الاردن اليوم – قال رئیس مجلس النواب المھندس عاطف الطراونة إن مجلس النواب لا یتلقى تعلیمات أو إملاءات من صندوق النقد الدولي، ولن یراعي في الاعتبار سوى المصلحة الوطنیة العلیا عند وصول تعدیلات قانون الضریبة إلى المجلس.
وأضاف الطراونة في تصریح صحفي الیوم الخمیس، نستغرب ما نُقِل على لسان نائب رئیس الوزراء الدكتور رجائي المعشر بإقحام مجلس النواب بمسألة التفاوض مع صندوق النقد الدولي، مؤكدا أن مجلس النواب سید نفسھ فیما یراه مناسباً حیال التعدیلات على القانون.
وقال إن مصلحة الأردن وأمنھ واستقراره والحفاظ على دیمومة وتماسك الطبقتین الفقیرة والوسطى، تتقدم على كل الأولویات.
وأكد الطراونة أن ما جاء في كتاب التكلیف السامي للحكومة یستوجب منھا الیوم العمل على إجراء مراجعة شاملة للمنظومة الضریبیة والعبء الضریبي بشكل متكامل، ینأى عن الاستمرار بفرض ضرائب استھلاكیة غیر مباشرة وغیر عادلة لا تحقق العدالة والتوازن بین دخل الفقیر
والغني، ویرسم كما یؤكد جلالة الملك شكل العلاقة بین المواطن ودولتھ في عقد اجتماعي واضح المعالم من حیث الحقوق والواجبات.
وختم الطراونة تصریحه بالقول: ندرك صعوبة الأوضاع الإقتصادیة وأھمیة إجراء تعدیلات على قانون الضریبة تحقق العدالة المطلوبة وتحارب التھرب الضریبي، وندرك أھمیة منح الحكومة فرصة كافیة لتنفیذ برنامجھا وھذا ما سنقوم بھ ونسعى إلیھ، ولدینا قناعة وإیمان كبیر بنیة وصدق توجھات رئیس الوزراء لإحداث التغییر المنشود الذي یجنب المواطنین مزیداً من الكلف والأعباء، لكن معادلتنا في ذلك یجب أن تنبع من واقعنا الوطني، ومن الحرص على أمن واستقرار بلدنا.
