بدء فعاليات ورشة تقرير المرأة والأعمال والقانون الصادر عن البنك الدولي
بدأت مساء أمس الجمعة فعاليات ورشة عمل حول “تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون الصادر عن البنك الدولي”، بتنظيم من اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، بهدف الوقوف على أهم التعديلات التشريعية التي تحتاجها المرأة الأردنية لتحسين بيئة عملها وتمكينها الاقتصادي، ورفع درجة الأردن في التقرير.
وحضر انطلاق الورشة التي تستمر يومين في البحر الميت، وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور ناصر الشريدة، ووزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول، ووزيرة الدولة للشؤون القانونية رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة وفاء بني مصطفى، وعدد من الأمناء العامين وممثلي مؤسسات معنية، إضافة إلى الممثل المقيم للبنك الدولي في الأردن هولي بينر.
والتقرير يصدر سنوياً عن البنك الدولي، ويشمل 190 اقتصادًا، ويقيس دور حياة المرأة العاملة والتشريعات المتعلقة بها، من خلال التركيز على 8 محاور رئيسة تؤثر على الفرص الاقتصادية للمرأة، وهذه المحاور هي التنقل، مكان العمل، الأجور، الزواج، الوالدية، ريادة الأعمال، الأصول، المعاش التقاعدي.
وقالت وزيرة الدولة للشؤون القانونية وفاء بني مصطفى، إن التقرير لهذا العام كشف أن 2,4 مليار امرأة على مستوى العالم في سن العمل لا تتاح لهن فرص اقتصادية متساوية، وأن 178 دولة تضع حواجز قانونية تحول دون مشاركتهن الاقتصادية الكاملة، مضيفة أن التقرير أثبت أن 95 دولة لا تكفل للنساء المساواة بالأجر في العمل المتساوي القيمة .
وأوضحت، أن الأردن في النقاط اقترب من النصف، وأنه في محور ريادة الأعمال حصل على نقاط 100/100، مبينة أن رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة كلّف في شباط الماضي فريقًا وزاريًا يتولى مهمة مراجعة تصنيف المملكة بالمؤشرات الدولية، مشيرة إلى أن الأردن ومن خلال اللجنة الوزارية لتمكين المرأة ومخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، يسعى إلى معالجة قضايا المرأة وتمكينها اقتصاديًا وسياسيًا، وتحسين أوضاع العاملات على أرض الواقع وخلق فرص جديدة لهن من خلال رفع المعيقات القانونية.
وقالت الممثل المقيم للبنك الدولي في الأردن هولي بينر، إن الخبراء الذين يشاركون في الورشة، إضافة إلى حضور وزراء وأمناء عامين يمثلون اللجنة الوزارية لتمكين المرأة وغيرهم من المختصين، يؤكد اهتمام الأردن في العمل على التعديلات التشريعية لتحسين مستوى النقاط التي يحصل عليها في التقرير.
وأضافت، أنه وخلال الفترة الماضية تم تحقيق المزيد من المساواة بين الرجل والمرأة في الأردن، وتعزّز التمكين الاقتصادي للمرأة الأردنية وتم تطوير الاستراتيجية الوطنية للمرأة، مشيرة إلى أهمية الرؤية الملكية في التحديث، ستحقق تطورًا في مجال الفرص السياسية والاقتصادية للمرأة، مبينة أن المجتمعات الأكثر مساواة تؤدي إلى اقتصاديات أكثر صمودًا.
بدوره، قال وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور ناصر الشريدة، إن الرؤية الملكية للتحديث في مجالاتها السياسية والاقتصادية والإدارية، تضم بين تحديثاتها تغييرات مهمة لصالح دور المرأة في الحياة العامة ولعبها دورًا أكثر حضورًا في صياغة مستقبل الأردن، مؤكدًا أن المرأة الأردنية ستحظى بدور أكثر فاعلية مستقبلاً بزيادة حضورها بالصفوف الأمامية بالقطاع العام .
وأشار إلى أن الورشة تتناول كيفية تقدّم الأردن في النقاط في محاور التقرير هذا يتطلب التركيز على نقطة أساسية هي: ماذا تحتاج المرأة حاليًا لكي يتم الارتقاء بدورها في الحياة العامة وتمكينها اقتصاديًا، موضحًا أن قانون البيئة الاستثمارية الذي يقترب من النهاية، يساند المرأة في بيئة الأعمال والاقتصاد في المرحلة المقبلة .
وقالت المختصة في تنمية القطاع الخاص بالبنك الدولي المحامية غرام القسطلاني، إن الإصلاح التشريعي هو الخطوة الأولى في الإصلاح الاقتصادي للمرأة، لافتة إلى أن العالم يخسر مئات الملايين بسبب الفرق في الدخل بين الرجل والمرأة.
وأضافت، أن هناك تحسنًا في النقاط التي يحصل عليها الأردن، مبينة أنه تم تحقيق 10 إصلاحات في الأردن ودولة أخرى بالمنطقة خلال العامين الأخيرين في مجال الحد من القيود المفروضة على المرأة في بيئة العمل، كما أن تحسين بيئة عمل المرأة يُزيد المشاريع الصغيرة والمتوسطة لدى النساء .