الأردن اليوم – يصادف يوم غد الثلاثاء الموافق للثلاثين من كانون الثاني، العيد السادس والخمسون لميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني، حيث يمضي الأردن بقيادة جلالته ووعي أبناء وبنات الوطن قدما في مسيرة الإصلاح الشامل والبناء والإنجاز.
وبالرغم من التحديات التي يواجهها الوطن، يشكل الأردن بقيادة جلالة الملك إنموذجا للأمن والأمان والوحدة الوطنية والعيش المشترك، ويقف صامدا ومدافعا عن قضايا أمتيه العربية والإسلامية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والقدس التي تعتبر رمزا للسلام في المنطقة والعالم.
وجلالة الملك، هو الحفيد الحادي والأربعون للنبي محمد، صلى الله عليه وسلم، والأبن الأكبر لجلالة الملك الحسين بن طلال، طيب الله ثراه، وسمو الأميرة منى الحسين.
وبنبأ مولد جلالته عام 1962، خاطب المغفور له، بإذن الله، الملك الحسين بن طلال الشعب الأردني، قائلا، “لقد كان من الباري جل وعلا، ومن فضله عليّ، وهو الرحمن الرحيم أنْ وهبني عبدالله، قبلَ بضعة أيام، وإذ كانت عينُ الوالد في نفسي، قد قُرت بهبة الله وأُعطية السماء؛ فإن ما أستشعره من سعادة وما أحس به من هناء لا يرد، إلا أنّ عُضوا جديدا قد وُلدَ لأسرتي الأردنية، وابنا جديدا قد جاء لأمتي العربية”.
وتابع “مثلما أنني نذرت نفسي، منذ البداية، لعزة هذه الأسرة ومجد تلك الأمة كذلك فإني قد نذرت عبد الله لأسرته الكبيرة، ووهبت حياته لأمته المجيدة، ولسوف يكبر عبدالله ويترعرع، في صفوفكم وبين إخوته وأخواته، من أبنائكم وبناتكم، وحين يشتد به العود ويقوى له الساعد، سيذكر ذلك اللقاء الخالد الذي لقي به كل واحد منكم بشرى مولده، وسيذكر تلك البهجة العميقة، التي شاءت محبتكم ووفاؤكم إلا أن تفجر أنهارها، في كل قلب من قلوبكم، وعندها سيعرف عبدالله كيف يكون كأبيه، الخادم المخلص لهذه الأسرة، والجندي الأمين، في جيش العروبة والإسلام”.
وفي الحادي والثلاثين من عام 1962 صدرت الإرادة الملكية السامية بتسمية الأمير عبدالله، وليا للعهد.
نودي بجلالة الملك عبد الله الثاني ملكا للأردن بُعيد وفاة والده المغفور له بإذن الله الملك الحسين بن طلال في العام 1999، ليتولى جلالته العهد الرابع للمملكة، ليعزز مسيرة بناء الأردن الحديث.
المراحل الدراسية والخدمة العسكرية لجلالته من الكلية العلمية الاسلامية في عمان، بدأت رحلة جلالة الملك عبدالله الثاني التعليمية الأولى عام 1966، انتقل بعدها لاستكمال المرحلتين الإعدادية والثانوية، في مدرسة سانت أدموند في ساري بإنجلترا، ومن ثم ليلتحق بعدها بمدرسة إيجلبروك، تبعها بعد ذلك باستكمال دراسته في أكاديمية دير فيلد في الولايات المتحدة الأميركية.
التحق جلالته عام 1980 بأكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية في المملكة المتحدة، وتخرج برتبة ملازم ثان عام 1981، ثم التحق عام 1982 بجامعة أوكسفورد في مجال الدراسات الخاصة في شؤون الشرق الأوسط.
وفي عام 1985 التحق جلالته بدورة ضباط الدروع المتقدمة في فورت نوكس بولاية كنتاكي في الولايات المتحدة الأميركية.
حصل جلالته على درجة الماجستير في السياسة الدولية من جامعة جورج تاون عام 1989، بعد أن أتم برنامج بحث ودراسة متقدمة في الشؤون الدولية ضمن برنامج الماجستير في شؤون الخدمة الخارجية، المنظم تحت إطار مشروع الزمالة للقياديين في منتصف مرحلة الحياة المهنية.
عام 1992، قاد جلالته كتيبة المدرعات الملكية الثانية، وفي عام 1993 أصبح برتبة عقيد في قيادة اللواء المدرع الأربعين، ومن ثم مساعداً لقائد القوات الخاصة الملكية الأردنية، ثم قائداً لها عام 1994 برتبة عميد، وأعاد تنظيم القوات الخاصة عام 1996 لتكون قيادة العمليات الخاصة، ورقي جلالته إلى رتبة لواء عام 1998.
