“الأمانة”: ذبح 73 ألف أضحية وإتلاف 20 ألف كغم من الأحشاء

الأردن اليوم -بلغ عدد الأضاحي التي عرضت في مواقع أمانة عمان لبيع وذبح الأضاحي للعام الحالي 127 ألف و 403 أضاحي، تم بيع منها 100 ألف و498 أضحية.

وبلغت كمية اللحوم المُتلفة بالمواقع 5 أضاحي بوزن 775 كيلو غرام، فيما بلغت الإتلافات من الأحشاء 20 ألف و581 كيلو غرام، بحسب المدير التنفيذي للرقابة الصحية مسؤول مشروع الأضاحي للعام الحالي يسار الخيطان.

وأضاف أن عدد الأضاحي التي تم ذبحها في المواقع التي تضمنت 393 حظيرة، بلغ 73 ألف و119 أضحية، مقابل ذبح 30 عجل في مسلخ أمانة عمان، ورفض 12 أضحية لأسباب صحية وشرعية.

وأكد الخيطان أن عدد الحظائر المخالفة التي تم إزالتها من قبل فرق الرقابة الصحية والضبط والبيع العشوائي 199 حظيرة، وتحرير 163 مخالفة لحظائر أخرى، تواجدت بصورة عشوائية في أحياء وشواع عمان؛ مشكلة مخالفة لتعليمات الأمانة بالخصوص إضافة لمصادرة 13 من الأغنام في الحظائر المخالفة.

ولفت إلى أن الأمانة خصصت 12 فريق لمتابعة وإزالة أي حظائر مخالفة من الشوارع والأحياء السكنية من خلال العمل على مدار الساعة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين حسب الأصول.

وقال الخيطان إن كوادر الأمانة بدأت منذ صباح الجمعة بأعمال تنظيف وتفريغ مواقع الأضاحي والتخلص من المخلفات بشكل كامل مع مواصلة أعمال الرش على الفترتين الصباحية والمسائية بالمواد المعقمة والمبيدات ولمدة أسبوع كامل.

وأشار إلى أن موقع لحظيرة مخالفة يتم إزالتها، تقوم كوادر أمانة عمان المعنية على الفور برش الموقع وتنظيفه باستخدام المواد المعقمة والمبيدات، من قبل ستة فرق تابعة لدائرة ضبط ناقلات الأمراض ورعاية الحيوان تواجدت في مواقع الأضاحي على مدار أيام العيد.

وأكد الخطيان أن نجاح مشروع الأضاحي للعام الحالي هو ثمرة لجهود منظومة متكاملة والعمل على مدار الساعة بين جميع الدوائر والمناطق والقائم على خبرات عملية سابقة ناجحة في المشروع انعكست على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين كماً ونوعاً، مثمناً كافة الجهود التي بذلت في السياق.

وأشادت أمانة عمان بتعاون نقابة الأطباء البيطريين للعمل إلى جانب كوادر أمانة عمان في مواقع الأضاحي، من خلال تخصيص 50 طبيباً بيطرياً؛ لتولي عملية فحص الأضاحي والتأكد من مطابقتها للشروط الصحية.

وتوفر الأمانة سنوياً عدداً من المواقع لبيع وذبح الاضاحي بهدف الحد من ظاهرتي البيع والذبح العشوائي ضمن حدودها إضافة لضبط التزام التجار وأصحاب المواشي بالشروط الصحية اللازمة.