ما هي الإجراءات الدستورية التي تسبق انعقاد مجلس النواب؟

الأردن اليوم: مع إعلان رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب خالد الكلالدة في مؤتمر صحفي الخميس تفاصيل إجراء وانتهاء الانتخابات النيابية وإعلان النتائج النهائية، تتجه الأنظار الى ما يلي العملية الانتخابية من إجراءات دستورية بعد ظهور أسماء الفائزين بمقاعد المجلس النيابي في دورته التاسعة عشرة، خاصة إجراءات ما قبل وبعد انعقاد المجلس المنتخب بتشكيلته الجديدة.

وقال رئيس ديوان التشريع والرأي السابق نوفان العجارمة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، ان هناك اجراءات تسبق انعقاد المجلس، مشيرا الى أن أول هذه الإجراءات بعد اعتماد النتائج بصورة نهائية من مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب هو نشر النتائج في الجريدة الرسمية.

واشار العجارمة الى انه وبمجرد نشر الاسماء بالجريدة الرسمية يبدأ عمر المجلس النيابي لمدة اربع سنوات شمسية، ومن ثم يتم دعوة المجلس للانعقاد قبل 27 كانون الثاني القادم توفقا مع النص الدستوري “عقد المجلس الجديد خلال أربعة شهور من حل المجلس السابق”.

وأشار العجارمة الى أنه اذا تمت الدعوة قبل كانون الاول القادم فإن الدورة تأخذ حكم الدورة العادية لكافة الغايات بما فيها انتخاب رئيس المجلس لمدة سنتين، اما في حال تمت الدعوة بعد كانون الاول، والحديث للعجارمة فان الدورة تأخذ حكم الدورة غير العادية ويتم انتخاب الرئيس لمدة الى ما قبل تشرين الاول من العام القادم، ويبدأ المجلس بعد انتخاب رئيسه بجدول اعماله من حيث انتخاب المكتب الدائم وتشكيل لجانه.

وكانت الارادة الملكية السامية صدرت بحل مجلس النواب الثامن عشر اعتبارا من يوم الأحد الموافق للسابع والعشرين من شهر ايلول الماضي وذلك بمقتضى الفقرة الثالثة من المادة (34) من الدستور، وكان المجلس النيابي المنحل، انتخب يوم 20 أيلول 2016، واستنادًا إلى الدستور، تُجرى الانتخابات البرلمانية في الأردن خلال الأشهر الأربعة التي تسبق انتهاء عمر مجلس النواب.

وكانت الهيئة المستقلة للانتخابات حددت العاشر من تشرين الثاني الحالي موعداً للاقتراع، ضمن مجموعة من الإجراءات التنفيذية، تراعي الصحة والسلامة العامة لمنع تفشي فيروس كورونا.