وزير الداخلية : السَّبب المباشر لحادثة العقبة هو عدم ملائمة قدرة السِّلك المعدني المستخدم لوزن الحمولة ما أدَّى إلى حدوث استطالة ومن ثمَّ انقطاعه

الشبول :المصابون المتواجدون في المستشفيات حاليَّاً 8 فقط

41

الأردن اليوم : عقد وزيرا الدَّاخليَّة مازن الفرَّاية، والدَّولة لشؤون الإعلام، النَّاطق الرَّسمي باسم الحكومة فيصل

الشّبول، مؤتمراً صحفيَّاً في دار رئاسة الوزراء؛ أعلنا خلال عن النَّتائج التي توصَّل إليها فريق التَّحقيق الذي يرأسه الفرَّاية في حادثة العقبة.

وزير الدّولة لشؤون الإعلام، النّاطق الرَّسمي باسم الحكومة فيصل الشّبول: قال خلال المؤتمر “مجلس الوزراء اطّلع قبل قليل على تقرير لجنة التحقيق في حادثة العقبة وأوعز باتِّخاذ إجراءات فوريَّة.

ولفت الشبول الى ان “استجابة مؤسَّسات الدَّولة كانت فوريَّة واحترافيَّة، وتعاملت مع الحادث الأليم منذ لحظة وقوعه”.

وأكد الشبول أن “النِّظام الصحِّي في العقبة أثبت كفاءة عالية في استيعاب آثار الحادث الأليم، والمستشفى الميداني الحكومي استوعب 45% من حالات الإصابة”.

وكشف ” المصابون المتواجدون في المستشفيات حاليَّاً 8 فقط والحمدلله”.

بدوره وزير الدَّاخليَّة مازن الفرَّاية قال: “لجنة التَّحقيق استمعت إلى جميع المسؤولين في العقبة وجميع المعنيين والشّهود”.

وكشف الفراية ” السَّبب المباشر لحادثة العقبة هو عدم ملائمة قدرة السِّلك المعدني المستخدم لوزن الحمولة ما أدَّى إلى حدوث استطالة ومن ثمَّ انقطاعه”.

وبين الفرَّاية: “التَّقرير أثبت عدم أخذ الاحتياطات اللَّازمة للسَّلامة العامَّة في مناولة مثل هذه المواد الخطرة”.

وأشار الفرَّاية: القيادات العُليا والوسطى في شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ ليس لديهم ممارسات قياديَّة”

وكشف الفرايه: “نحو 713 شخصا تم تعيينهم في شركة الموانئ منذ عام 2016 بدون أي سبب أو حاجة وأصبحوا عبئا على الشركة”
وأشار الفرايه إلى : “توجيه بإعادة هيكلة شركة إدارة وتشغيل الموانئ وإعادة بناء قدرات العاميلن في السلامة العامة”
وبين الفراية ان : “التحقيق أثبت وجود مسؤولية على مدير عام شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ، ومدير دائرة العمليَّات في الشَّركة، ورئيس قسم التَّفريغ والتَّحميل، ورئيس نوبة التَّفريغ والتَّحميل، ورئيس الباخرة وقت الحادثة وغيرهم “.
واكد الفراية : “ إحالة ملفّ التَّحقيق في حادثة العقبة بجميع أوراقه إلى رئيس النِّيابة العامَّة لإجراء المقتضى القانوني اللَّازم”.

 

 

اترك رد