إتلاف أصناف اللبنة التي لاتخضع للمواصفات القياسية الأردنية

قالت المؤسسة العامة للغذاء والدواء، الخميس، إنها لم تجز إدخال أصناف من منتج اللبنة غير الحاصلة على رخصة استيراد من قبل وزارة الزراعة ضمن إرسالية تشمل عشرة بنود لأصناف متنوعة من الأجبان واللبنة بوزن إجمالي بلغ 5304 كغم.

وقال مدير عام المؤسسة نزار مهيدات في بيان، إن المؤسسة وبالتنسيق مع وزارة الزراعة “أتلفت أصوليًا الأصناف المذكورة”، موضحا أن “عملية إتلاف أصناف اللبنة تمت حسب الأصول بموجب محضر إتلاف أصولي بناء على تنسيبات وزارة الزراعة إتلاف أو إعادة تصدير أصناف اللبنة كونها غير مسموحة حسب المواصفة القياسية الأردنية”.

ولفت النظر إلى أن “مثل هذه الأصناف تخضع للرقابة المشتركة مع وزارة الزراعة”.

مهيدات أوضح أن “المؤسسة من خلال مندوبها المناوب كشفت على الإرسالية المذكورة فور وصولها إلى المركز الجمركي ودققت درجات الحرارة، حيث تبين أن محتويات الإرسالية سليمة ظاهريا وتاريخ صلاحيتها سار ومطابقة لدرجة الحرارة اللازمة لضمان سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك”، مشيرا إلى أنه “تم سحب عينات من أصناف الأجبان حسب التعليمات للبند الواحد إضافة إلى سحب عينات من أصناف اللبنة كونه لم تفتح بنود مستقلة خاصة بها”.

وأضاف أنه بناء على استدعاء أصحاب العلاقة مستوردي الإرسالية والمتضمن طلب تنظيم بيان بوندد والذي تمت دراسته من قبل دائرة الجمارك وتدقيق مطابقته للاشتراطات والمعايير المعتمدة، تم إصدار وتنظيم البيان، مشيرا إلى أن بيانات البوندد تنظم حسب وزن البند وسعره وليس حسب اسم الصنف حيث تم تنظيم البيان بعدد عشرة بنود تحت مسمى واحد كأجبان.

وبين مهيدات أنه تمت إعادة الكشف مرة أخرى على بيان البوندد من قبل مفتش الغذاء وسحب عينات من كل بند حسب مسربه سواء أكان أصفر أم أحمر، حيث أن 4 بنود كانت ذات مسرب أصفر و6 بنود ذات مسرب أحمر وتحويلها لمختبر المؤسسة العامة للغذاء والدواء لإجراء فحص صلاحيتها للاستهلاك البشري فضلا عن تحويل عينات مماثلة لمختبر مؤسسة المواصفات والمقاييس للتأكد من مطابقتها للمواصفة القياسية والقواعد الفنية، مشيرا إلى أن نتائج التحليل المخبري أظهرت صلاحية أصناف الأجبان للاستهلاك البشرى وكذلك مطابقتها للقاعدة الفنية.