الأردن اليوم – أكد البروفسور علم الاجتماع الدكتور حسين الخزاعي أن الدستور الأردني هو العقد الاجتماعي الذي تأسست عليه الدولة، ويعد من أفضل الدساتير في العالم كونه يبين صلاحيات كلا من (الملك, والحكومة, والشعب, والنواب, والأعيان).
وشدد الخزاعي على المساواة بين الأردنيين من كافة فئاتهم وأماكن تجمعاتهم، مضيفا بأنهم سواسية أمام القانون لا تفرقة بينهم.
وعرف الخزاعي العقد الاجتماعي بانه تعايش الحكومة والشعب ضمن قوانين وانظمة وواجبات، أي تنظيم الحياة بكافة اشكالها، وهو ما يمثله الدستور، مشيرا الى ان الأردن ليس بحاجة الى عقد اجتماعي جديد يكون فوق الدستور.
وقال إن عدم العمل على هذا الدستور بشكل كامل يؤدي الى الحاق الظلم وعدم المساواة بين كافة المواطنين كما طالب الدستور الأردني بذلك.
واضاف الخزاعي بأننا بحاجة الى تأكيد على ضرورة الألتزام الكامل بالدستور الأردني وعدم تفرد السلطة التنفيذية (الحكومة) من خلال تحالفاتها مع النواب والأعيان ووضع القوانين والأنظمة التي كانت موضع تذمر من قبل المواطنين.
وطالب البوفسور الخزاعي بتفعيل عقد اجتماعي من نصوص الدستور الأردني التي تنظم العلاقة ما بين الدولة والحكومة والشعب والواجبات والحقوق الموكلة اليهم والتي يجب ان تنظم امور الحياة.
ويذكر ان رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز اعلن في بيان الثقة أمس الاثنين عن إطلاق عقد اجتماعي جديد بين الشعب والحكومة.
