توصية نيابية بإنشاء مدينة صناعية في الزرقاء

الأردن اليوم – قال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، خير أبو صعيليك، إن اللجنة اطلقت سلسلة من الحوارات الوطنية فيما يتعلق بمناقشة مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية لسنة 2022.

وأضاف، خلال ترؤسه اجتماعا للجنة، عقدته اليوم الأحد، تم فيه مناقشة مشروع القانون، بحضور وزير الاستثمار خيري عمرو، وامين عام الوزارة زاهر القطارنة، ورؤساء غرفة تجارة الاردن والزرقاء ومعان وعدد من المعنيين، أن “الاقتصاد النيابية” سترفع توصية لمجلس الوزراء تتضمن إنشاء مدينة صناعية في محافظة الزرقاء نظرا لتوفر مختلف القطاعات الانتاجية والصناعية فيها.

واشار أبو صعيليك الى ان اللجنة ستعمل على مناقشة مشروع القانون بما يخدم المصلحة العامة، مشددا على انه لن يكون هناك اقرار للمشروع بغية الاقرار فقط، انما سيكون مرتبطا بتوفير فرص عمل وتشجيع الاستثمار في المملكة.
وطلب من الحضور تزويده بالاقتراحات والملاحظات مكتوبة بغية مناقشتها مطلع الاسبوع القادم عند شروع اللجنة بمناقشة مشروع القانون، فضلا عن تسمية ممثل لهم في نقاشات اللجنة.

بدورهم، قال النواب: هايل عياش وايمن المدانات وعمر النبر وعمر الزيود وخالد البستنجي وسليمان ابو يحيى وعائشة الحسنات وزينب البدول ومحمد الشطناوي ومحمد جرادات ودينا البشير ويزن شديفات وتيسير كريشان وآمال الشقران، ان تجربة المملكة قديمة فيما يتعلق بالاستثمار، مؤكدا أهمية تحفيز المستثمرين للجوء للاردن لتوفير فرص العمل للأردنيين وتقليل نسب البطالة.
واشاروا الى ان تعدد القوانين والانظمة والتعليمات وكثرتها تعمل على تراجع الاستثمار، مؤكدين أهمية استقرار البيئة التشريعية للقوانين.
ودعوا الى تمثيل قطاع المستثمرين في البلديات لتسهيل مهامهم فضلا عن وضع اسس واضحة وشفافة للجنة منح الحوافز.

من جهته، قال عمرو ان مشروع القانون جاء ليعمل على تعزيز التنافسية بين القطاعات المختلفة وبشكل عادل للجميع، مضيفا أن مشروع القانون يعتبر نقطة بداية لتحسين البيئة الاستثمارية في المملكة.
وتابع ان التطبيق والممارسة هي من تحكم على قوة القانون من ضعفه، موضحا ان الخارطة الاستثمارية للمملكة ستكون جاهزة في شهر أيلول المُقبل.
وأكد ان الوزارة تعمل على تسهيل مهمات المستثمرين.

من ناحيتهم، قدم الحضور جملة من الملاحظات والاستفسارات المتعلقة بمشروع القانون وتحسينه بما يلبي طموحات غرفهم، مشيرين الى انه لا يلبي طموح القطاع الخاص على الرغم من انه يوفر الطمأنينة للمستثمر.
وأشاروا الى ان موضوع الحوافز غير واضح في المشروع داعين إلى ضرورة تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وطالبوا بإدخال تعديلات على مشروع القانون من شأنها تحسين البيئة الاستثمارية وزيادة فرص معدلات النمو الاجمالي فضلا عن اهمية اعادة الاعفاءات الضريبية.