هل شعرت بتحسن في المواصلات؟.. أمين عمان يكشف أبرز تحديات الباص السريع

الأردن اليوم – كشف أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة أمس الأربعاء أبرز انجازات وتحديات مشروع الباص سريع التردد، والذي أكد أن خطة أمانة عمان للنقل العام بحاجة إلى 10 سنوات ليشعر المواطن بالفارق في المنظومة كاملة.

وأشار في مقابلة تلفزيونية، إلى أن أعمال البنية التحتية في محطة طارق بلغت قيمتها 127 مليون دينار، حيث تحوي 12 درجا كهربائيا و 8 مصاعد، مهيئة لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، وفق حديث الشواربة.

وبين أن عدد ركاب حافلات الباص سريع التردد في المرحلة التشغيلية، بلغ يوميا 11 ألف راكبا، فيما بلغ عدد ركاب حافلات باص عمان 42 ألف راكبا يوميا، مشيرا إلى أن أمانة عمان تتجه لطرح عطاء للعمل إعداد أنظمة ذكية في الوقت القريب .

وأكد أن النقل العام  لا يحقق الربح، وأن أمانة عمان الكبرى تتحمل عبء دفع فرق تذكرة الرحلة، مشيرا إلى أن بطاقة ركوب حافلات الباص سريع التردد، تباع فارغة بقيمة 1 دينار فقط وتتراوح مدة صلاحيتها حتى 3 سنوات، وأنه بإمكان الراكب تعبئتها بقيمة تتراوح من نصف دينار وحتى 50 دينارا، موضحا أن تكلفة الرحلة الواحدة تبلغ 55 قرشا.

وبين الشواربة أن محطة طارق مراقبة بشكل كامل إلكترونيا، عبر غرفة تحكم مزودة بـ54 كاميرا، مربوطة مع غرفة التحكم الرئيسية في أمانة عمان الكبرى.

“النقل العام يحتاج إلى خطة متوسطة وطويلة، إضافة إلى الكلف العالية، وأمانة عمان أعدت استراتيجة لمدة 5 سنوات قادمة، تضمنت النقل العام في المدينة، لتوفير بيئة آمنة ومنظمة وموثوقة، وفق حديث الشواربة، والذي كشف عن طرح عطاء لتشغيل الباص السريع والخطوط المغذية من الأحياء إلى المواقف والمحطات، إضافة إلى خطة لتركيب أنظمة نقل ذكية للحافلات العاملة.

يشار إلى أن فكرة مشروع الباص السريع أعلن عنها في العام 2009 لتحسين النقل العام الجماعي في العاصمة والحد من الأزمات المرورية، وتقليل الانبعاثات الملوِّثة،  كما يعود وضع حجر الأساس له إلى العام 2010، إلاّ أن تنفيذه تعثّر خلال السنوات اللاحقة لأسباب مختلفة، منها تنسيب تقرير لمجلس النواب بوقفه وإحالته للتقييم إلى شركة دوليّة بسبب كلفته العالية، فيما أعادت الحكومة العمل بالمشروع عام 2016، وكانت البداية الفعليّة لإعادة تنفيذه في عام 2018 بعد الإعلان عن العطاءات المُخصَّصة لذلك.

تم تمويل مشروع الباص في الأصل من خلال قرض مُيَسَّر قدّمته الوكالة الفرنسيّة للتنمية مقابل 166 مليون دولار مباشرة إلى أمانة عمان الكبرى، مع تخصيص 127 مليون دولار لتغيّيرات البنية التحتية، و 7 ملايين دولار مُخصَّصَة لنظام التشغيل الإلكتروني، وحوالي 14 مليون دولار للإدارة، إذ تم منح القرض بسقف نسبته 6.5 بالمائة ولم يشمل التكلفة المُقَدَّرة للحافلات 40 مليون دولار.