بيان صادر عن جمعية تجار الإسمنت التعاونية الأردنية

الأردن اليوم – أصدرت جمعية تجار الإسمنت التعاونية الأردنية بيانا تعرب فيه عن قلقها من التطورات التي أعقبت الإعلان عن إقرار نظام الإبنية والتنظيم لمدينة عمان وما أعلنت عنه جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان الأردني من إجراءات تصعيدية تعتزم القيام بها ردا على تجاهل الجهات المعنية للمطالب المحقة والعادلة التي تقدمت بها لوقف العمل بهذا النظام ولتعديل نظام الأبنية والتنظيم في البلديات.

لقد تابعنا ونتابع بقلق شديد التطورات التي أعقبت الإعلان عن إقرار نظام الإبنية والتنظيم لمدينة عمان وما أعلنت عنه جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان الأردني من إجراءات تصعيدية تعتزم القيام بها ردا على تجاهل الجهات المعنية للمطالب المحقة والعادلة التي تقدمت بها لوقف العمل بهذا النظام ولتعديل نظام الأبنية والتنظيم في البلديات، لما يتضمنه هذين النظامين من مواد ضارة ليس فقط بالمستثمر في قطاع الإسكان وإنما بالمواطن العادي وبالإقتصاد وبالوطن بمجمله.

إن تراجع الحركة في قطاع الإسكان والذي يشكل العمود الفقري لقطاع الإنشاءات في المملكة سيلحق بالغ الضرر بعشرات القطاعات الإقتصادية المرتبطة به وسوف يفاقم من معدلات الركود والتراجع التي يعاني منها الإقتصاد الوطني حاليا، وسوف يكون له أثر سلبي بالغ على تجار وموردي مواد البناء في المملكة وعلى تجار مادة الإسمنت على وجه الخصوص الذي لحقت بهم أفدح الخسائر جراء تراجع حركة البناء في المملكة.

إن جمعية تجار الإسمنت التعاونية إذ تعلن تضامنها وتأييدها للمطالب العادلة لجمعية المستثمرين في قطاع الإسكان الأردني، تناشد كافة الجهات المعنية وعلى رأسها دولة رئيس الوزراء الأفخم ومعالي نائب رئيس الوزراء للشؤون الإقتصادية ومعالي وزير الشؤون البلدية ومعالي أمين عمان التدخل لإعادة الحوار مع جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان الاردني وكافة الجهات المعنية للخروج بأنظمة أبنية وتنظيم تلبي إحتياجات كافة الفرقاء وتعود بال٨نفع على الوطن والمواطن.

حفظ الله الأردن وطنا ٠٠عزيزا منيعا في ظل حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني إبن الحسين المفدى.