ترجيح إعفاء 541 منتجا أردنيا من الرسوم الجمركية العراقية قريباً.

الأردن اليوم –  رجح وزير الصناعة والتجارة والتموين، م.يعرب القضاة، البدء بتطبيق قرار إعفاء 541 منتجا أردنيا من الرسوم الجمركية العراقية قريبا بدون أن يحدد موعدا لذلك.

وقال القضاة في تصريح له : “إن الوزارة تتواصل باستمرار مع السلطات العراقية من أجل تطبيق قرار إعفاء المنتجات الأردنية من الرسوم التي كانت فرضتها على جميع مستورداتها نهاية العام 2016 بنسب وصلت إلى 30 %”.

تأتي تصريحات القضاة، في الوقت الذي أكد فيه صناعيون، استمرار السلطات العراقية استيفاء رسوم جمركية على البضائع رغم صدور قرار من قبل السلطات العراقية، قبل نحو شهرين، بإعفاء المنتجات الأردنية من تلك الرسوم.

وكانت السلطات العراقية، وافقت مؤخرا على إعفاء قائمة تضم 541 منتجا أردنيا من الرسوم الجمركية التي فرضتها بنسبة 30 % نهاية العام 2016 من أصل قائمة تتضمن 750 كان سلمها الأردن للعراق.

واشترط الجانب العراقي بعد سلسلة اجتماعات عقدت مع الجانب الأردني ثلاثة شروط لإعفاء السلع الأردنية من الرسوم الجمركية، وهي تحديد الطاقة الإنتاجية للمصانع الأردنية، والالتزام بالروزنامة الزراعية في العراق، وعدم شمول السلع التي صدرت بها قرارات من مجلس الوزراء العراقي بشأن حمايتها بصفتها منتجا وطنيا عراقيا.

وبدوره، أكد رئيس غرفة صناعة عمان، العين زياد الحمصي، أن المنتجات الأردنية التي تصدر الى العراق ما تزال تدفع رسما جمركيا رغم صدور قرار من قبل السلطات العراقية بإعفاء من الرسوم الجمركية.

ودعا الحكومة إلى ضرورة الاستمرار في التواصل ومخاطبة الجهات المعنية في الجانب العراقي للإسراع بتطبيق قرار مجلس الوزراء العراقي باستثناء المنتجات الأردنية من الرسوم الجمركية التي تم فرضها من قبل الحكومة العراقية على جميع مستورداته، خصوصا بعد افتتاح معبر الطريبيل في نهاية العام الماضي، والذي تأمل الغرفة أن ينعكس إيجابا خلال العام الحالي على أرقام الصادرات الأردنية الى العراق.

وأشار الحمصي إلى أن قرار السماح للشاحنات الأردنية بدخول الأراضي العراقية لنقل المنتجات الأردنية الى مستورديها مباشرة يسهم في زيادة الصادرات الوطنية.

واتفقت الحكومة مع السلطات العراقية، مؤخرا، حول السماح بدخول الشاحنات بين البلدين ويشمل الاتفاق الشاحنات المحملة بالبضائع فقط، وذلك اعتبارا من يوم أمس.

يشار إلى أن الشاحنات الأردنية والعراقية كانت قبل هذا القرار لا تدخل حدود البلدين؛ إذ تصل الشاحنات إلى منطقة حدودية مشتركة (ساحة التبادل) ويتم تفريغ حمولة الشاحنات الأردنية بأخرى عراقية والعكس كذلك.

وأوضح الحمصي، أن نقل البضائع بشكل مباشر من أرض المصنع الى السوق العراقية، يسهم في تخفيض الكلف ويخفف من البضائع التالفة نتيجة النقل من شاحنة الى أخرى، كما كان معمولا سابقا (Back to Back) في ساحة التبادل المقامة على حدود البلدين.

وبين الحمصي، أن غرفة صناعة عمان، وسعيا منها لزيادة الصادرات الأردنية الى العراق الشقيق، ستقوم بتنظيم معرض صناعي أردني في بغداد العام الحالي، تحت مسمى “صنع في الأردن”، لترسيخ تواجد الصناعات الأردنية في السوق العراقي، والتعريف بمدى الجودة التي وصلتها هذه الصناعات؛ حيث تهدف الغرفة الى مشاركة أكثر من 60 شركة صناعية أردنية في هذا المعرض من القطاعات كافة، كما ستعمل على تنظيم لقاءات عمل ثنائية بين الصناعيين الأردنيين ورجال أعمال وتجار عراقيين ضمن فعاليات المعرض.

وقال رئيس لجنة متابعة قضايا التصدير إلى العراق، حسن الصمادي “إن السلطات العراقية ما تزال حتى اللحظة تستوفي رسما جمركيا على البضائع التي تصدر رغم صدور قرار بإعفائها من هذه الرسوم”.
ودعا الصمادي، الحكومة، لضرورة المتابعة السريعة مع الجانب العراقي من أجل تطبيق قرار إعفاء المنتجات الأردنية  من الرسوم الجمركية.

ولفت الى وجود تنسيق بين عدد من الصناعيين من أجل تحميل بضائع على متن شاحنات أردنية وحصرها من أجل الانطلاق الى الأسوق العراقية على شكل قافلة.

يشار إلى أن لجنة متابعة قضايا التصدير إلى العراق تم تأسيسها العام 2015 من قبل الهيئة العامة في غرفة صناعة عمان.
وقال رئيس جمعية الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة، م.فتحي الجغبير “إن قرار السماح للشاحنات الأردنية الدخول الى العراق يساعد القطاع الصناعي ويزيد من فرص التصدير”.

وأوضح الجغبير، أن القرار يخفض من كلف النقل التي من شأنها أن تنعكس إيجابا على زيادة تنافسية المنتج الوطني، عدا عن أن القرار يقلل من الوقت المستغرق لوصول البضائع الى التاجر العراقي.

ولفت الى ضرورة التواصل مع الجانب العراقي من أجل تطبيق قرار إعفاء المنتجات الأردنية من الرسوم الجمركية من أجل تشجيع القطاع على التصدير في ظل أن العديد من الصناعيين أجّل عملية التصدير الى العراق الى حين تطبيق القرار.
وارتفعت قيمة الصادرات الوطنية، خلال الأحد عشر شهرا الأولى من العام الماضي، 5.6 % لتصل الى 316.7 مليون دينار بدلا من 299.8 مليون دينار مقارنة بالفترة نفسها من العام 2016.