الخضيري: نسبة البطالة في “قطاع المقاولات” تجاوزت الـ 70%
الأردن اليوم-زار وزير الأشغال العامة والإسكان ووزير النقل المهندس ماهر أبو السمن، دار نقابة المقاولين، يرافقه مدير دائرة العطاءات الحكومية المهندس محمود خليفات، ومدير مؤسسة التطوير الحضري المهندسة جمانة عطيات، وأمين عام الوزارة بالوكالة المهندسة ناديا مصالحة، وأمين سر مجلس البناء الوطني الدكتور جمال قطيشات، حيث التقى بنقيب وأعضاء مجلس نقابة المقاولين في قاعة مجلس النقابة.
وأكد أبو السمن، حرص الوزارة على تعزيز آفاق التعاون مع الشركاء العاملين بالقطاع الخاص خصوصا في مجال المقاولات، بما يساهم في رفعة القطاع وينعكس بشكل مباشر على الاقتصاد الوطني والخدمات المقدمة للمواطنين.
ولفت أبو السمن أن قطاع المقاولات من القطاعات الاقتصادية المهمة التي تساهم في تحريك عجلة الاقتصاد، إذ يشغل نحو 120 – 150 مهنة مساندة ، ويوفر العديد من فرص العمل.
وأكد أن الوزارة تقوم بصرف المستحقات المالية للمقاولين بشكل دوري وفي مواعيدها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بما يساهم في دعم القطاع.
وأشاد أبو السمن بكفاءة المقاول الأردني وسمعته على الصعيد المحلي والدولي، مثمنا تعاون نقابة المقاولين الدائم مع الوزارة بما يساهم في خدمة المصلحة العامة.
وأشار وزير الأشغال أن “النقابات” مؤسسات وطنية تساهم في بناء الوطن، وتعد نقابة المقاولين من أبرز النقابات، وصدرت كفاءات كبيرة إلى الخارج وخاصة دول الخليج .
وأكد وزير الأشغال على ضرورة تمثيل النقابة في اللجان والمنتديات الاقتصادية والاستثمارية التي تشكلها الحكومة والهادفة إلى دعم الاستثمار ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.
بدوره قال نقيب المقاولين المهندس أيمن الخضيري إن شراكة النقابة عميقة وممتدة مع وزارة الأشغال، بصفتها راعية لقطاع الإنشاءات الأردني برمته، لافتًا إلى أن اللقاءات بين الجانبين مستمرة على الدوام الأمر الذي يعكس مدى التعاون الكبير بين النقابة والوزارة.
وأعرب الخضيري عن فخره بالنقابات الأردنية، مشيرًا إلى أنه رغم شح الإمكانيات لدينا نقابات محل افتخار واعتزاز، وبيوت خبرة، ملتزمة بالثوابت الوطنية.
وأشار إلى أن “قطاع المقاولات” هو الأكبر من حيث توفير فرص العمل ويعتبر محرك رئيسي للسوق، وينعكس الانفاق الحكومي فيه بأربعة أضعاف على الاقتصاد الوطني ، وأن الدينار الأردني عندما يتحرك في قطاع المقاولات فإن 38 – 42 قرشا منه يعود إلى الحكومة على شكل ضرائب بأنواعها المختلفة، وعليه فإن دعم قطاع المقاولات هو مصلحة حكومية بالدرجة الأولى.
وأضاف “نقيب المقاولين”: “للأسف.. نحن بعيدون عن صنع القرار الاقتصادي على الرغم من أهمية وجودنا في صلبه، لما لقطاع المقاولات من دور اقتصادي وتنموي هام”، مستهجنا استثناء القطاع من التمثيل في والمنتديات الاقتصادية والاستثمارية التي تشكلها الحكومة، ومنها لجنة البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي 2023 – 2025 التي شكلها رئيس الوزراء مؤخراً والتي ضمت مجموعة من الوزراء وغرفتي تجارة وصناعة الأردن، وأربعة ممثِّلين عن القطاع الخاص، ولم تضم نقابة المقاولين.
واستطرد الخضيري قائلاً: “إنه على ما يبدو لا وجود لقطاع المقاولات على أجندة الحكومة الاقتصادية، على الرغم من محاولاتنا المستمرة “زج أنفسنا في المشهد الاقتصادي”، مع أنه من المفروض أن يحدث العكس حيث أن نشاط المقاولات يخدم الحكومة بالدرجة الأولى”.
