الأردن اليوم – أقر مجلس النواب في جلسته اليوم الثلاثاء، برئاسة المهندس عاطف الطراونة، مشروع قانون معدل لقانون النقل الدولي متعدد الوسائط لسنة 2011.
ووافق المجلس، في جلسته التي عقدت اليوم، بحضور هيئة الوزارة قانون النقل الدولي متعدد الوسائط على القانون المعدل لقانون التحكيم لسنة 2017 كما عدّله مجلس الاعيان، حيث يتضمن مشروع قانون النقل الدولي متعدد الوسائط 49 مادة تعالج مسؤوليات وحقوق أطراف عملية النقل متعدد الوسائط، واجراءات التصرف بالبضاعة وتسليمها للمرسل اليه، فضلاً عن التعريفات والتراخيص وعقد النقل ووثائقة.
وبحسب المشروع – المُحال الى مجلس النواب عام 2011 -تمنح هيئة تنظيم النقل البري تراخيص مزاولة أعمال النقل الدولي المتعدد الوسائط للبضائع في المملكة، ويُعاقب كل من يزاول هذه الأعمال دون ترخيص بغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على 5 آلاف دينار، وتتضاعف العقوبة في حال التكرار، ودون الإخلال بأي عقوبة أشد وردت في أي تشريع آخر.
ويُعرّف مشروع “النقل متعدد الوسائط ” بنقل البضائع بأكثر من وسيلة نقل بموجب عقد نقل واحد ووثيقة نقل واحدة من مكان إستلام البضائع في بلد ما الى مكان تسليمها للمرسل اليه في بلد آخر.
وجاء القانون وفق أسبابه الموجبة إستكمالاً للتشريعات التي تنظم قطاع النقل في أنماطه المختلفة البرية والبحرية، ولسد النقص في مجال النقل الدولي المتعدد الوسائط للبضائع، وتلافي المشاكل القانونية التي قد تظهر في عملية النقل التي تتم بوسيلتين أو أكثر وخاصة ما يتعلق منها بحدود المسؤولية عن البضائع من حالات التلف والضياع أو التأخير في تاريخ التسليم الناجم عن تعدد المنفذين في عملية النقل.
كما أقر النواب ثلاثة قوانين، والتصديق على إتفاقيات بين المملكة الاردنية الهاشمية وجمهورية كازاخستان بشأن: المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجزائية، وتسليم الأشخاص، ونقل الاشخاص المحكوم عليهم بين البلدين.
الى ذلك دانت مذكرة نيابية وقعها 50 نائبا قرار الكنيست الاسرائيلي باصدار تشريع يسمح لوزير الداخلية الاسرائيلي الغاء اقامات اهل القدس، مطالبةً مخاطبة البرلمانات الدولية والاقليمية لادانة وشجب القرار.
