سألت لماذا لا تفرض الحكومة ضريبة إضافية على حوالات العمالة الوافدة أو حتى الأرباح المتأتية من الشركات لمساهمين عرب وأجانب, فكانت الإجابة أن ذلك غير ممكن والسبب إلتزام الأردن باتفاقيات تمنع ذلك وتحاشي الإضرار بالإستثمار.
لم أتبين ما هي الإتفاقيات التي تمنع فرض ضرائب إضافية على حوالات العمالة الوافدة والتي تناهز 5ر1 مليار دولار سنويا, لكن من الواضح أن القطاع المالي في الأردن غير مشمول بحزم الإصلاحات الضريبية وهو ما يفسر بقاء نسب ضريبة الدخل على البنوك عند مستواها المنخفض والبالغ 35% رغم كل محاولات زيادتها الى نسب تظل هي تلك المعمول بها في العالم.
تفرض البنوك رسوما على الخدمات الهامشية غير تلك التي في صلب عملها المصرفي، وقد قاومت بشدة فرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية رغم أن نسبة كبيرة منها تحول الى مالكي الحصص الكبيرة في الخارج، ولم تفلح محاولات فرض ضريبة على الودائع بحجة الإضرار بالإدخار الذي يمول سندات الحكومة.
أصبح معتادا أن تقود البنوك أرباح الشركات، وأن تتبوأ المقدمة بفوارق كبيرة وليس هناك ما يعكر صفو أعمال البنوك لذلك فهي تواصل تحقيق أرباح كبيرة، سنة بعد سنة, فلم تعصف بها أزمة ولم تتأثر بتراجع النشاط الاقتصادي ولا بالركود ولا بالأزمات السياسية في الاقليم ولا في الحراك على مدى الأعوام المنصرمة ولا حتى بقرارات تعديل هيكل الضرائب الأخير.
قيمة موجودات البنوك العاملة ارتفعت الى 42709 مليون دينار بزيادة 9% ما يشكل 2ر179 % من الناتج المحلي وفق أسعار السوق الجارية وهو من أعلى المستويات المسجلة في تاريخ العمل المصرفي بالاردن.
ملكية الأجانب والعرب في رؤوس أموال البنوك تشكل 47% وبتفاوت من مصرف وآخر، وهي من النسب المرتفعة في المنطقة معنى ذلك أن نحو 47% من الارباح تذهب الى الخارج بضرائب صفر..
البنوك بحد ذاتها لا تحقق قيمة مضافة الا في حدود منح تسهيلات لمشاريع تنموية تحقق قيمة مضافة كما أن مساهمة بعض البنوك في المسؤولية الإجتماعية متواضعة لكن حتى هذه تتخذها منصة تدفع بها التفكير بفرض ضرائب إضافية.
