الخصاونة: انخفاض عقود الزواج بمعدل عشرة عقود يوميا

وأشار الخصاونة في مؤتمر صحفي اليوم الاربعاء للحديث عن مؤشرات واقع الزواج والطلاق والقضايا وأعمال المحاكم، بحضور رئيس محكمة التمييز ورئيس المجلس القضائي الشرعي وكبار القضاة الشرعيين، الى انخفاض حالات الزواج بشكل عام، بما في ذلك حالات الزواج دون سن 18 وضبط اجراءات اصدار الموافقات عبر لجان قضائية ودراسة الحالات، حيث بلغ معدل الزواج الخام نسبة لعدد السكان 7ر7 لكل الف نسمة، كان أعلاها في محافظة مادبا بواقع 3ر11 لكل الف واقلها في محافظة العاصمة عمان 7ر6 لكل الف.

وبين ان الزواج دون سن 18 سنة انخفض من 10907 عام 2016 الى 10434 عام 2017، وسجلت محافظة العاصمة أعلى عدد من العقود، 3075 تلتها الزرقاء 2197، اربد 2041، المفرق 1227 واقلها في محافظة الطفيلة 49 حالة، ومعان 159، وبالنسبة لزواج الفئة العمرية من 15 – 18 سنة بلغ 4 بالمئة اي بمعدل 4 فتيات من كل مئة بحسب عقود الزواج الموثقة.

وكانت أعلى فئة عمرية من عقود الزواج لفئة 21- 25 سنة حيث بلغت 4ر40 بالمئة من مجمل عقود الزواج، وكان ما نسبته 6ر17 بالمئة من المتزوجات عام 2017 من المطلقات مقابل 84ر14 للذكور.

وبلغت نسبة عقود الزواج لغير الاردنيين 5ر12 بالمئة من إجمالي عقود الزواج وبما يقارب عشرة آلاف عقد، فيما بلغت حالات زواج الاردنيين من جنسيات عربية 3413 عقدا كان نصيب الجنسية الفلسطينية منها 1525 حالة تلتها الجنسية السورية 1333 حالة، فيما بلغ عدد عقود زواج الاردنيين من جنسيات اجنبية 467 عقد زواج كان نصيب الجنسية الاميركية منها 132 حالة تلتها الجنسية الاوكرانية 62 حالة، بينما بلغ زواج الاردنيات من غير اردنيين (عرب) 3582 عقدا كان نصيب الجنسية الفلسطينية منها 1760 حالة تلتها الجنسية السورية 995 حالة ثم المصرية 313 حالة، ومن جنسيات اجنبية 333 كان نصيب الجنسية الاميركية، منها 108 حالات تلتها الجنسيتان البريطانية والباكستانية بواقع 31 حالة لكل منهما.

وفيما يتعلق بمؤشرات الطلاق، قال الخصاونة: ان المؤشر الخام له انخفض على مدى ثلاث سنوات متتالية، حيث بلغت عدد حالات الطلاق عام 2017 لزيجات لم تستمر لأكثر من عام واحد 5335 حالة وبنسبة 9ر6 بالمئة من مجمل عقود الزواج، وكان ثلاثة أرباع الحالات طلاقا قبل الدخول، أما اجمالي حالات الطلاق المسجلة لعام 2017 وبغض النظر عن سنة الزواج فبلغت 25942 حالة طلاق وكما يلي: 21210 حالة طلاق بالتراضي بين الزوجين من خلال محاكم التوثيقات الشرعية سجلت من ضمنها 470 حالة رجعة من الطلاق، 4003 فسخ لعقد الزواج من خلال احكام قضائية بالتفريق بين الزوجين لأسباب مختلفة على رأسها الشقاق والنزاع 3542، تلاه التفريق بسبب غياب الزوج أو هجره لزوجته 362، وبسبب سجن الزوج 35، وبسبب جنون الزوج 34، وبسبب الإعسار عن النفقة او المهر 27 حالة، 977 حالة طلاق سجلت باتفاقيات لدى مكاتب الاصلاح والوساطة والتوفيق الاسري، 222 حالة من خلال قضايا التفريق للافتداء (الخلع القضائي).

واوضح الخصاونة ان 41 بالمئة من اجمالي حالات الطلاق المسجلة في المملكة هو طلاق قبل الدخول، فيما بلغت نسبة الطلاق في الاردن وفق المعيار الدولي وهو الطلاق الخام بكل انواعه وصوره نسبة لعدد السكان 5ر2 لكل الف نسمة، واذا اخرجنا الطلاق قبل الدخول وفقا للمعيار المتعارف عليه تكون النسبة للمطلقين بعد الزفاف 5ر1 لكل الف نسمة، كان اعلاها في محافظة مادبا 9ر2 لكل الف وادناها 5ر1 لكل الف في محافظة الكرك.

وفيما يتعلق بمؤشر القضايا المنظورة امام المحاكم الشرعية قال الخصاونة، ان هناك انخفاضا بقضايا النفقات المسجلة المحكوم بها لصالح الاتفاقيات لدى مكاتب الاصلاح الاسري، وانخفاض قضايا رؤية واستزارة الاطفال المسجلة المحكوم بها لصالح الاتفاقيات لدى مكاتب الاصلاح الاسري، وبلغت القضايا المنظورة لعام 2017 ما مجموعه 104639 قضية بتعدد انواعها ضمن الاختصاص الوظيفي للمحاكم الشرعية وبزيادة 3751 قضية عن عام 2016 التي كان عدد القضايا المنظورة فيها ما مجموعه 100888 قضية.

