الاستراتيجيات الأردني: تقدم مرتبة الأردن على مؤشر تنافسية المواهب العالمي

الأردن اليوم – أصدر منتدى الاستراتيجيات الأردني تقريراً مُفصلاً حول موقع وتقييم الأردن على مؤشر تنافسية المواهب العالمي الصادر مؤخراً عن المعهد الأوروبي لإدارة الأعمال (INSEAD). وحل الأردن في المرتبة 50 من بين 119 دولة يقوم المؤشر بدراسة تنافسية المواهب فيها بناءً على ستة محاور رئيسية، وهي؛ القدرة على تمكين المواهب، اجتذابها، تنميتها، الحفاظ عليها، قدرة مواطنين الدولة على اكتساب المهارات التقنية والمهنية وقدرتهم على اكتساب المهارات والمعارف العالمية.

وقد قام منتدى الاستراتيجيات الأردني بإعداد تقرير حول مؤشر تنافسية المواهب العالمي نظراً للأهمية التي يوليها منتدى الاستراتيجيات الأردني لرأس المال البشري في الأردن ودوره الرئيسي في تحفيز النمو الاقتصادي في الأردن وتحقيق التقدم. ويأتي تركيز المنتدى على موضوع رأس المال البشري مكملا لما أصدره سابقا من دراسات وابحاث حول رأس المال الاجتماعي ورأس المال المادي، حيث يعتبر المنتدى بأنها جميعاً ضرورية لبناء اقتصاد قوي، ناجح ومستدام.

هذا وبين منتدى الاستراتيجيات الأردني أن المرتبة الحالية للأردن على المؤشر (50) جاءت بعد تقدمه من المرتبة 70 في العامين 2015 و2016 والمرتبة 58 في العام 2017. ويعود تقدم الأردن على عدد من الدول في المؤشر خلال الأعوام الأخيرة نظراً لتقدمه في ثلاثة محاور رئيسية تابعة للمؤشر وهي محاور تمكين المواهب والحفاظ عليها واجتذابها.

وبالرغم من تقدم مرتبة الأردن الا أنه حصل على درجة 44.7/100، وكانت أعلى درجة حصل عليها الأردن ضمن المحاور الفرعية هي في محور الحفاظ على المواهب، حيث حصل الأردن على 55.31/100؛ ويقيس هذا المحور قدرة الدولة في الحفاظ على انخراط الموهوبين في سوق عملها. وتلتها درجة الأردن في محور تمكين المواهب 52.6/100؛ حيث يقيس هذا المحور قدرة الدولة على تطوير المواهب من خلال التشريعات والأنظمة المختلفة وتنظيم سوقها وبيئة الأعمال. وتلاها من حيث الدرجة تقييم الأردن في محور اجتذاب المواهب 49.68/100؛ والذي يقيس قدرة الدولة على جذب المواهب البشرية لسوق عملها سواء كانت مواهب محلية أم من الخارج.

وكانت درجة الأردن في المهارات التقنية والمهنية 46.03/100؛ حيث يقيس هذا المؤشر مستوى ونوعية المهارات ذات المستوى المتوسط، مثل؛ المهارات التقنية، كذلك إمكانية توظيف هذه المواهب واستثمارها بما يفيد الاقتصاد.

وكانت أدنى الدرجات التي حصل عليها الأردن في المؤشر هي درجته في محور المهارات العالمية والتي كانت 30.35/100؛ والذي يقيس مستوى ونوعية المهارات ذات المستوى المتقدم في الدول مثل؛ الحصول على شهادات (أكاديمية، مهنية) من المؤسسات العالمية الموثوقة، والحصول على درجات الدراسات العليا والمستوى التعليمي في هذه الدرجات، كذلك الأثر الاقتصادي لهذه المهارات. أما ثاني أدنى درجة حصل عليها الأردن هي في القدرة على تنمية المواهب 34.4/100؛ حيث يقيس هذا المؤشر قدرة الدولة على خلق وبناء مواهبها البشرية والعمل على تطويرها، وذلك من خلال التعليم والتدريب.

