الأردن اليوم – قال حزب المؤتمر الوطني “زمزم” القرارا الحكومية برفع الأسعار بأنه “إفلاس”، داعياً “القوى الفاعلة” لمساندة كل مواقف الرفض للسياسات الضرائبية.
وأكد في بيانها “مواقفه السابقة والمستمرة الرافضة للتغوّل الحكومي على قوت المواطن ووسائل عيشه، ولجوء الحكومات المتعاقبة إلى أسهل السبل لحل مشكلاتها وأزماتها الاقتصادية.
وتالياً نص بيان الحزب كاملاً:
يؤكد حزب المؤتمر الوطني “زمزم” على مواقفه السابقة والمستمرة الرافضة للتغوّل الحكومي على قوت المواطن ووسائل عيشه، ولجوء الحكومات المتعاقبة إلى أسهل السبل لحل مشكلاتها وأزماتها الاقتصادية التي يتم ترحيلها من حكومة لأخرى، من خلال المساس بوسائل عيش المواطن ومستويات دخله الذي يتراجع باستمرار.
ومن المنطلقات الراسخة للحزب في الوقوف إلى جانب كافة القوى الوطنية التي تحاول التصدي لآلة الحكومة في رفع الأسعار التي تطال أكثر المجالات حساسية وخطورة بدءاً من الدواء وليس انتهاءً بالغذاء، فإن الحزب يؤكد دعمه للكتلة النيابية التي يمثلها (80) نائباً في موقفهم الداعي لوقف قرارات فرض الضرائب على الدواء، إضافة لمساندته القوية لموقف نقابة الصيادلة في مجابهة هذا الأمر الذي يشكل خطورة كبرى على صحة المواطن.
وينظر الحزب لهذه السياسات الحكومية باعتبارها صورة عن الإفلاس الحكومي، ونضوب قدرة الجهات الرسمية في حلّ أزماتها، كما ينظر إلى هذا الأمر باعتباره محاولة بائسة لترقيع الفشل في الاستجابة للتحديات والانهزام أمام الصعوبات والاحتماء من التردي الاقتصادي في جيب المواطن الذي ما زال قادراً على التماسك من أجل المصلحة العليا للوطن وصون أمنه واستقراره، لكنه من خلال القوى الوطنية الصادقة يوصل رسالة واضحة للحكومة بأن سياساتها تزعزع تماسكه وتوهن قوته وتضعف من احتماله لكل هذا العبث بقوته ودوائه وأمنه الاقتصادي والغذائي.
ويدعو الحزب كافة القوى الفاعلة لمساندة كل مواقف الرفض للسياسات الضرائبية التي تأتي على حساب المواطن وكرامته وشعوره بالأمن في وطنه في مختلف القطاعات وعلى كافة المستويات.
