الأردنيون يترقبون نتائج “حجب الثقة” عن حكومة الملقي

الأردن اليوم – تحتبس أنفاس الأردنيين، قبيل ساعات، من عقد جلسة نيابية خاصة، مع ترقبهم موقف أعضاء مجلس النواب ، من حجب الثقة عن حكومة رئيس الوزراء هاني الملقي، على خلفية قرارات اقتصادية، اتخذتها مؤخراً.

مذكرة نيابية ليست الأولى من نوعها،تقدمت بها كتلة الاصلاح النيابية، تأتي في وقت يشهد فيه الشارع الأردني حركة احتجاجات، مُطالبة بإسقاط حكومة الملقي وحل مجلس النواب.

الأزمة الاقتصادية وغلاء المعيشة وضع نواب الأردن أمام اختبار حقيقي، فمنح الثقة لحكومة الملقي يعني أزمة ثقة مع قواعدهم الانتخابية.

لم يسبق وأن حجب مجلس النواب الثقة عن أي حكومة، باستثناء عام 1963، عندما كان سمير الرفاعي رئيساً للوزراء، وقرر 23 نائباً من أصل 60 حجب الثقة عنه، ليُبادر بتقديم استقالته قبل التصويت.

وحسب المادة 54 من الدستور، تُطرح الثقة بالوزارة أو بأحد الوزراء أمام مجلس النواب.

وإذا قرر المجلس عدم الثقة بالوزارة بالأكثرية المطلقة (50 بالمائة + 1) من مجموع عدد أعضائه، وجب عليها أن تستقيل.

فيما تُجيز المادة 53 من الدستور، تأجيل الاقتراع على الثقة لمرة واحدة لا تتجاوز مدتها عشرة أيام، إذا طلبت الحكومة ذلك، ولا يتم حل المجلس خلال هذه المدة.

الأناضول