بعد نفاذ القانون اين مصير ذوي الإعاقات الشديدة واهاليهم؟ -فيديو

الأردن اليوم – قال مدير شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة في وزارة التنمية الاجتماعية بشار ضلاعين، أن القانون الذي صدر مؤخرا جاء استجابة لمتطلبات لتطوير في مجال حقوق ذوي الإعاقة وامتاز في توزيع المهام بين المؤسسات العامة كل حسب اختصاصه.

وأضاف لقناة “الأردن اليوم” ضمن برنامجها “كلام صريح” مع الزميلة عبيدة عبده، ان الاعاقة العقلية الشديدة تعتبر من أصعب أنواع الإعاقة في مجال التدخل وأن المملكة هي رائدة في مجال خدمة الإعاقة وأصبحنا محج لعدد من الدول العربية لتقديم الخدمات وعلاج أبنائهم، مشيراً بأنه يوجد في الأردن 38 مركز ايوائي منها 5 مراكز حكومية و31 مركز خاص ومركز واحد تطوعي.

وحول عدم وجود مراكز حكومية لإواء ذوي الإعاقة في عمان قال إن الامر لا يتطلب ان يكون في كل مكان مراكز حكومية لان الخدمات تقدم لكل مكان، وأن هناك مراكز خاصة في عمان تقدم الخدمات لتلك الفئة، وان عدد العاملين في المراكز الحكومية ما يقارب 600 موظف، وفي القطاع الخاص والتطوعي 1200 موظف لاستيعاب جميع الحالات من ذوي الإعاقة، وان هناك 130 حالة تنطبق عليهم الشروط في قائمة الانتظار للدخول الى المراكز الحكومية، وتلك الشروط هي التفكك الاسري او أكثر من اعاقة او وفاه أحد الوالدين وان يكون الدخل أقل من 1500 دينار.

من جهة أخرى قالت مساعد الأمين العام من المجلس الأعلى لحقوق الإعاقة غدير الحارس أن قانون ذوي الإعاقة دخل حيز النفاذ، وأن أهالي ذوي الإعاقة لم يلمسوا الفرق في تنفيذ القانون، وانه وسيلمسه اعتباراً من العام القادم، وأن والقانون أثناء مرحلة صياغته مر في جميع مراحله وتم الحوار مع الشركات الحقوقية الحكومية والخاصة، مشيرتا أن قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يعتبر من القوانين العصرية في الشرق الأوسط وهو قانون ضد التمييز ويأخذ بعين الاعتبار موائمة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأضافت أن القانون بمجمله يشمل كل الاعاقات ومنظومة الحقوق للجميع، لكن تم في بعض النقاط التي ذكرها القانون كأمثلة مثل الترتيبات التيسيرية.

وبينت أنه سيتم العمل على الخطة التي وضعها المجلس في بداية شهر 9 من هذه العام لتطوير القطاع والعمل على التشاركية مع الاعلام والوزارة والمراكز التطوعية.