الخدمة المدنية: لم يصدر عن الديوان أي تصريح أو بيان معاد للمعلمين ونقابتهم

 الأردن اليوم – أكد ديوان الخدمة المدنية أنه لم يصدر عنه أي تصريح أو بيان معاد للمعلمين أو لنقابتهم ، باستثناء الإجابة على اتصال من احدى المحطات الاعلامية بين فيها رئيس ديوان الخدمة المدنية أن وزارة التربية والتعليم وكوادرها جزء من موظفي الدولة الخاضعين لنظام الخدمة المدنية، والذي ينظم العلاقة ما بين الموظف والدائرة.

جاء ذلك، في بيان صدر أمس عن ديوان الخدمة المدنية بعد تلويح نقابة المعلمين بتنفيذ اعتصام أمام مبناه الأسبوع المقبل بسبب فرض نظام البصمة على المعلمين، وادخال منحى التوزيع الطبيعي لمستويات الأداء على المعلمين أيضا، مؤكدا أنه لم يصدر عنه أي تصريح أو بيان معاد للمعلم أو للنقابة ، مؤكدا ان المعلم محط تقدير واحترام عميقين لدوره في المجتمع في  تنشئة وتهيئة الأجيال القادمة، وسيستمر الديوان في بذل كافة الجهود الهادفة لدعم وتمكين المعلمين من اداء رسالتهم الوطنية المهمة.

وقال، إن ديوان الخدمة المدنية يؤكد فيما يخص تفعيل نظام البصمة ان الخيار عائد لوزارة التربية والتعليم بإيجاد أو وضع آلية لضبط دوام موظفيها سواء كان على نظام البصمة أو التوقيع أو غيرها، وبما ينسجم مع أحكام المادة (96) من نظام الخدمة المدنية رقم (82) لسنة 2013 وتعديلاته، وتجدر الإشارة هنا الى أن التعديلات الأخيرة قد تضمنت ايضا إدخال  مفهوم الدوام المرن والدوام الجزئي ضمن أحكام نظام الخدمة المدنية تماشياً مع المستجدات والتطورات في إدارة الموارد البشرية وفق أفضل الممارسات.

أما بخصوص ما تضمنه البيان بأن ديوان الخدمة المدنية يتفرد باتخاذ القرارات والتعديلات على نظام الخدمة المدنية، ورداً على هذه النقطة ، قال الديوان ان من اصدار وتعديل نظام الخدمة المدنية يمر بمراحل واجراءات قانونية وتعود صلاحية إقرارها  لمجلس الوزراء صاحب الولاية على الوظيفة العامة بناءً على تنسيب مجلس الخدمة المدنية، والذي يضم بعضويته كافة الأطراف المعنية ومن ضمنها وزارة التربية والتعليم، والديوان لا يملك صلاحية التعديل على النظام.

ولفت الديوان إلى انه بهدف رفع كفاءة وفاعلية العمل في دوائر الخدمة المدنية فقد تم تعديل منظومة إدارة وتقييم الأداء بما يحقق ويعزز التعامل الموضوعي مع مفهوم منحنى التوزيع الطبيعي مع مستويات الأداء في ضوء ما أفرزته تجربة آلية التقييم الحالية من ارتفاع نسبة الموظفين الحاصلين على تقدير ممتاز بشكل كبير جدا وصل إلى أكثر من (70%) من موظفي الخدمة المدنية، والذي يشمل كافة أجهزة الحكومة مقارنة بجودة الخدمات المقدمة لمتلقيها، وعليه فقد جاءت توجيهات الحكومة بإلزام جميع الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية بتوخي الدقة والموضوعية في تقييم أداء موظفيها وفقا لمنحنى التوزيع الطبيعي، مع اعطاء هامش كبير من المرونة في التعامل مع مخرجات عملية التقييم وتوزيع النسب للتقارير السنوية النهائية فيما يتعلق بتقدير (الممتاز والضعيف) من خلال الربط مع مخرجات الأداء المؤسسي للدائرة .