تولى جلالته مهام نائب الملك عدة مرات أثناء غياب جلالة الملك الحسين بن طلال، طيب الله ثراه، عن الأردن.
الوظائف والمسؤوليات التحق جلالة الملك عبد الله الثاني بالقوات المسلحة الأردنية / الجيش العربي، حيث بدأ كقائد لسرية في كتيبة الدبابات الملكية/17، عام 1989م، وبقي في صفوف العسكرية حتى أصبح قائداً للقوات الخاصة الملكية عام 1994م، برتبة عميد، وأعاد تنظيم هذه القوات وفق أحدث المعايير العسكرية الدولية.
ومنذ تسلمه سلطاته الدستورية عام 1999 حافظ جلالته على العمل من أجل توحيد الصف العربي وتعزيز علاقات الأردن بأشقائه العرب كامتداد لسياسة والده – رحمه الله -وبمختلف الدول الصديقة في أرجاء العالم.
ورغم وجود الأردن في منطقة ملتهبة، فقد بذل جلالته جهودا مضاعفة للحفاظ على الاستقرار فيها، وواجهت المملكة مصاعب في ذلك نتيجة استقبال موجات النازحين السوريين منذ العام 2012.
أسرة جلالته اقترن جلالة الملك عبدالله الثاني بجلالة الملكة رانيا في العاشر من حزيران 1993، ورزق جلالتاهما بنجلين هما سمو الأمير الحسين، الذي صدرت الإرادة الملكية السامية باختياره وليا للعهد في 2 تموز 2009، وسمو الأمير هاشم، كما رزق جلالتاهما بابنتين هما سمو الأميرة إيمان وسمو الأميرة سلمى.
العهد الرابع للمملكة تسلم جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين سلطاته الدستورية، ملكا للمملكة الأردنية الهاشمية، في السابع من شهر شباط عام 1999م، ليعلن بقَسَمه أمام مجلس الأمة العهد الرابع للمملكة، التي كان تأسيسها على يد الملك عبدالله الأول ابن الحسين بن علي، ثم صاغ دستورها جده الملك طلال، وبنى المملكة، ووطد أركانها والده الملك الحسين طيب الله ثراهم.
سار الأردن بقيادة جلالته وتوجيهاته السامية للحكومات المتعاقبة نحو إصلاحات جذرية شملت مناحي الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، لتجعل من الأردن دولة مؤثرة في المنطقة والعالم ترتكز على الإنجاز النوعي وترسيخ الديمقراطية واحترام سيادة القانون وحقوق الإنسان وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والإدارية اضافة الى الاستقرار السياسي في المنطقة، ومكافحة الإرهاب والتطرف، ونشر السلم والأمن الدوليين.
رفع مستوى معيشة المواطن، أبرز اهتمامات جلالة الملك شكل المواطن الأردني، وتحسين الواقع المعيشي له أولوية لجلالته، فقد انطلقت مسيرة الإصلاح بخطوات متسارعة عبر توسيع قاعدة المشاركة الشعبية وإشراك المواطنين في صنع القرار، من خلال حزمة من القوانين والتشريعات الإصلاحية، كان آخرها الانتخابات البلدية واللامركزية التي تمت بكل نزاهة وشفافية وأنتجت تمثيلا شعبيا يعد الأكبر في تاريخ الأردن.
ويؤكد جلالته على ضرورة حماية الفئات الأقل دخلا والطبقة الوسطى، ووجه الحكومات المتعاقبة بأن تضمن في إجراءاتها الاصلاحية عدم المساس بالطبقة الوسطى وفئات الدخل المحدود بل حمايتها وتوجيه الدعم لها أثناء تطبيق الإصلاحات المالية.
جلالته أكد غير مرة ضرورة العمل لتجاوز الاعتماد على المساعدات لحل أزماتنا، مشددا على أهمية الاعتماد على أنفسنا لبناء جسور من التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري مع آسيا وإفريقيا وأوروبا والولايات المتحدة الأميركية.
حرص جلالته، على اللقاءات المباشرة مع أبناء أسرته الأردنية الواحدة، والاستماع إلى قضاياهم وهمومهم في صورة عز نظيرها حيث الحوار المباشر وفي مختلف أماكن سكناهم ومواقعهم، وتفقد احتياجاتهم والإيعاز بالارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم، في نهج حكم رشيد عزز علاقة القائد بشعبه.
واهتم جلالته بقطاع الشباب، وتم إطلاق العديد من المبادرات الهادفة لتفعيل دورهم في الحياة العامة، عبر إعطائهم الفرص وتأهيلهم وإعدادهم كقادة للمستقبل.
