بدء نفاذ نظامي (المطاعم السياحية) و(جمعية المطاعم)

الأردن اليوم – قالت وزارة السياحة والآثار ان العمل بنظامي المطاعم السياحية الاردنية وجمعية المطاعم السياحية اللذين نشرا في الجريدة الرسمية اخيرا سيسهم بالارتقاء بمستوى خدمات المهن السياحية وتعزيز الدور الرقابي لوزارة السياحة ، وضمان جهود تنمية قطاع المطاعم السياحية الهادفة لتحقيق خدمات سياحية متميزة.

وقد ألغى نظام المطاعم السياحية الجديد متطلب الترخيص المتعلق برأس المال الذي كان يشترط تسجيل رأسمال بمبلغ ثلاثين الف دينار، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الوزارة لتشجيع الاستثمار في هذا القطاع.

ووضع النظام الجديد قيودا تنظيمية على المطاعم السياحية لضمان تقديم خدمات متميزة على اختلاف فئاتها على نحو يتوائم مع متطلبات الخدمات السياحية المرجوة.

ونص النظام على تنظيم درجات التصنيف للمطاعم بشكل أوضح وعلى النحو الذي يتناسب مع كل فئة ؛ بهدف إرساء الشفافية فيما يتعلق بالخدمات المقدمة في المطاعم السياحية من خلال وضع الأسس والضوابط الناظمة لآلية منح تصاريح لأي نوع من الخدمات التي تقدم في المطاعم بما في ذلك الخدمات الترويحية أو الفنية.

وحرص النظام على كل ما يتعلق بموقع المطعم من حيث قربه او بعده عن مراكز المدن او القرى او الخدمات ودور العبادة.

وأكد ضرورة التحقق من عدم وجود أي سوابق جنائية او جنح مخلة بالنظام العام والآداب العامة لأصحاب المرفق السياحي والعاملين فيه والتأكد من هذا المطلب عند كل تجديد سنوي، فضلا عن منح الوزارة الحق في الكشف الميداني وتنظيمه كخطوة مبدئية للوقوف على مدى ملائمة الموقع وإمكانية إنشاء المطعم السياحي.

وجاء نظام جمعية المطاعم السياحية استجابة للتطور في هذا القطاع حيث بلغ عدد المطاعم السياحية المرخصة لغاية عام 2017/ 955 مطعما سياحيا بفئاته المختلفة.

ونص النظام على زيادة المهام التي تُعنى الجمعية بها لتمكينها من مواكبة هذه التطورات لتطوير خدماتها للاعضاء وللقطاع مثل السماح للجمعية بإنشاء مركز تدريبي متخصص يؤمن الاحتياجات التدريبية والمهارات المطلوبة للعمل في المطاعم ،ومنح الجمعية صلاحية الاستثمار في اموالها بما يحافظ على ديمومتها وتقديم افضل الخدمات للقطاع والعاملين فيه، فضلا عن تمكين الجمعية من توفير قاعدة بيانات شاملة تتضمن إعداد الدراسات والاحصاءات اللازمة للوقوف على واقع التحديات التي تواجه القطاع.

وتضمن نظام الجمعية تمكين جميع فئات المطاعم السياحية من عضوية مجلس الإدارة ليكون المجلس ممثلا بجميع هذه الفئات، فضلا عن إضافة عضوية جديدة تحت مسمى «العضو المؤازر» بهدف إشراك عدد أكبر من العاملين في القطاع السياحي، وفق ضوابط معينة تمنحهم الحق في حضور اجتمعات الهيئة العامة دون الحق في التصويت.

وتشجيعاً للاستثمار في المحافظات، فقد نصّ النظام على منح المطاعم التي تقع خارج العاصمة، خصماً على رسوم الانتساب يصل الى 50%.