أما بالنسبة لترتيب الأردن على هذه المحاور، فقد حل الأردن بالمرتبة 51 عالمياً في محور تمكين المواهب، والمرتبة 39 في محور اجتذاب المواهب. كما حل الأردن في المرتبة 53 في محور الحفاظ على المواهب، والمرتبة 54 في محور المهارات التقنية والمهنية و57 في محور المهارات العالمية. وللأسف كان ترتيب الأردن متأخراً جداً في محور تنمية المواهب حيث حل بالمرتبة 82 عالمياً.

وقد بين تقرير منتدى الاستراتيجيات الأردني أن الأردن قد تفوق في مؤشر تنافسية المواهب 2018 على دول مثل روسيا، تركيا، البرازيل والهند. فيما كانت الدولة التي احتلت المرتبة الأولى في مؤشر تنافسية المواهب العالمي هي سويسرا وتلتها الولايات المتحدة الأمريكية.

وبالنسبة لوضع الأردن مقارنة بالدول العربية، فقد كان ترتيب الأردن الرابع عربياً بعد دولة الامارات العربية المتحدة ودولة قطر والمملكة العربية السعودية، وكان متقدماً على دول مثل مصر والجزائر والمغرب وتونس والكويت ولبنان وعُمان.

وقام منتدى الاستراتيجيات الأردني من خلال التقرير الذي أعده بتسليط الضوء على أداء الأردن القوي في عدد من المؤشرات الفرعية والأداء الضعيف في المؤشرات الفرعية الأخرى؛ حيث بين تقرير المنتدى أن أداء الأردن كان قوياً في مؤشرات فرعية مثل؛ توافر المهندسين وأخصائيو العلوم، ووجود الأنشطة الريادية ذات المنتجات الجديدة، وملاءمة النظام التعليمي للاقتصاد. بالمقابل، كان أداء الأردن ضعيفاً في مؤشرات فرعية مثل؛ سهولة الفصل من العمل، الانخراط في القطاع المهني، وانتشار التدريب في الشركات، والصادرات ذات القيمة العالية.

وبناءً على المعطيات الواردة في مؤشر تنافسية المواهب العالمي، اعتبر منتدى الاستراتيجيات الأردني أن تحسن أداء الأردن على المؤشر بشكل عام كان مشجعاً، حيث بين تقرير المنتدى أن أداء الأردن الايجابي لم يقتصر على احتلال الأردن المرتبة 50 من بين 119 دولة في العالم، ولكن حل الأردن أيضاً من بين أفضل 10 دول في مجموعة دخله ومنطقته، واعتبر المنتدى أن جميع هذه النتائج محفزة ومشجعة وإيجابية للأردن، حيث أن التقدم في “تنافسية المواهب” يساهم في تحسين تنافسية الاقتصاد وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، ورفع كفاءة وفاعلية النشاط الاقتصادي وتعزيز عملية التنمية.

ولتحسين ترتيب الأردن في المؤشرات الفرعية التي كان الأداء فيها ضعيفاً قام منتدى الاستراتيجيات الأردني بالخروج بتوصيات عدة تهدف الى رفع تصنيف الأردن ورفع مرتبة الأردن الكلية على مؤشر تنافسية المواهب العالمي.

ومن توصيات المنتدى لتحسين الأداء في بعض المؤشرات الفرعية:

 

مؤشري سهولة الفصل من العمل وسهولة ممارسة الأعمال – محور تمكين المواهب

لتحسين أداء الأردن ضمن هذا المحور أوصى منتدى الاستراتيجيات الأردني بضرورة تحسين الإطار التشريعي لأنظمة العمل لتكريس حقوق الموظفين الذين تم فصلهم من العمل وحمايتهم، وذلك نظراً لضعف تقييم الأردن ضمن هذا المؤشر الفرعي والذي يشير إلى ضعف التشريع في حماية الموظفين.

وفيما يتعلق بسهولة ممارسة الأعمال أكد المنتدى إلى ضرورة تيسير تأسيس أنشطة الأعمال في الأردن بمختلف أشكالها وخلق البيئة التشريعية المواتية. مشيراً إلى التقرير الذي أصدره مؤخراً حول مرتبة الأردن في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2018 الذي يعرض كيف يمكن للأردن التقدم في سهولة سير الأعمال، ورفع تصنيفه في هذا التقرير.

