الطراونة:اوراقنا دائما فوق الطاولة ولا نخفي شيئا
الأردن اليوم – عقد اليوم الجمعة الاجتماع التشاوري الوطني بين الحكومة وتحالفات المجتمع المدني حول مناقشة تقرير الاردن الرسمي للاستعراض الدوري الشامل لحقوق الانسان وعمل محاكاة اممية لمناقشة التقرير امام مجلس حقوق الانسان
لعرض ملخص تقرير الاردن الرسمي والدروس المستفادة وخطة متابعة الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني لمتابعة التقرير لاستعراض الدوري الشامل لعام 2018
أكد المنسق الحكومي لحقوق الانسان باسل الطراونة على اعادة مراجعة قانون ضمان حق الحصول على المعلومة ،واستمرار الزيارات الدائمة والمستمرة لمراكز التوقيف في دائرة المخابرات العامة والالتزام ضمن السياسة الامنية المراعية لمعايير حقوق الانسان ،وضرورة الخروج من من حالة التشنج بين الحكومة او المجتمع المدني يخرج من قاعدة المشاورات الهدف هو الرصد وليس الترصد .
وفيما يخص الغاء المادة 308من قانون العقوبات وتوجه الحكومة لالغاءها في الحكومة السابقة بانتظار قياس اثر الالغاء .
يذكر ان ورشة العمل مستمرة على مدى يومين
وقال المنسق الحكومي لحقوق الانسان رئيس لجنة متابعة توصيات حقوق الانسان برئاسة الوزراء باسل الطراونة، إن هذا اللقاء يشكل جزءا مهما من اهتمام الدولة الاردنية بالمجتمع المدني، وما يشكله من اضافة نوعية وسلطة شعبية تسعى لتعزيز منظومة حقوق الانسان وبناء وتطوير المجتمع المحلي بالتشاركية مع الاطراف كافة.
واضاف، ان لقاء اليوم يمثل استمرارية لعدة لقاءات سابقة تصب في ايلاء منظومة حقوق الانسان الاولوية الكبرى والاهتمام الخاص تنفيذا للتوجيهات الملكية في هذا المجال ضمن انفاذ التوصيات سواء المتعلقة بالاستعراض الدوري او تقرير المركز الوطني لحقوق الانسان سواء على صعيد السياسات او الممارسات او التشريعات، لافتا الى تقاطع برامج واهداف الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان مع اهمية وتنفيذ هذه التوصيات.
وبين ان الحكومة تجدد دعوتها للمجتمع المدني بإقامة المزيد من التعاون في مجال حقوق الانسان وخاصة في مجال الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الانسان، ولا سيما اننا مقبلون هذا العام على مناقشة تقرير الاردن في جنيف امام لجنة حقوق الانسان ما يتطلب منا جميعا تكثيف شراكتنا وتفعيل التنسيق المستمر والخروج بتقرير يليق بالسمعة الطيبة والانجازات الاردنية على صعيد حالة حقوق الانسان.
واشار الى أهمية العمل الاستقصائي من المجتمع المدني في الامور الايجابية والسلبية على حد سواء، والعمل على معالجة اوجه القصور ان وجدت من خلال ايجاد الخطط الوقائية الفاعلة والشراكة الحقيقية وتقديم المشورة، مؤكدا وجود برامج ومنتديات متخصصة عديدة قادمة تناقش محاور مهمة ونوعية، اهمها محور الفئات الاكثر عرضة للانتهاك كالمرأة والطفل وكبار السن والاشخاص ذوي الاعاقة.
كما اشار، الى البلاغات والتعاميم وعقد اللقاءات والملتقيات التي تنفذها الحكومة بالاضافة الى تشكيل لجنة رسمية لمتابعة وانفاذ توصيات حقوق الانسان خاصة تلك المتعلقة بتقرير upr وتقرير المركز الوطني لحقوق الانسان والتي تصب جميعها في تعزيز مسيرة حقوق الانسان.
ولفت الى الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان التي جاءت بإرادة ملكية سامية لتعزيز المحافظة على حق الانسان الاردني وكل من يقيم على الاراضي الاردنية.
واكد الطراونة التزام الحكومة بكافة التوصيات الواردة بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي وقعها الاردن، وتنفيذ ما ورد فيها ضمن المسؤولية المشتركة والتعاون الفعلي والجاد بين كافة المؤسسات العاملة بمجال حقوق الانسان، مشيرا الى التنسيق المستمر مع منظمات المجتمع المدني لتوحيد الجهود والخروج بتقرير وطني حول الاستعراض الدوري الشامل، والذي سيناقشه الاردن خلال العام الحالي امام لجنة حقوق الانسان بجنيف.