القضاة: قرار تحديد سقوف منح الجنسية لتلافي تأويلات صفقة القرن والتوطين

الأردن اليوم – أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين، المهندس يعرب القضاة، إن مجلس الوزراء قرر تحديد سقف الجنسيات الممنوحة للمستثمرين بـ 500 جنسية / سنويا حتى لا يكون لهذا القرار أي تأويلات سياسيةو لتلافي التأويلات حول صفقة القرن والتوطين.

وقال  القضاه خلال مؤتمر صحفي عقده، الثلاثاء، بمشاركة وزير الدولة لشؤون الاستثمار مهند شحاده للحديث حول منح الجنسية والاقامة للمستثمرين: أن هيئة الاستثمار اطلعت على تجارب الدول المحيطة في تشجيع الاستثمار، وتم بناء على ذلك الوصول الى قرار منح الجنسية للمستثمرين لمنافسة هذه الدول.

واستعرض القضاة في بداية المؤتمر حيثيات قرار مجلس الوزراء المتضمن منح المستثمرين الجنسية الأردنية أو الاقامة الدائمة في الحالات التالية:

أولا: يمنح المستثمر الجنسية الأردنية في أي من الحالات التالية: إيداع وديعة بقيمة مليون وخمسمائة ألف دولار لدى البنك المركزي الأردني دون فائدة لمدة خمس سنوات وشراء سندات خزينة بقيمة مليون وخمسمائة ألف دولار لمدة 10 سنوات بفائدة يحددها البنك المركزي الأردني.

شراء أسهم في شركات أردنية بمبلغ مليون وخمسمائة ألف دولار “ضمن محافظ استثمارية فعالة” والاستثمار في الشركات الصغيرة أو المتوسطة بمبلغ مليون دولار ولمدة لا تقل عن 5 سنوات.

إنشاء وتسجيل مشروع استثماري في أي من القطاعات الاقتصادية الانتاجية برأسمال مدفوع لا يقل عن 2 مليون دولار أو لا يقل عن مليون وخمسمائة ألف دولار خارج حدود محافظة العاصمة شريطة توفير ما لا يقل عن 20 فرصة لأردنيين تكون مسجلة في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وأن يكون التشغيل الفعلي للمشروع لمدة لا تقل عن 3 سنوات.

ثانيا: يمنح المستثمر الإقامة الدائمة عند شراء عقار لا تقل قيمته عن 200 ألف دينار حسب تخمين دائرة الأراضي والمساحة والاحتفاظ به مدة لا تقل عن 10 سنوات دون التصرف به أو رهنه.

ثالثا: وفقا لما ورد في البندين (أولا وثانيا) أعلاه يتم منح (زوجة المستثمر وبناته العازبات والأرامل والمطلقات اللواتي يعشن في كنفه وأولاده الذين لا تتجاوز أعمارهم 18 سنة ووالديه اللذين يعولهما) الجنسية الأردنية أو الإقامة الدائمة حسب مقتضى الحال.

رابعا: أن يتم تطبيق الأسس أعلاه على 500 مستثمر سنويا بعد إجراء التدقيق الأمني والتحقق من الملاءة المالية قبل المباشرة في الإجراءات حسب أولويات التقدم للحصول على الجنسية الأردنية أو الإقامة الدائمة.

خامسا: في حال الإخلال بأي شرط من الشروط الواردة أعلاه يتم سحب الجنسية الأردنية أو إلغاء الإقامة الدائمة.

بدوره قال وزير الدولة لشؤون الاستثمار مهند شحاده ، ان هذا القرار جاء لتمكين المستثمر وجلب مستثمرين جدد في مختلف القطاعات، مبينا أن الهدف هو التسهيل على المستثمر وان العمل جار لتنفيذ القرار بدون بيروقراطية، مشيرا الى ان هنالك 120 مشروعا سيتم عرضها على المستثمرين في كافة انحاء المملكة.