البرلمان المغربي يستضيف “البرلمان الدولي للتسامح والسلام”
الأردن اليوم – أعلن البرلمان المغربي أنه بدعوة منه سيعقد “البرلمان الدولي للتسامح والسلام”دورته العاشرة بالمملكة المغربية، بكل من مدينتي الرباط والداخلة، ما بين 13 و15 يوليوز 2022.
وسيتم خلال الدورة، التي ستعرف مشاركة أزيد من 80 برلمانيا يمثلون مختلف برلمانات دول العالم، بحث عدد من المواضيع المرتبطة بالتسامح والسلام، وستتوج أشغالها بالإعلان عن البيان الختامي.
وسيجتمع مكتب “البرلمان الدولي للتسامح والسلام” ،كما ستعقد اللجان الداخلية اجتماعاتها.
ويتعلق الأمر بلجنة تعزيز السلام، ولجنة المرأة والشباب، ولجنة الشؤون الخارجية، ولجنة التنمية المستدامة، ولجنة الشؤون القانونية، ولجنة مكافحة الإرهاب وستعقد الجلسة العامة في اليوم الموالي.
وتجدر الإشارة، أن السيد محمد صباري، النائب الأول لرئيس مجلس النواب، شارك في أشغال الجلسة العامة التاسعة للبرلمان الدولي للتسامح والسلام الذي عقد ما بين 26 و28 مارس الماضي من السنة الجارية بدولة الإمارات العربية المتحدة، وعرف حضور مشاركين من أكثر من 60 مؤسسة تشريعية، وبمقر المجلس الوطني الاتحادي بأبو ظبي، ألقى السيد محمد صباري كلمة خلال الجلسة العامة للبرلمان الدولي للتسامح والسلام أبرز فيها تجدر قيم التسامح والتعايش في الحضارة العربية الإِسلامية، مضيفا أن التسامح يعد دعوة مفتوحة للآخر إلى الأفق المشترك والإسهام في بناء المصير المشترك، وخلال مشاركته في اجتماع لجنة زرع السلام التابعة لهذه المنظمة البرلمانية أكد السيد محمد صباري على تميز المملكة المغربية في التعايش بين الديانات والأجناس عبر التاريخ، مبرزا دور وأهمية البرامج التعليمية والإعلام في دعم ونشر ثقافة السلام عبر العالم مع التأكيد على الحاجة للسلام الإلكتروني والتفكير في آليات من أجل تكريم ثقافة السلام والتسامح والتعايش عبر الوسائل الإلكترونية والتصدي لاستعمال الانترنيت لنشر ثقافة التطرف والإرهاب والانفصال والتعصب.
ويعتبر البرلمان الدولي للتسامح والسلام أبرز البرلمانات الدولية المختصة في نشر قيم التسامح والسلام، وهو من أهم الهيئات التابعة للمجلس العالمي للتسامح والسلام الذي هو منظمة دولية تعنى بترسيخ المبادئ الانسانية السامية ونشر قيم التسامح والسلام بين الشعوب والدول وفق توجهات ومبادئ الأمم المتحدة.
وقد خلصت الجلسة التاسعة للبرلمان الدولي للتسامح والسلام في بيانها الختامي إلى:
تجديد الالتزام بقيم التسامح والسلام، والاحترام الكامل لميثاق الأمم المتحدة،
وادراك الدور النافذ لتعزيز قيم التسامح والسلام في ظل التطورات العالمية الناشئة، وأهمية تمكين المرأة والشباب، والتأكيد على تنامي الطابع التمثيلي
الدولي لمجلسنا، وتعزيز التعاون والعمل المستمر في جميع أنحاء العالم، الإشادة بدور المجلس الوطني الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة كمثال بارز في تعزيز التسامح والسلام، الوعي بأهمية قضية التغير المناخي كشاغل مشترك للبشرية جمعاء وأهمية سلامة جميع النظم الإيكولوجية والبيئية، الدعوة إلى إنشاء منابر برلمانية تتمثل أهدافها الأساسية في نشر التسامح والسلام في جميع أنحاء العالم وزيادة استثمارات البلدان في مجال التنمية المستدامة، والإشادة بالتعددية الثقافية القائمة على الحوار بين الأديان والأعراق من أجل التضامن والتسامح بين جميع الناس، بغض النظر عن العرق أو اللون أو الدين، والأخذ دائما في عين الاعتبار ضرورة توسيع وتعزيز الائتلافات العالمية لتلبية احتياجات المجتمع المعاصر، والإدانة بأشد العبارات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في جميع أنواع النزاعات التي تشكل تهديدًا للبشرية جمعاء، والتأكيد على الأهمية القصوى للتوصل إلى حلول دبلوماسية فيما يتعلق بالقضايا الإنسانية والأمنية الدولية الأكثر إلحاحًا في جميع أنحاء العالم، وذلك امتثالاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والترحيب بجميع الجهود الرامية إلى إيجاد حل تفاوضي للصراع العسكري الحالي في أوكرانيا،
وإدانة جميع الهجمات التي تشنها مليشيا الحوثي الإرهابية على المدنيين في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية واليمن ،
والاتفاق على إقامة تعاون أعمق وأوسع وأكثر فعالية لتعزيز القيم الإنسانية للتسامح والسلام، والحد من البيانات التحريضية التي لا تسهم في الحلول التفاوضية والقضاء عليها، وتوجيه الدعوة للسلام من خلال حلول دبلوماسية فورية نلتزم بها التزامًا تامًا بالمساعدة والمشاركة.
