أبو علي:ضريبة تصاعدية تبدأ بنسبة 5% عن كل دينار من الخمسة ألاف دينار الاولى

الأردن اليوم – أكّد مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي أن ضريبة الدخل ذمة مالية مستقلة لا يندمج مع الأهل.

وشدد أبو علي خلال مؤتمر صحفي عقده في دار رئاسة الوزراء وزيرا الإعلام محمد المومني والمالية عمر ملحس على أن حسبة الشرائح ضمن نطاق الأسر غير مربوطة بدفتر العائلة.

وبين أن المكلف ملزم باستصدار رقم ضريبي بعد بلوغه سن 18 عاماً وعليه فإنه لا تكون الحسبة بجمع المبالغ المالية لأفراد العائلة  “فهذا ليس دعماً نقدياً”.

وقال مدير عام ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي إن الشرائح التي سيشملها تعديل قانون ضريبة الدخل ستضمل الشخص الطبيعي والاعتباري.

 وبين أن هناك قطاعات شملتها الزيادة وأخرى لم يطلها، لافتاً إلى وجود معاناة بعض الشركات والتي دفعت بالحكومة إلى تغيير تعريف شركات التعدين التي  ستخضع لضريبة نسبتها 30 %.

 وأشار أبو علي إلى ان الحكومة ستستوفى الضريبة على الدخل الخاضع للشخص الطبيعي بنسبة 5% عن كل دينار من الخمسة ألاف دينار الاولى، و10% عن كل دينار من الخمسة الاف دينار التالية، و15% عن كل دينار من الخمسة الاف دينار التالية، و22% عن كل دينار من الخمسة الاف دينار التالية، و25% عن كل دينار مما تلاها.

وقال أبو علي إن الحكومة ستستوفى ضريبة الدخل الخاضع للضريبة للشخص الاعتباري بنسبة 30% عن كل دينار لشركات تعدين المواد الاساسية و40% عن كل دينار للبنوك والشركات المالية وشركات التأمين وشركات اعادة التأمين والاشخاص الاعتباريين الذين يمارسون انشطة التأجير  التمويلي و24% عن كل دينار لشركات الاتصالات  الاساسية وشركات توزيع وتوليد الكهرباء وشركات الوساطة المالية، و20% عن كل دينار لأي شخص اعتباري آخر.

وأكد  أن بنود مسودة مشروع قانون ضريبة الدخل تضمن انشاء دائرة للتحقيقات المالية ستعنى بأطراف المعادلة في التهرب الضريبي جميعها.

ولفت أبو علي إلى ان التحقيق  في التهرب الضريبي سيشمل المكلف والموظف.

وبين أن من أبرز بنود مسودة القانون تخفضيها  الفترة الممنوحة  للمدقق الضريبي من سنتين حالياً إلى  6 شهور لتدقيق الاقرارات الضريبية.

 وقال إن مدير الضريبة بموجب مسودة القانون لديه صلاحية لفتح ملفات الاقرار الضريبي خلال سنتين بعد أن كانت 4 سنوات ، مبيناً أن هذا الأمر هو جانب مهم  لجهة تنظيف القيود والعلاقة بين المكلف والدائرة.

وحول رغبة المكلف بالإعتراض، بين أنه في حال اعتراض المكلف على المدقق المدقق فسيعاد الملف الى لجنة اعتراضات في مديرية مستقلة

وأشار إلى وجود حدٍ أدنى للضريبة على بعض المهن، إذ تم “تحديد حد أدنى لضريبة الدخل على المهن والأشخاص الاعتباريين كالأطباء والمحامين وفق محددات ومعايير”.

وأكد أبو علي أن مسودة القانون تسعى إلى توسيع القاعدة الضريبية على ذوي الدخول المرتفعة، حيث أن “التعديلات ستوسع القاعدة الضريبية لكنها ستكون من ذوي الدخول المرتفعة”.

وأشار إلى تغليظ العقوبات على المكلفين في حال عدم تقديمهم إقراراً ضريبياً، بقوله ” عقوبة عدم تقديم الاقرار الضريبي في القانون الحالي بين 100 – 200 دينار، بينما التعديلات ستغلط العقوبات وستحث المكلفين على إقرار الضريبية الخاصة بهم”.