التمييز تنقض قرارا بعدم تعويض سيدة هاجمها كلب

وكان وزير العدل منح المشتكية إذن خطي لتمييز قرار محكمة بداية عمان بصفتها الاستئنافية، والتي فسخت قرار محكمة صلح جزاء عمان التي أدانت صاحبة الكلب بجرم التسبب بالإيذاء بحدود المادة (344) وتغريمها مبلغ (50) ديناراً والرسوم وإعلان عدم مسؤوليتها عن جرم إفلات حيوان بحدود المادة (467/3) من قانون العقوبات لانتفاء القصد الجرمي وإلزامها بقيمة الادعاء بالحق الشخصي مبلغ (2411 ديناراً و141 فلساً) بالإضافة للرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

وبعد استئناف القرار من قبل المشتكى عليها، قضت محكمة الاستئناف بفسخ قرار محكمة الصلح والحكم بإدانة المشتكى عليها عن جرم إفلات كلب كان في حراستها، والحكم عليها بالغرامة مبلغ 200 دينار والرسوم وإعلان عدم مسؤوليتها عن جرم التسبب بالإيذاء بحدود المادة (344) من قانون العقوبات كونه يشكل عنصراً من عناصر جريمة إفلات حيوان المنصوص عليها بالمــــــــــادة (467/5) من قانــــــــــون العقوبات وإلـــــــــــــزام المشـــــــــــــــتكى عليها (المدعى عليها بالحق الشخصي) بدفع مبلغ (411 ديناراً) للمدعية بالحق الشخصي بالإضافة للرسوم النسبية والمصاريف دون الحكم لأي من الطرفين بأتعاب محاماة ورد باقي المطالبة لعدم الإثبات.

وعلى ضوء فسخ القرار وتخفيض قيمة الادعاء بالحق الشخصي من (2411) دينارا إلى (411) دينارا طلبت المشتكية من وزير العدل تمييز القرار بإذن خطي منه، وعلى ضوء موافقة وزير العدل بتمييز القرار، نقضت محكمة التمييز قرار الاستئناف بعد ان وجدت أن محكمة البداية بصفتها الاستئنافية توصلت إلى أن إفلات الكلب من حراسة المشتكى عليها (المدعى عليها بالحق الشخصي) ومهاجمة المشتكية (المدعية بالحق الشخصي) مما أدى إلى سقوطها أرضاً وإن ذلك قد سبب لها الذعر والخوف، مما يجعل عدم الحكم للمدعية بالحق الشخصي عن الآلام النفسية الناتجة عن الخوف نتيجة فعل المدعى عليها بالحق الشخصي واقع في غير محله ومستوجب النقض.