وفي عهد جلالته، شهد النهوض بواقع المرأة ومشاركتها، وتكريس قدرتها على ممارسة جميع حقوقها، خطوات نوعية خاصة على صعيد تفعيل مشاركتها في الحياة السياسية والعامة.
ويؤكد جلالته دوما أهمية دور القضاء في ترسيخ العدالة وسيادة القانون ومكافحة جميع اشكال الفساد وحماية المجتمع، وتعزيز النهج الإصلاحي وحرصه على دعم الجهاز القضائي واستقلاليته وتعزيز إمكاناته ورفده بالكفاءات المؤهلة لضمان القيام بمهامه وواجباته على أحسن وجه.
ويوجه جلالته الحكومات للعمل على تحقيق تنمية شاملة في المحافظات بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، وبما يتناسب مع الميزات التنافسية لكل محافظة، لضمان توزيع مكتسبات التنمية وتوفير فرص العمل للمواطنين.
وفي سياق التمكين الاجتماعي للجمعيات ودور الرعاية التي تعنى بالمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة في مختلف مناطق المملكة، جاءت التوجيهات الملكية بتقديم الدعم المالي المباشر لهذه الجمعيات ورفدها بما تحتاجه من تجهيزات، لتتمكن من القيام بمهامها والاستمرار في تقديم خدماتها لهذه الفئة، والارتقاء بنوعية هذه الخدمات.
وتمضي المملكة، في عهد جلالته الميمون ، وفق خارطة إصلاح سياسي نابع من الداخل، أثمرت عن إنجاز خطوات إصلاحية عديدة ، منها: تعديل وتطوير التشريعات السياسية، وإرساء قواعد ديمقراطية للعمل السياسي على مستوى السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، بالتزامن مع التقدم نحو مأسسة العمل الحزبي، وتطوير آليات العمل النيابي، عبر سن قوانين وانتخاب وأحزاب متقدمة وعصرية.
عمل جلالة الملك على مأسسة العمل الديمقراطي والتعددية السياسية نحو ترسيخ شراكة حقيقية للجميع في العملية السياسية وصناعة القرار، فضلا عن سعيه الدؤوب لتحقيق الاستدامة في النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية بهدف تحسين مستوى المعيشة للمواطن.
وأرسى جلالته رؤية واضحة للإصلاح الشامل ومستقبل الديمقراطية في الأردن، عبر سلسلة من الأوراق النقاشية سعى جلالته من خلالها إلى تحفيز حوار وطني حول مسيرة الإصلاح وعملية التحول الديموقراطي التي يمر بها الأردن، بهدف بناء التوافق، وتعزيز المشاركة الشعبية في صنع القرار، وإدامة الزخم البناء حول عملية الإصلاح.
فقد اصدر جلالته سبع أوراق نقاشية تناولت المسيرة نحو بناء الديمقراطية المتجددة، وتطوير نظامنا الديمقراطي لخدمة جميع الأردنيين، وأدوار تنتظرنا لنجاح ديمقراطيتنا المتجددة، ونحو تمكين ديمقراطي ومواطنة فاعلة، وتعميق التحول الديمقراطي: الأهداف، والمنجزات، والأعراف السياسية، وسيادة القانون أساس الدولة المدنية، وبناء قدراتنا البشرية وتطوير العملية التعليمية جوهر نهضة الأمة.
خطة التحفيز الاقتصادي أطلق جلالة الملك عبد الله الثاني العام الماضي خطة التحفيز الاقتصادي للسنوات “2018 -2022 ” بهدف بناء اقتصاد منيع يلمس المواطن أثره من خلال تحسين مستوى معيشته عبر إجراءات عملية لتحقيق الأهداف المطلوبة في تخفيض المديونية وتوفير فرص العمل ورفع مستويات الدخل.
وستكون هذه الخطة – وفقا لرؤية جلالته -معززة لـ “رؤية الأردن 2025″، وستساعد على تحقيق أهدافها، وستشكل مرجعية في قياس مستوى التقدم وتحقيق الأهداف، حيث أن نسب النمو الحالية أقل بكثير من تلك المدرجة ضمن أهداف رؤية الأردن 2025.
ولبناء قدرات أجيال الحاضر والمستقبل، وجه جلالة الملك الحكومة لتشكيل لجنة وطنية لتنمية الموارد البشرية، تسهم في تطوير منظومة متكاملة واستراتيجية شاملة وواضحة المعالم لتنمية الموارد البشرية، وتؤطر عمل القطاعات المعنية بالتعليم.