وأكد الخضيري أن حصة قطاع المقاولات في الموازنة “أرقـــام لا تــذكـــر” وهي لا تكفي لإنشاء “مـــول” في القطاع الخاص، والقطاع في أسوأ أوضاعه، وهناك دراسة تشير إلى أن البطالة في القطاع تبلغ من 70- 80 % (أي أنه من كل عشر مقاولين يعمل 3 أو 2 فقط) وهذا مؤشر اقتصادي مقلق.
الخضيري قال: “إن القطاع لن يتمكن من المساهمة بحل مشكلة البطالة ما لم يكن “بـصحة جيدة” متسائلاً كيف سنتمكن من تنفيذ “الرؤيا الملكية الاقتصادية الحديثة” التي تطمح إلى جذب استثمارات بحجم 41 مليار دينار ورفع معدلات النمو لتصل إلى 5.8 % ،وخلق مليون وظيفة حتى العام 2033 وبمعدل 100 ألف وظيفة سنوياً ،ونحن بهذه الحالة الضعيفة.
واستعرض نقيب المقاولين الإجراءات التي اتخذها مجلس النقابة لضبط عدد “المقاولين الجدد” المنتسبين للنقابة، وإعادة الاتزان إلى القطاع.
حيث أن أعداد المقاولين قد ازدادت في السنوات الأخيرة، مما سيعيد القطاع إلى حجمه المناسب، في ظل شح العمل في القطاعين الخاص والعام، وسيحد من ظاهرة الازدحام الذي أصبح يعيق الحركة، ويمنع حرق الأسعار، موضحاً أن المجلس عمل على تشديد تعليمات امتحان الجاهزية ومضاعفة رسومها أربعة أضعاف، وتم أتمتة الإجراءات ، وتم منع التدخل البشري في سير الامتحان، وعلى أن يعقد الامتحان كل 3 أشهر “مما يعني دخول وجبه من المقاولين كل ستة أشهر فقط”.
ونوه إلى أن النقابة بصدد تغليظ العقوبات العمل في القطاع الخاص ، وذلك بهدف ضبط العقود “الصورية” وعقود التختيم ، والتي ستعود بالنفع على المقاولين ومستوى المهنة والمشاريع.
وقال نائب نقيب المقاولين فؤاد الدويري : حتى نتمكن من ضبط العمل بالقطاع الخاص ونقلل من ظاهرة تصديق العقود والتختيم ، يجب دعم وتكثيف التفتيش في العاصمة والمحافظات من خلال تفعيل لجان التفتيش في مجلس البناء الوطني.
وطالب الدويري بإعادة دراسة أسس الحسم على مشاريع الطرق، مقدماً مقترحاً توزيع مناطق جغرافية للمواد الداخلة في الخلطات لضمان تحقيق العدالة في الفحوصات المخبرية، حيث أن المقاولين يتعرضون لظلم كبير في هذا الخصوص، معلناً أنه سيتم عقد يوم علمي يجمع جميع الجهات المختصة.
وأشار أمين سر النقابة عبد الحكيم البستنجي إلى ضرورة العمل على إلغاء أو تعديل آلية التأهيل للتقدم لمشاريع المنح والقروض الخارجية، وتخفيف حدة الشروط المجحفة ، لتشغيل أكبر عدد من المقاولين وبما يناسب ظروف المقاول الأردني، بحيث لا يعود التأهل لهذه العطاءات حكراً على عدد معين من الشركات.
ونوه “أمين صندوق النقابة ” ياسين الطراونة، إلى أهمية تعزيز مفهوم التشاركية الفعلية بين النقابة والوزارة ، حيث لا يصح أن يتم تجاهل “الـنقـابـة” وهي بيت الخبرة ، مؤكداً على ضرورة تشكيل ” لـجنـة مشتركة” بين الوزارة والنقابة تجتمع بصورة دورية لدعم القطاع والعمل على حل مشاكله.
وأكد عضو المجلس محمد الكوز على ضرورة عدم التأخر في دفعات المقاولين التي تأخذ وقت ودور كبير في الصرف، بما يؤثر سلباً على أبناء القطاع ، لافتاً إلى أهمية التنسيق بما بضمن حقوق كافة الأطراف.
