الأردن اليوم – نشر البنك الدولي وثيقة تظهر طلب الاردن منحة اضافية ثانية مفتوحة بقيمة 30 ميلون دولار امريكي من اجل مشروع الخدمات البلدية والتكيف الاجتماعي.
وكان البنك قد أطلق مشروع الخدمات الطارئة والتكيّف الاجتماعي الذي اعتُمِد في 2013 بقيمة 52.7 مليون دولار أميركي، بهدف مساعدة المجتمعات المُضيفة والبلديّات الأردنيّة على معالجة الآثار المباشرة لتأمين الخدمات إلى تدفّقات اللاجئين السوريّين وتعزيز قدرات البلديّات على دعم التنمية الاقتصاديّة المحليّة، وذلك ردًّا على طلب الحكومة الأردنيّة لمعالجة أثر التدفّق الكبير للاجئين السوريّين إلى المجتمعات الأردنيّة المُضيفة.
وقد تمّت الموافقة على التمويل الإضافي الأوّل البالغة قيمته 10.8 مليون دولار أميركي في كانون الأول 2016 من أجل توسيع نطاق أنشطة المشروع، ممّا رفع قيمة المشروع الإجماليّة إلى 63.5 مليون دولار أميركي، من مساهمات ستة مانحين على مدى أربعة أعوام.
ويعتبر البنك هذا التمويل الإضافي الثاني بأنه من الممكن أن يُساهمَ في تحقيق أهداف المشروع بشكل أكبر مع دعم التزام الحكومة بـ’تحويل الأزمة السوريّة إلى فرصة تنمية’ و’إعادة بناء المجتمعات المُضيفة الأردنيّة’.
ويهدف هذا التمويل الإضافي الثاني بحسب البنك إلى توسيع نطاق المشروع وإعادة تأهيله بهدف مواصلة دعم تأمين الخدمات البلديّة في المجتمعات التي تستضيف أعدادًا كبيرةً من اللاجئين السوريّين. كما من شأنه أن يوسّع نطاق المشروع ليشمل بلديّاتٍ إضافيّةً تأثّرت بالأزمة إنّما لم تتلقَّ أيَّ دعمٍ مالي ضمن مشروع الخدمات الطارئة والتكيّف الاجتماعي؛ ويزيد التركيز على تعزيز الجهود الآيلة إلى تأمين خدمات تتمتّع باستدامة، وشفافيّة، ومساءلة أكبر؛ ويركّز على تمويل الاستثمارات التي تؤمّن فرص عمل إلى السوريّين والأردنيّين وتعزّز التعاون مع المنظّمات غير الحكوميّة والقطاع الخاص من خلال نافذة فرعيّة إضافية، ألا وهي ‘صناديق الابتكار’، ضمن المنح البلديّة التي تؤمّن تمويلاً قائمًا على المشاريع إلى البلديّات على أساس تنافسي.
ومن أجل عكس هذا النهج التنموي بشكل أفضل والتركيز الأكبر على تعزيز نوعيّة تأمين الخدمات وأثره على التنمية على أمد أطول، يقضي هدف التنمية المُراجَع للمشروع بـ: دعم البلديّات الأردنيّة المتأثّرة بتدفّق اللاجئين السوريّين إليها في تأمين الخدمات وفرص العمل إلى الأردنيّين والسوريّين. كما يقترح تبديل عنوان المشروع الرئيسي من مشروع الخدمات الطارئة والتكيّف الاجتماعي إلى مشروع الخدمات البلديّة والتكيّف الاجتماعي. وسيتمّ تمويل التمويل الإضافي الثاني المقترح من خلال مساهمات المانحين إلى صندوق ائتماني جديد متعدّد المانحين – الصندوق الائتماني لمشروع الخدمات البلديّة والتكيّف الاجتماعي (TF072798) .
