اتهام 10 أشخاص بهدر مال عام يقدر بربع مليون دينار

الأردن اليوم – قالت مصادر اليوم الأربعاء، إن الهيئة القضائية المختصة بقضايا الفساد لدى محكمة صلح جزاء عمان برئاسة القاضي الدكتور عدي الفريحات، واصلت النظر في قضية هدر مال عام بقيمة ربع مليون دينار، والمتهم فيها 10 أشخاص، وهم رئيس وأعضاء إحدى الجمعيات المتخصصة في مجال الإسكان.

وبحسب المصادر التي نقلت عن هيئة المحكمة، فإن الهيئة القضائية الحاكمة، رفعت القضية للتدقيق وإصدار القرار، والتي يواجه المتهمون فيها تهم هدر المال العام، ومصدقات كاذبة، وإساءة الأمانة، حيث قامت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بالتحقيق في القضية وتحويلها إلى الجهات القضائية لتحقيق العدالة لجميع الأطراف.

وبحسب التقرير القضائي، يقدر الأثر المالي في القضية ربع مليون دينار، تم هدرها بصورة مخالفة للقانون، حيث استمعت المحكمة في القضية إلى ستة شهود قدمتهم النيابة العامة، و5 شهود لوكلاء الدفاع عن المشتكى عليهم.

وتعتبر أموال هذه الجمعيات أموالا عامة، ويعاقب عليها قانون الجرائم الاقتصادية، ومن المتوقع أن يتم إصدار الحكم فيها قريبا.