قطع أثرية تاريخية نُقلت خارج الأردن والآثار العامة تدرس ملف استعادتها
الأردن اليوم – كشف مدير عام دائرة الآثار العامة فادي بلعاوي، عن المعيقات التي تقف أمام استعادة الآثار الأردنية من الخارج، والتي نقلت قبل تأسيس الدولة بحسب تصريحات صحفية للبلعاوي.
وبين أن القوانين والتشريعات الدولية تخلو من أي مواد تلزم بإعادة القطع الأثرية إلى بلدها الأم، في ظل وجود قطع أثرية أردنية ثمينة في الخارج.
ولفت إلى أن معظم الآثار الأردنية نقلت إلى الخارج قبل تأسيس إمارة شرق الأردن والدولة بعدة طرق مختلفة، لكن الدائرة تعمل على نسب تلك القطع للأردن في مكان تواجدها واستغلال وجودها للترويج للأردن كمنطقة حافلة بالحضارات وما تركته من آثار.
وأكد بلعاوي، على جدية التعامل مع ملف القطع الأثرية الموجودة خارج الأردن، مشيرا إلى أن دور الدائرة الحفاظ على كل قطع أثرية مهما كانت رمزيتها وأهميتها.
وأكد على أن الأردن تمكن من إعادة قطع أثرية من دولة الاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة، ودول أخرى.
بدوره أوضح أستاذ القانون الدولي عمر الجازي، أن الأردن من أوائل الدول التي وقعت على اتفاقيات دولية متخصصة بالآثار، منها اتفاقية يونيسكو لحماية التراث الثقافي، لكنها اتفاقيات “غير ملزمة” للدول التي نقلت بعض الآثار الأردنية إليها.
وأشار إلى أن تبني الدولة لملف استرداد القطع الأثرية يبدأ من العمل على نسب تلك القطع للأردن، من خلال تأكيد تاريخ ومكان هذه القطع.