ارتفاع المؤشر الأردني لثقة المستثمر في كانون الأول الماضي

الأردن اليوم – شهدالمؤشرالأردني لثقةالمستثمرالصادر عن منتدى الاستراتيجيات الأردني ارتفاعاً طفيفاً في شهر كانون الأول2017 ليصلإلى مستوى 90.94نقطة مقارنة مع 90.22 نقطة لشهر تشرين الثاني، حيث ارتفع بمقدار 0.72 نقطة.

وبالنسبة إلى المؤشرات الفرعية؛ ارتفعمؤشر الثقة في النشاط الاقتصادي بمقدار2.47 نقطة ليصل إلى 125.03 نقطة؛ وذلك بسبب ارتفاع عدد رخص الأبنية السكنية الممنوحة بشكل ملحوظ، وذلك من4065 في شهر تشرين الثاني ليصل إلى7868لشهر كانون الأول، كما ارتفع رأس المال الشركات المسجلة في شهر كانون الأول بشكل واضح حيث وصل إلى 78.7 مليون دينار بالمقارنة مع 20.5 مليون دينار للشركات المسجلة في شهر تشرين الثاني. وقد شهد الرقم القياسي للإنتاج الصناعيارتفاعاًطفيفاً من 96.3 نقطة في شهر تشرين الثاني ليصل الى 96.8 نقطة لشهر كانون الأول. إلا أن ضريبة بيع العقار انخفضت بمقدار 0.9 مليون دينار لتصل 8.20 مليون دينار لشهر كانون الأول. كما انخفض عدد الشركات المسجلة ليصل إلى 415 شركة مسجلة في شهر كانون الأولبالمقارنة مع 491 شركة مسجلة في تشرين الثاني.

وعلى الجانب الآخر فقد شهدالمؤشر الفرعي للثقة في بورصة عمانانخفاضاًبمقدار1.43نقطة ليصل إلى 89.9نقطة في كانون الأولوذلك بسبب انخفاض نسبة قيمة الأسهم المشتراة في بورصة عمان من قبل المستثمرين الأجانب إلى الأسهم المُباعة من قبلهم إلى 99% في كانون الأول بالمقارنة مع 199% في شهر تشرين الثاني.إلا أن مؤشر البورصة ارتفع بمقدار 4.31نقطة عن شهر تشرين الثاني ليصل إلى 2126.78 نقطة في كانون الأول.

كما وانخفضمؤشر الثقة في النظام النقديبشكل طفيف وبمقدار0.32نقطة ليصل 76.02نقطة لشهركانون الأول، بالرغم من ارتفاع قيمةاحتياطي العملات الأجنبية للبنك المركزي لشهر كانون الأول بمقدار 610.9 مليون دينار لتصل إلى12171.9مليون دينار في هذا الشهر، إلا أن الفارق في سعر الفائدة ارتفع من 3.75% في شهر تشرين الثاني إلى 4% في شهر كانون الأول 2017.

وتجدر الإشارة إلى أن مؤشر ثقة المستثمر يعمل على قياس الثقة بحسب مؤشراته الفرعية الثلاثة وذلك بالنسبة لما هو متوقع أن تكون عليه بحسب اتجاهها العام (Trend) منذ عام 2007 وحتى الآن. بالتالي، فإن انخفاض قيمة المؤشر الفرعي على الرغم من ارتفاع قيم المؤشرات المصاحبة له تعني عدم ارتفاع قيم هذه المؤشرات لما هو متوقع أن تكون عليه بحسب اتجاهها العام. وبالمثل، فإن ارتفاع قيمة المؤشر الفرعي على الرغم من انخفاض قيم المؤشرات المصاحبة له تعني بقاء هذه القيم فوق المستوى المتوقع لها بحسب اتجاهها العام.