السماعين يكتب : استنزاف الخبرات الأردنية له مخاطر .. فما الحل؟

في خضم الحديث عن البطالة واعدادها ، غفلنا عن موضوع غاية في الأهمية ، وهو استنزاف الخبرات والكفاءات الأردنية التي يتم استقطابها من الدول المجاورة او من الدول الأوروبية او أمريكا الشمالية.

فعلى سبيل المثال السعودية ستحتاج الى عشرات الالاف من الخبرات في مجال الخدمات الفندقية والسياحة والسفر، وكذلك إدارة المباني والمرافق وصيانتها، بعد ان تنتهي مشاريعها الضخمة في هذا المجال. فقطاع الفنادق والخدمات السياحية، بداء من الان يفقد اعداد كبيرة من العاملين في هذا القطاع، وأصبحت الفنادق الار دنية تعاني من شح البديل المحلي ، وفي ظل غياب استراتيجية وطنية للمحافظة على الخبرات الأردنية او حتى افتقارنا لخطط قصيرة المدى لتوفير البدائل المحلية، فان النزيف سيزداد مع مرور الزمن ، حتى نصل الى حالة ميؤوس منها ونرضى بالواقع المرير ، الذي بلا شك سيؤثر على الاقتصاد الأردني، فقد بدأنا نشاهد الكثيرين من الاخوة العرب او من جنسيات أخرى، يعملون في بعض القطاعات ومنها الطبية ، وهذا مؤشر خطير ، فالخدمات ستتدنى بسبب إحلال العمالة الرخيصة التكلفة والاقل كفاءة.

فكلنا نعرف ان الخبرات والكفاءات الأردنية ومنهم من الشباب تتوفر لهم فرص العمل والتدريب افضل من الموجود المحلي ، وخصوصا في الولايات المتحدة فهناك المئات او الالاف من الأطباء يتركون الأردن بحثا عن مستقبل افضل ، وهذا ينطبق عن الخدمات التمريضية المساندة من طواقم تمريض وفنيين ، ومهن اخرى هندسية واقتصادية وغيرها تستقطبها دول الخليج وبعض الشركات الكبرى .فما هو الحل ؟.

بالتأكيد لا يمكن ان ننتظر حتى يحين الوقت لاتخاذ قرار بفتح باب العمل ، لسد النقص من العمالة الاسيوية او حتى العربية من الدول ذات الدخل المحدود والتي تعاني من ويلات الحروب ، ونحن لدينا مخزون استراتيجي من الخريجين الباحثين عن فرص العمل والتدريب .

لا يوجد بديل جاهز لدى الدولة الاردنية، وربما هناك سياسة تشجع على الهجرة من اجل تحويلات المغتربين ، ظنا منهم ان مساهمتها في توفير العملة الصعبة هو الاهم ، ولكن في المقابل تفريغ الاردن من موارده البشرية من ذوي الخبرات العالية ، سيكون له مردود سلبي واثار مدمرة على المدى الطويل في جميع القطاعات .

القضية يجب ان تأخذ على محمل الجد من الحكومة الأردنية الحالية، فهذه القضية تحتاج الى دراسة مستفيضة من جميع اطراف المعادلة ، من القطاع الخاص والحكومي والخبرات الأردنية التي تترك البلد بحثا عن فرص عمل لها مردود مالي اكثر ، والخروج بنتائج وتوصيات لتنفيذها ، لنخفف من الاثار السلبية نتيجة استنزاف الخبرات الاردنية من الخارج ، لدرء المخاطر الكارثية المتوقعة .