“التعليم العالي” يصادق على سياسة القبول في الجامعات

76

الأردن اليوم – صادق مجلس التعليم العالي برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل الطويسي على السياسة العامة للقبول في الجامعات الأردنية للعام الجامعي 2018/2019 التي أقرها في جلسته السابقة.

واكد المجلس وفق بيان صحفي صدر عنه الثلاثاء على جامعتي الاردنية والعلوم والتكنولوجيا تنفيذ نص الفقرة (ثالثاً/و) من السياسة العامة لقبول الطلبة في السنة التحضيرية.

وتضمنت الفقرة تخصيص “نسبة 5 بالمئة من المقاعد المقررة في كل كلية/ تخصص في الجامعات الاردنية للطلبة الأردنيين من حملة شهادة الدراسة الثانوية العامة الأردنية من السنوات السابقة”.

واكد المجلس عدم إدراج متطلبات الجامعة الاختيارية والإجبارية في الخطة الدراسية للسنة التحضيرية بحيث تقتصر على متطلبات التخصص الإجبارية فقط، واعتماد المعدل التراكمي للطلبة كأساس لتوزيعهم في نهاية السنة التحضيرية بغض النظر عن معدل الطالب في الثانوية العامة، وفي حال تساوي معدل طالبين أو أكثر يتم قبولهم جميعاً على أن تتم مراعاة التخصيصات الواردة في السياسة العامة لقبول الطلبة للعام الجامعي 2018/2019 في نهاية السنة التحضيرية.

واستثنى المجلس من دراسة السنة التحضيرية الطلبة الذين يقبلون على البرنامج العادي أو البرنامج الموازي الذين أنهوا دراسة سنة أو أكثر من الخطة الدراسية لتخصص الطب أو طب الأسنان، على أن يعالج مجلس العمداء في الجامعات المعنية الحالات التي لم يرد فيها نص بأسس السنة التحضيرية.

ووافق المجلس على تغيير إسم “كلية طلال أبو غزالة الجامعية التطبيقية للأعمال وتكنولوجيا المعلومات” لتصبح ” كلية طلال أبو غزالة الجامعية للابتكار” .

كما وافق المجلس على تعيين الدكتور رائد قاقيش قائما بأعمال عميد كلية الخوارزمي الجامعية التقنية حتى نهاية العام الجامعي 2018/2019.

 ووافق المجلس على استحداث برنامج ماجستير تخصص (الهندسية الجيوتقنية) في الجامعة الأردنية وبرنامج ماجستير تخصص (إدارة الأعمال) في جامعة الطفيلة التقنية وبرنامج بكالوريوس تخصص (تكنولوجيا الوسائط المتعددة والجرافيك) في جامعة عمان الأهلية وبرنامج بكالوريوس تخصصي (التقنيات اللوجستية وهندسة الصوت) في كلية لومينوس الجامعية التقنية.

وقرر المجلس التنسيب إلى رئيس الوزراء للموافقة على النظام المعدل لنظام الهيئة التدريسية رقم (151) لسنة 2003 في الجامعة الهاشمية لاستكمال الإجراءات التشريعية لإصداره حسب الأصول.

اترك رد