ترجيح تنفيذ قرار دخول الجنسيات المقيدة للعلاج بآذار

الأردن اليوم – رجح رئيس جمعية المستشفيات الخاصة الدكتور فوزي الحموري أن يدخل قرار مجلس الوزراء القاضي بتسهيل دخول الجنسيات المقيدة السبع لغايات العلاج حيز التنفيذ في اذار(مارس) المقبل.

فيما اوضح وزير الصحة الدكتور محمود الشياب سابقا ان قرار مجلس الوزراء نافذ منذ صدوره، بانتظار الترتيبات مع الجهات المعنية كوزارتي الداخلية والخارجية والسفارات الاردنية في الخارج وجهات مختصة اخرى لتطبيقه على ارض الواقع.

من جهته بين الحموري أن الجمعية تنتظر أن يعمم قرار مجلس الوزراء القاضي بتسهيل دخول الجنسيات المقيدة (السودان، ليبيا، اليمن، العراق، سورية، تشاد، اثيوبيا) لغايات العلاج إلى المنافذ الحدودية والمطارات الدولية.

وأوضح الحموري أن قرار مجلس الوزراء وتسهيل دخول الجنسيات المقيدة لغايات العلاج الى المملكة سيزيد وبشكل كبير من ارقام السياح لغايات العلاج في الأردن إذ أن السياحة العلاجية خسرت الكثير من المرضى والمراجعين نتيجة بعض القرارات السابقة وتقييد دخولها للأردن.

وكان وزير الدولة لشؤون الإعلام  محمد المومني قال في وقت سابق إن ” مجلس الوزراء ناقش توصيات اللجنة المشكلة من قبل رئيس الوزراء لدراسة مقترحات لتعزيز السياحة العلاجية وزيادة أعداد المرضى الوافدين للعلاج في المملكة والمقدمة من قبل جمعية المستشفيات الخاصة”.

وقرر مجلس الوزراء السماح للمرضى ومرافقيهم من الجنسيات المقيدة (السودان، ليبيا، اليمن، العراق، سوريا، تشاد، اثيوبيا) بالدخول إلى المملكة من خلال قيام المستشفيات بتقديم طلبات الحصول على التأشيرة للمرضى ومرافقيهم إلى وزارة الداخلية على أن يتم إنجاز معاملاتهم خلال يومي عمل باستثناء الحالات الطارئة والمستعجلة فيتم إعطاؤها صفة الاستعجال وتمنح في نفس اليوم وتقديم المستشفيات كفالات مالية بقيمة 10 آلاف دينار لضمان التزامها بالتعليمات ذات العلاقة وتمنح المستشفيات صلاحية استقبال المرضى ومرافقيهم في المطار.

كما سيتم السماح لهم بالدخول من خلال تفويض سفراء الأردن في الدول المقيدة بمنح التأشيرة للمريض ومرافقيه بعد الإطلاع على التقارير الطبية وأن يتم منح التأشيرة خلال 48 ساعة.

وبموجب القرار يعفى من طلب التأشيرة المسبقة الرجال فوق سن الخمسين عاما والأطفال دون 15 عاما والنساء من جميع الأعمار وكذلك المرضى الذين سبق أن دخلوا الأردن بطريقة قانونية وتلقوا الخدمات العلاجية وغادروا المملكة ضمن المدة القانونية ويحتاجون للعودة لمتابعة العلاج أو الحصول على خدمات علاجية جديدة.