وبين الدكتور عامر الضمور ، أن لائحة تنظيم العمل في القطاع الخاص حال تفعيل تطبيقها، ستلغي العقود الصورية وستوفر 37 ألف فرصة عمل للمواطنين براتب لا يقل عن 400 دينار، مما سيساهم في حل مشكله البطالة ويحسن الوضع الاقتصادي برمته، مثمناً الجهود المشتركة بين النقابة وبين مجلس البناء الوطني بالخصوص.
ونوه الدكتور عصام الكساسبة، أن قطاع المقاولات يتأثر بشكل كبير بالظروف الصعبة، منوهاً إلى أهمية العقود، حيث أبدى تحفظه على طلب الملاءة المالية كشرط للتقدم للعطاءلت مؤخراً، حيث أن العقد يوضح أن المقاول هو منفذ وليس ممول.
وبين محمد الصالحي، أهمية القيام بحملة إعلامية توضح دور المقاول بالتنفيذ وضرورة توعية المالك بخصوص السلامة العامة للمنشأة.
وطالب أنس القروم بضرورة لقاء مجلس النقابة بشكل دوري مع الوزارة، وإعادة دراسة إلزامية تعيين العمالة المحلية في المحافظات وإعادة النظر بها، مضيفاً : “على مجلس البناء الوطني التعامل بعدل في حال فرض عقوبة على المقاول من جهة وعلى مكتب الهندسي من جهة أخرى” وضرورة توفر المخصص المالي قبل فتح العطاء وكشف سعر المقاول.
كما طالب خالد الجعار، ممثل الفئات السادسة ، برفع سقوف العطاءات المطروحة للفئة السادسة، بما يصب في المصلحة العامة ، ويساعد مقاولي هذه الفئة من متابعة العمل في ظل الظروف الصعبة التي يعيشونها.
وكان “نقيب المقاولين ” قد أطلع وزير الأشغال والوفد المرافق على تفاصيل اللقاء الذي تم مع رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي ، فور عودة الصفدي من رحلته الأخيرة إلى بغداد، والذي يأتي تعزيزاً للجهود الملكية التي ابتداها جلالة الملك عبدالله الثاني بإرسائه جسور التعاون الاقتصادي مع دولة العراق الشقيق الذي يزخر بالإمكانيات والفرص الواعدة.
حيث تم في اللقاء التأكيد على أهمية تصدير المقاولات إلى العراق حيث تم تحديد المعوقات، التي تبدأ من موافقة البنك المركزي للبنوك المحلية بتزويد المقاول بالتسهيلات المالية اللازمة لتنفيذ مشاريع (اعتمادات، كفالات حسن التنفيذ ، كفالات الدفعة مقدمة، كفالات الصيانة) دون عوائق أو شروط صعبة وبرسوم وفوائد معقوله وبضمانات محليه في الأردن ،وتفعيل أنظمة التأمين العالمية مع شركات التأمين المحلية وعلى رأسها ضمان دفع المستحقات المالية للمقاولين في حالة المخاطر، وتسهيلات منح التأشيرات للعمالة الفنية والمستخدمين الأردنيين عبر إصدار التأشيرات على الحدود الأردنية العراقية ، وضرورة تسهيل انتقال المعدات والآليات والعدد والمواد المملوكة للمقاول ، وعمل ترتيبات بين الحكومتين لمنع الازدواج الضريبي، إلى غيرها من التحديات التي تمنع تصدير المقاولات إلى العراق الشقيق.
وشدد على أنه ولضمان تحقيق البنود أعلاه وما يلزمها من تعديل أو تغيير في التشريعات الأردنية أو إصدار تعليمات جديدة، يجب العمل على تشكيل هيئة عليا لتصدير المقاولات برئاسة وزير الأشغال العامة والإسكان ومشاركة البنك المركزي وجمعية البنوك الأردنية ونقابة المقاولين والعطاءات الحكومية، لوضع الاستراتيجيات المتعلقة بالمهام المقترحة المناطة بهذه اللجنة، وتشكيل لجنة متابعة على مستوى أمناء عاميين الوزارات ذات العلاقة والجهات المعنية لإنفاذ المهام ومتابعتها.
وتم الاتفاق على تشكيل “لـجنة مــشتركة ” بين النقابة ووزارة الأشغال العامة لدراسة القضايا المشتركة والمطالب، وعلى أن تجتمع بصورة شهرية دورية وتبدأ عملها قريباً.