ونظرت محاكم محافظة العاصمة بما نسبته 5ر42 بالمئة من القضايا التي تنظرها المحاكم، تلتها محافظة اربد 9ر19 بالمئة، محافظة الزرقاء 2ر14 بالمئة، وبلغت نسبة فصل المحاكم الشرعية للقضايا لعام 2017 في نفس العام 5ر97 بالمئة، اما قضايا رؤية الاطفال واستزارتهم الصادر بها احكام نهائية فبلغ عددها 1945 بانخفاض 436 حكما عن عام 2016 بسبب اتجاه عدد كبير من اطراف هذه النزاعات الى حلها من خلال مكاتب الاصلاح الاسري.

وبلغت قضايا نفقة الزوجة والاولاد المحكوم بها 18052 قضية بانخفاض 4741 قضية عن عام 2016، واما قضايا نفقة الاباء والامهات المحكوم بها فبلغت 560 قضية، وصدر عن المحاكم الشرعية 564 حكما للحجر بمختلف انواعه بسبب الجنون او العته او الغفلة.

وعلى صعيد القضايا التنفيذية تم اطلاق المرحلة الثانية من نشر الانظمة المحوسبة بعدد من محاكم التنفيذ، مشيرا الى ان تنفيذ القرارات والاحكام والاتفاقيات الصادرة عن المحاكم الشرعية هو من اختصاص محاكم التنفيذ الشرعي، وبلغ مجموع القضايا التنفيذية المنظورة لعام 2017 في مختلف محاكم التنفيذ الشرعي 111684 قضية تنفيذية من خلال 41 محكمة مختصة بإجراءات التنفيذ.

وبين الخصاونة حجم الاعمال التي سجلتها المحاكم الشرعية المختصة بالتوثيقات والحجج والإشهادات بلغت 181804 حجة ووثيقة بمختلف انواعها من حجج ارث وولاية ووصاية واذونات خاصة بالقاصرين ووكالات وغيرها ما يدخل في الاختصاص الوظيفي للمحاكم الشرعية.

وتم تسجيل 103 حجج وقفيات بمختلف انواعه الذري والخيري والمشترك لدى المحاكم الشرعية عام 2017، والانتهاء من حوسبة جميع محاكم التركات ودخول اتفاقية تسليم التركات من خلال البنك مباشرة حيز التنفيذ، وبلغ حجم التركات التي تعاملت معها محاكم التركات الشرعية البالغ عددها 14 محكمة 178 مليون دينار تقريبا تم ضبطها وتحريرها وتقسيمها وتسليمها للورثة الشرعيين حسب حصصهم الإرثية.

وبلغت القضايا والبلاغات الواردة للنيابة العامة الشرعية 1319 قضية، فيما بلغ مجموع القضايا المتدخلة فيها وجوبيا او اختياريا وفقا لقانون اصول المحاكمات الشرعية 14039 قضية.

واستقبلت مكاتب الاصلاح والوساطة والتوفيق الاسري خلال العام الماضي 22259 حالة تنوعت بين استشارة اسرية وإحالة قضايا من المحكمة أو مراجعة ذاتية للمكتب او طلبات طلاق محالة من محاكم التوثيقات او النظر في طلبات الزواج دون سن 18.

وتم لم شمل 4238 أسرة وتمكين الصلح فيها من خلال مكاتب الإصلاح الأسري وبنسبة 22 بالمئة من الحالات المعروضة أمامها، ونظم معهد القضاء الشرعي 43 نشاطا خلال عام 2017 شارك فيها 980 متدربا وبواقع 650 ساعة تدريبية لكل الانشطة، وبلغ عدد بطاقات الاسرة الإلكترونية المصروفة حتى نهاية عام 2017، 12610 بطاقة من خلال البنك الاسلامي الاردني، وتم تداول مبلغ 833838 من خلالها، ومشتريات 116707 دنانير، وبلغ مقدار المبالغ التي دفعت من خلال نظام الدفع الإلكتروني من بداية تطبيقه 1129000 دينار .

وقال الخصاونة ان مجموع عدد المحاكم الشرعية يبلغ 71 محكمة و2 في القدس الشريف تتبع للمملكة، وعدد القضاة الشرعيين بمختلف درجاتهم ومواقعهم 257، فيما يبلغ عدد موظفي المحاكم الشرعية 1097 موظفا، و19 مكتبا للإصلاح الأسري منها 4 قيد الإنشاء، وعدد أعضاء مكاتب الاصلاح الاسري 167 عضوا متخصصا، وعدد مباني المحاكم المملوكة للدائرة 3 والباقي مستأجر .

وبالنسبة لمشروع هندسة اجراءات الخدمات قال الخصاونه ان الدائرة قامت بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة تطوير القطاع العام بإعادة هندسة خدمة الارث وخدمة الزواج ومتطلباته ونحن في مرحلة تطبيق مخرجات هندسة هاتين الخدمتين، وتعمل الدائرة حاليا على مشروع اعادة هندسة جميع الخدمات لتبسيط الاجراءات وأتمتة الخدمات.