نقابة المحامين تقاطع اجتماعا دوليا

 قرر مجلس نقابة المحامين عدم المشاركة في اجتماع جنيف لحقوق الانسان.

وبرر المجلس قراره الصادر الاثنين بأسباب شكلية وموضوعية تتعارض مع ثوابت ومبادئ ومواقف نقابة المحامين المتعلقة بحقوق الانسان في الاردن، والتي يجب بحثها اردنيا فقط وليس على المستوي الدولي ، لان ذلك يعتبر تدخلا في اعمال الدولية وقوانينها وحقوق الانسان فيها .

واستغرب ناشطون قرار النقابة، باعتبار ان الأردن وقع على اتفاقية جنيف لحقوق الانسان كما الدول الأخرى.

وأشار الناشطون الى ان الاتفاقيات الدولية جزء من النظام القانوني الاردني وتعلو على القوانين الوطنية.

كما بينوا ان ما سيعقد في جنيف هو مراجعة دورية شاملة لحقوق الانسان، علما ان هذه هي المرة الثالثة التي تتم فيها المراجعة الشاملة.