 

 

 

الفجوة الجندرية في الدخول – محور الاجتذاب

بين المنتدى أن نسبة ما تجنيه الاناث من دخول (ليس الرواتب فقط) إلى ما يحصله نظرائهم من الذكور قليلة، مما يشير إلى اتساع الفجوة الجندرية في الدخل بين الجنسين في الأردن، حيث أوصى بضرورة تعزيز التشريعات التي تساهم في منع التمييز في الأجور بناءً على الجنس، وبذل الجهود اللازمة لتشجيع السيدات على الانخراط في سوق العمل وبدء أعمالهم التجارية الخاصة.

مؤشر الحقوق الشخصية – محور تنمية المواهب

الذي يقيس مستوى الحريات الشخصية والسياسية وحرية التعبير، وكذلك يقيس حقوق الملكية الخاصة. حيث أكد المنتدى ضرورة العمل على تنمية المواهب من خلال تنمية وتطوير المجتمع المدني في الأردن عن طريق إعطاء المواطنين الأردنيين المزيد من الفرص للتفكير والتكلم والتصور بطريقة نقدية حول كل ما يدور في العالم وكذلك التشديد على حماية الملكية الفكرية.

مؤشري الانخراط في القطاع المهني وانتشار التدريب في الشركات – محور تنمية المواهب

لتحسين أداء الأردن في هذا المحور أوصى منتدى الاستراتيجيات الأردني بضرورة تعزيز الجهود الرامية لتطبيق برامج تدريبية في الشركات بما يتوافق مع الممارسات المثلى في العالم، وضرورة العمل على تعزيز انخراط الأفراد والطلبة في القطاع المهني وبرامج التدريب المهني، حيث شهد هذا المحور تراجعاً لأداء الأردن في المؤشرين الفرعيين للانخراط في القطاع المهني وانتشار التدريب في الشركات.

 

مؤشر الصادرات ذات القيمة العالية – محور المهارات العالمية

ولتعزيز موقع الأردن في المؤشر الفرعي للصادرات ذات القيمة العالية والذي يقيس نسبة الصناعات التي تحتوي على التكنولوجيا إلى اجمالي الصناعات المصدرة من الدولة، أوصى منتدى الاستراتيجيات الأردني بضرورة تكثيف العمل على جعل الأردن بيئة جاذبة للاستثمار في القطاعات المرتبطة بالصناعات التكنولوجية وتعزيز هذه الصناعات. وفي هذا السياق أيضاً أشار منتدى الاستراتيجيات الأردني إلى دراساته السابقة حول هذا الموضوع وهي دراسات فضاء المنتجات الأردني بجزأيه الأول والثاني، حيث تناولت هذه الدراسات تطبيق نظرية التعقيد الاقتصادي واستغلال المعرفة الانتاجية في الاردن من أجل زيادة الصادرات الاردنية الاكثر تطوراً وكذلك من أجل ادخال صناعات جديدة متطورة تم تعريفها من خلال الدراسات.

ويذكر أن المعهد الأوروبي لإدارة الأعمال يُعرف مفهوم تنافسية المواهب بأنه: ” مجموعة السياسات والممارسات التي تتيح لدولة ما، تطوير وجذب وتمكين رأس المال البشري في هذا الدولة، بما يدفعه للمساهمة في رفع الإنتاجية وتحقيق الازدهار”.

ويقيس مؤشر تنافسية المواهب العالمي كيفية استثمار الدول في رأسمالها البشري لما له من أهمية، حيث يعتبر رأس المال البشري مفهوماً مركزياً بالنسبة لتحقيق التنمية الاقتصادية والازدهار. ويشير القائمون على المؤشر إلى أن “المواهب” تعتبر من أهم الموارد التي ترفع من القدرة التنافسية للدول والمؤسسات وتعزز ازدهارها. لذلك، فإن الهدف الأساسي للمؤشر هو تحديد النقاط التي تُمكن الدول من تحسين تنافسيتها في العالم.

وفي هذا السياق، من الجدير الإشارة إلى أن مؤشر تنافسية المواهب العالمي الصادر عن المعهد الأوروبي لإدارة الأعمال (INSEAD)، يختلف عن مؤشر التنافسية العالمي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF)؛ حيث يركز مؤشر تنافسية المواهب على دراسة السياسات والإجراءات التي ترفع من تنافسية الموارد البشرية، فيما يركز مؤشر التنافسية العالمي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي على تنافسية الاقتصادات المختلفة من خلال التركيز على تنافسية المؤسسات والبنية التحتية والبيئة الاستثمارية في الدولة.