الرزاز: رواتب الأطباء والمھندسین وأصحاب الشركات الأعلى وواجبھم التكافل

الاردن اليوم – قال رئیس الوزراء، الدكتور عمر الرزاز، الیوم الثلاثاء، إ ّن أرقام المشتركین في الضمان الاجتماعي تشیر إلى أ ّن 10 %منھم أصحاب رواتب علیا؛ وھم من فئة الأطباء والمھندسین وأصحاب الشركات وھم المنتجون وواجبھم التكافل الاجتماعي ومساعدة الفقیر.
جاء ذلك خلال لقائھا مجموعة من الطلبة في جامعة العلوم والتكنولوجیا، للحدیث عن مسودى قانون ضریبة الدخل.

وأوضح الرزاز أن “التعبیر عن الرأي حق دستوري بدون الإساءة للآخر”، لافتا في ھذا السیاق إلى جولات الفرق الوزاریة في عمان والمحافظات وما رافقھا من ردود فعل غاضبة على مشروع قانون ضریبة الدخل.

وأشار الرزاز إلى أن الحكومة قامت بعرض المسودة على موقع دیوان الرأي والتشریع لمدة 10 أیام في الفترة الدستوریة، قائلا إنھ كان بإمكان الحكومة وضع المسودة على الموقع “رفع عتب” على الساكت وبعد 10 أیام من المدة الدستوریة یتم إغلاقھ، لكن الحكومة وضعت المسودة بالتوازي مع جولات للفریق
الاقتصادي على المحافظات لشرح القانون وأخذ الملاحظات علیھا وقال إن الفریق الحكومي یواجھ من خلال جولاتھ حالة من الاحتقان المتراكمة والخذلان منذ عشرات السنوات.

وبین الرزاز أن ھناك 6 قوانین تتعلق بالفساد سیتم إرسالھا إلى مجلس النواب في الدورة المقبلة وھي “قوانین النزاھة، ومن أین لك ھذا”، مشی ًرا إلى أنھا”لا یعقل أن یكون ھناك موظف حكومي برصیده ألفي دینار وبعد فترة یصبح برصیده ملیون وبالتالي فإنھ من حق المواطن أن یعرف.
وأكد أنھا سیتم إعطاء المزید من الاستقلالیة لدیوان المحاسیة وھیئة النزاھة ومكافحة الفساد للقیام بدورھا بعیداً عن الحكومة، مؤكًدا أن ھناك العدید من القوانین بحاجة إلى تطویر وھناك قضایا كثیرة تأتي لیس بالتشریع وإنما بتطویر القوانین الموجودة.

وأكد الرزاز أن الحكومة بدأت بتخفیض نفقاتھا لكان الھامش ضیق في ظل استحواذ أكثر من ثلث الموازنة على التقاعد والرواتب ورفع الإیرادات من خلال محاربة التھرب الضریبي وھو جزء رئیس من مشروع القانون وفي حال تم فرض ضریبة یجب ان تكون بشكل عادل وبشكل تصاعدي.
وأشار إلى أن أرقام الضمان الاجتماعي المسجل بھ غالبیة المواطنین تشیر إلى ھناك 10 %منھم رواتبھم الأعلى وھم من فئة الأطباء والمھندسین وأصحاب الشركات أن سیتم إغلاق باب التھرب الضریبي بھذا المشروع إلى وھم المنتجون وواجبھم التكافل الاجتماعي ومساعدة الغني للفقیر وھذه ھي الفكرة الأساسیة للمشروع، مؤكداًالأبد.

ودعا الرزاز الشباب الى الانخراط في الحیاة العامة والسیاسیة على مستوى البلدیة والمحافظة ومجلس النواب، مؤكدا ضرورة تكریس مفاھیم حول دولة القانون والتي ترتكز الى منظومة قوانین ومؤسسات وطنیة.

وقال ان نجاح الدولة من خلال بناء مؤسسات والتعامل مع الظروف الخارجیة والداخلیة مھما كان نوعھا من خلال القوانین، مؤكدا انھ لا یوجد احد فوق القانون.
واكد انھا من خلال تطبیق القوانین نجتث الفساد والذي اصبح یزعج الاردنیین جمیعا، مشیرا الى ان الجمیع یشعر ان الفساد اصبح ظاھرة في كل القطاعات، مؤكدا ان جلالة الملك عبد الله الثاني طالب باجتثاث الفساد وان لا حصانة لفاسد وان الامر لیس “ كبسة زر “ وانما یاتي من خلال سیادة القانون والتي تعني اتباع اجراءات معینة والتحقق من المعلومات التي تصل ومن خلال السلطة القضائیة لا من خلال السوشل میدیا.
واعلن الرزاز عن تعیین 396 طبیب قبل نھایة العام الحالي لما تعانیھ المستشفیات والمراكز الصحیة من نقص حاد في الاطباء، مؤكدا انھ لا یعقل وجود اطباء عاطلین عن العمل وھناك العدید من المراكز الصحیة في المحافظات والاریاف لا یوجد فیھا اطباء وھناك اطباء وبطالة وفي نفس الوقت غیر قادرین على ایجاد تامین صحي شامل لجمیع المواطنین والكادر الطبي موجود.
واشار الى وجود 3 الاف خریج طالب طب في السنة والتفكیر بفتح 5 جامعات في الطب جدیدة قبل ایجاد حل المشاكل السابقة، مؤكدا اھمیة عملیة التنسیق والعمل الاستراتیجي، مؤكدا ان المراجع یضطر للذھاب الى المستشفیات لتلقي الخدمة بدلا من المراكز الصحیة وھو خسارة تكلف الحكومة عشرات الملایین بدلا من اللجوء الى التعیین.
واكد الرزاز ان المراكز الصحیة والمستشفیات بحاجة الى اطباء اسرة وسیتم تاھیل الاطباء العامین للقیام بدخول المستشفیات، مؤكدا ان ھناك مششاكل كبرى في مستشفى البشیر والمستشفیات الاخرى مرده الى العدید الكبیر من المراجعیین.
وقال الرزاز ان المشكلة في القطاع الصحي في الاردن ھي مشكلة اداریة ولیس مشكلة خبرات طبیة، مؤكدا ان الحكومة ابتداء من ھذا العام وحلا للمشاكل التي یعاني منھا المواطن سیكون ھناك “متسوق خفي”، حیث تم الاتفاق مع احد المؤسسات للتحسین الخدمة قبل دخول المواطن للمستشفى.