قال الكاتب دانيال أربيس -في مقال بصحيفة وول ستريت جورنال- إن الإصلاحات قصيرة الأجل التي أنتجها النظام السياسي الأميركي فشلت فشلا ذريعا في خفض الديون، بل على العكس من ذلك فقد ارتفعت هذه الديون بشكل كبير.
وأضاف المقال -وهو بعنوان “استعدوا للأزمة المالية القادمة”- أن العالم قد يكون على وشك أن يعاني من عواقب تكديس مزيد القروض لحل أزمة الديون.
وأكد الكاتب أن العالم بحاجة إلى التذكير بأن أزمات الدين تحدث عندما تشتري الأسواق مزيدا من الديون المعدومة (غير المسترجعة).
وأشار إلى أنه يمكن لأي متتبع لأسواق الإسكان أن يلاحظ كيف أنه قبل عشر سنوات اشترى المضاربون الذين لديهم أدنى تصنيف ائتماني المزيد من المنازل، وتم تمويلهم بفوائد مؤجلة وأحيانا دون مال، كما تم تحويل هذه الرهون العقارية لأوراق مالية وتم تجميعها بصناديق من سندات الدين المضمونة التي ولدت بدورها أسهما صغيرة ذات أقساط دين ضخمة مدعومة بالرهون العقارية.
وعبر الكاتب عن اعتقاده بأن أسعار الفائدة الصفرية وسياسة التيسير الكمي أدت إلى المزيد من تراكم الديون، وجودة أقل للقروض.
وقال أيضا إنه خلال العشر سنوات الماضية ارتفع إجمالي الديون العالمية (سيادية وشركات وأسر) بنحو 75%.
وبحسب تقرير ماكنزي فقد تضاعفت الديون السيادية من 29 تريليون دولار إلى ستين تريليونا.كما زادت ديون الشركات خلال نفس الفترة بـ 78% لتصل إلى 66 تريليونا.
وأضاف أن أسواق السندات بلغت حالة من الإشباع حيث ارتفعت السندات غير المالية بـ 172% من 4.3 تريليونات دولار إلى 11.7 تريليونا.
تحذير
ومع معدلات الفائدة المنخفضة -يقول الكاتب- واصل المستثمرون طريق إعادة تمويل القروض المشكوك في تحصيلها، طالما لم يكن لديهم بديل آخر.
وحذر من أن موجه قادمة من ارتفاع معدلات الفائدة ستحدث حالة تسونامي من التخلف عن سداد الديون، وهذا وضع سيخفض من الطلب على سندات الخزانة الأميركية سواء رفعت معدلات الفائدة أم لا.
ويشير الكاتب إلى أن ديون أميركا تقدر بـ 21.5 تريليون دولار، أغلبها يتوجب إعادة تمويله خلال السنوات الثماني المقبلة.
ولا يزال المركزي الأميركي يملك 2.32 تريليون دولار اشتراها من البنوك في إطار برنامج التيسير الكمي، بينما يملك المستثمرون الأجانب 6.5 تريليونات 40% منها بيد الصينو اليابان و السعودية
وبحسب الكاتب، فإن الصين واليابان تقومان في الوقت الحالي بإعادة تمويل ديونها الخاصة على نحو متزايد.
ومع استمرار الصين بالتحول من التصدير إلى الاستهلاكالمحلي وشراء نفطها عن طريق “بترو يوان” مباشرة من السعودية، باتت الولايات المتحدة تشتري نفطا أقل من السعودية بوقت أضحت الرياض و بكين أقل رغبة في حيازة للسندات الأميركية.
ولفت الكاتب إلى أن سياسة المركزي العربي تشير إلى أن أوروبا ستنافس الفدرالي الأميركي على صعيد جذب المشترين بأسواق التمويل السيادية.
