الأردن اليوم – أصدرت مجموعة من مؤسسات المجتمع المدني الأردني بيانا رافضا لمشروع قانون ضريبة الدخل، الذي اقرته الحكومة وارسلته إلى مجلس النواب.
وتاليا نص البيان:
تابعت مؤسسات المجتمع المدني الأردني الموقعة على هذا البيان ما توصلت له الحكومة من إقرار مشروع قانون ضريبة الدخل المعدل والذي يتناول العديد من التعديلات التي تمس الشعب وقوته ومعيشته والتي سيكون لها عظيم الأثر على جميع شرائح المجتمع الأردني،
إننا نبدي قلقنا على اقرار مسودة القانون بالشكل المقترح من الحكومة ، حيث ان هذه المسودة لم يجرِ عليها حوار وطني وإن اقرارها بالصيغة المقترحة سيكون له آثر سلبي على السلم والأمن الاجتماعي إلا أن الحكومة تصر على عدم سحب مشروع القانون المعدل وتسوق مبررات في مجملها تتنافى مع السياسات المعلنة منها فيما يتعلق بتحسين معيشة الأردنيين وتحسين الوضع الاقتصادي .
إن مؤسسات المجتمع المدني الأردني الموقعة على هذا البيان تبدي بأن مشروع القانون يتضمن مخالفات دستورية ومنها مخالفة المادة 111 من الدستور والتي تنص على أن تكون الضريبة تصاعدة وأن تأخذ في فرض الضرائب بمبدأ التكليف التصاعدي مع تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية وأن لا تتجاوز مقدرة المكلفين على الأداء وحاجة الدولة إلى المال .
ومع تدني مستوى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي نص عليها الدستور والمواثيق الدولية لحقوق الانسان المصادق عليها من قبل الأردن ومنها الحق في الصحة والتعليم وإيجاد شبكة مواصلات وبيئة عمل آمنة فإنه لا مجال لفرض ضرائب إضافية دون تقديم خدمات للمواطنين ، حيث أن المواطن لم يلمس أثراً لأي نمو اقتصادي أو تنموي جراء ازدياد الضرائب والرسوم في السنوات الأخيرة وإنما شهد ازدياد للدين العام .
إن إقرار القانون بالشكل المقترح من الحكومة سيؤدي الى ازدياد نسبتي الفقر والبطالة والتي ارتفعتا لمستويات غير مسبوقه من شأنها تهديد كيان الدوله الاقتصادي والاجتماعي …))سيؤدي الى تراجع النمو الاقتصادي وسينعكس على ضعف القوة الشرائية للأفراد وإلى تقليص فرص العمل وازدياد نسبة البطالة وإلى إيقاف عجلة النمو سيشكل ضربه قاصمه لبقايا الاستثمار في الاردن .
لما تقدم فإننا نطالب الحكومة بسحبب قانون
الضريبة المعدل
ونعلن عن ممارستنا لحقنا الدستوري بالتعبير عن رأينا بالاحتجاج على مشروع قانون الضريبة من خلال الإضراب يوم 30/5/2018 .
