الملك: تحديث الدولة هو الخيار الوطني في مواجهة التحديات ونريد علاقة مع إيران مبنية على حسن الجوار
الأردن اليوم – قال جلالة الملك عبدالله الثاني، إن تحديث الدولة هو الخيار الوطني في مواجهة التحديات لتعزيز منعة الدولة وعناصر قوتها لتبقى مصلحة الأردن وأهله أولا، مؤكدا على أن الخبرة الأردنية في التصدي للأزمات حافظت على منعة الدولة.
وأضاف في حوار مع الزملاء في صحيفة “الرأي”، نشرته الأحد، أن “حدود الأردن آمنة بجهود جيشنا العربي وأجهزتنا الأمنية”، موضحا أن “تهريب المخدرات والسلاح خطر يستهدف الأشقاء كما يستهدفنا، ومعنيون بالانخراط في أي جهد إقليمي يحقق الازدهار والتنمية”.
وفي مجال التحديث الاقتصادي، قال جلالته، إن لدى الأردن رؤية اقتصادية متكاملة وأمام الحكومة مسؤولية وضع خطة تنفيذية وجدول زمني واضح لتنفيذ مخرجاتها ولا يجوز التهاون في تطبيقها، مضيفا أن الأردن في مرحلة انتقالية طال أمدها ولا يمكن أن نظل فيها إلى الأبد.
وتحدث جلالة الملك عن توجيهاته للحكومة بخصوص تخفيف أثر الأزمات العالمية على المواطنين، وعن مآلات التحديث السياسي، ومستقبل الرؤية الاقتصادية، وعن أهمية تحديث الإدارة العامة التي وصفها جلالته بأنها “العصب المركزي للدولة، ويجب أن نطور كفاءتها وإنتاجيتها”.
ودعا جلالته إلى تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي لحماية الأقل دخلا من ارتفاع الأسعار عالميا، ومتابعة التزام الحكومات بتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، وبلورة رؤية جديدة للإقليم أساسها التكامل الاقتصادي.
وأكد جلالته على أن جوهر التحديث الإداري يكون بتعزيز سيادة القانون وتفعيل المساءلة والمحاسبة، موضحا أن الإدارة العامة عصب الدولة ويجب أن تطور كفاءتها وإنتاجيتها، والعمل العام خدمة وشرف للجميع ويجب أن يشعر كل مواطن بأهميته.
ودعا في حديثه عن التحديث السياسي، النخب، إلى أن تهجر ثقافة الصالونات السياسية وتنخرط في الأحزاب، موضحا أن الجاهزية الحزبية تتطلب تقديم المصلحة العامة.
“لا نريد تكرار تجارب الماضي في الحياة الحزبية بل نتعلم من الدروس، ونريد عملا جماعيا حزبيا يسهم في تصعيد نخب جديدة”، وفق جلالته، الذي أكد على أن “بناء الأحزاب مناط بالمجتمع، ودور الدولة تسهيل عملها وتحفيزها”.
وأضاف جلالته أن الأبواب مفتوحة أمام الشباب لقيادة مسيرة التحديث، مشيرا إلى أن “نجاح التحديث السياسي لا يتحقق بإنكار الإنجاز والإساءة لمسيرتنا”.
وفيما يتصل بالتحديات التي تواجه المملكة وكيفية التعامل معها، قال جلالته: “ينبغي علينا في مثل هذه الظروف التي يشهد فيها العالم أزمة اقتصادية صعبة وغير مسبوقة من تضخم وارتفاع أسعار وكساد متوقع وأزمة في الغذاء والطاقة، أن نتكاتف ونستمع لكل الأصوات الوطنية، حتى نتمكن من عبور الأزمة وتخفيف آثارها على شعبنا”.
وبخصوص القضية الفلسطينية، قال جلالته: “لنكن واضحين، لا يمكن تجاوز القضية الفلسطينية، فهي قضيتنا الأولى، هي أساس الصراع، وهي مفتاح السلام الشامل والدائم. ولا أمن ولا استقرار ولا سلام في المنطقة من دون حل يرفع الظلم عن الشعب الفلسطيني”.
وأكد جلالته أن التمكين الاقتصادي ليس بديلا عن الحل السياسي، وضرورة أن تشمل المشاريع الإقليمية الأشقاء الفلسطينيين، “فنحن الأقرب إليهم”، ويجب أن يكون لهم مكانة ونصيب من كل هذه المشاريع، ولا “نقبل بتهميشهم بأي شكل من الأشكال”، والوصاية الهاشمية على المقدسات واجب نؤديه بكل أمانة.
وفي القضايا الإقليمية، أكد جلالته على أن “الأردن لم يكن ولن يكون أبدا إلا مع حلف الأمة ومصالحها وقضاياها”.
وبخصوص قمة جدة، وأهمية مشاركة الرئيس الأميركي جو بايدن فيها، قال جلالته إن هذه المشاركة رسالة مهمة من الولايات المتحدة تعكس اهتمامها بالمنطقة، معربا عن الأمل في أن تسهم مخرجاتها في بلورة رؤية جديدة للإقليم يكون أساسها التكامل الاقتصادي والدفع باتجاه إيجاد حلول سياسية لأزمات المنطقة.
وعن الموقف من إيران قال جلالته: “نحن لا نريد توترا في المنطقة، والأردن وكل الدول العربية تريد علاقات طيبة مع إيران مبنية على الاحترام المتبادل، وحسن الجوار، واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها”، وهذا يتطلب كما يؤكد جلالته، أن تعمل إيران على تغيير سلوكها، ولا بد أن يتحقق ذلك على أرض الواقع، فالتدخلات الإيرانية تطال دولا عربية، مثلما أن الأردن يواجه تحديات أمنية على حدوده بفعل مليشيات مرتبطة بها.