التنمية توضح حقيقة فيديو الإساءة لفتاة

الأردن اليوم – أصدرت وزارة التنمية الإجتماعية بيانا بوضح مضمون مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي يتضمن الاساءة لفتاة تبلغ من العمر 15 عاما.

وتاليا نص البيان:

اشارة الى ما نشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول الفتاة ذات الـ 15 عاما التي كانت تتعرض للاساءة الجسدية والمعنوية  من قبل عمها وزوجته ، واستنجدت بجلالة الملك عبد الله الثاني لانقاذها ، تؤكد وزارة التنمية الاجتماعية انها  تعاملت مع هذه الحالة منذ عام ونصف حيث تم ايداعها الى  دار الحنان بمحافظة اربد التابعة للوزارة  لانها كانت بحاجة للرعاية والحماية ، بناء على قرار قاضي الاحداث وحتى بلوغها سن الثامنة عشرة.

وكانت هذه الفتاة يتيمة الاب وامها متزوجة من شخص اخر ، تعرضت للاساءة من قبل عمها (المتوفى) حاليا، وزوجته لفترات طويلة وتم تقديم شكوى من قبل العمة ليتم بعدها ادخال الفتاة الى المستشفى من خلال ادارة حماية الاسرة التابعة لمديرية الامن العام واجراء المعالجات اللازمة لها من قبل الوزارة وادخالها الى دار الحنان في اربد.

الوزارة بدورها عرضتها على اطباء باطنية وعظام واجرت تقييما نفسيا لها  واستكملت علاجها واصبح وضعها النفسي مستقرا.

كما تم الحاقها في المدرسة المنزلية  بالدار واجراء امتحان مستوى لها ، اضافة الى الحاقها في مركز التأهيل والتشغيل  التابع للدار ، لتنمية قدراتها المهنية وزيادة قدرتها على تحمل المسؤولية واعباء الحياة المختلفة.

وترغب المنتفعة وفقا للتقارير التي اعدها الاخصائيون في الدار رغبتها بالعودة الى والدتها بعد سلسلة زيارات تواصلت معها الام خلال الفترة السابقة.

وفي حال تسليمها لوالدتها ستتابع الوزارة حالتها بمعدل زيارتين اسبوعيا للاطمئنان على اوضاعها الى الاستقرار التام، كما تم دمج المنتفعة بالانشطة والبرامج المختلفة في الدار ووضعها الصحي والنفسي مستقر.

وتؤكد الوزارة انها لن تألو جهدا في تقديم الحماية والرعاية للنساء والاطفال الذين يتعرضون للعنف وتقديم انجع وسائل الحماية والرعاية لهم.

كما تستغرب الوزارة اعادة نشر وبث الفيديو المتعلق بهذه الفتاة في هذا الوقت عبر مواقع التواصل الاجتماعي والذي من شأنه ان يؤذيها ، ويقلل من دور الجهات الرسمية التي قدمت لها الرعاية والحماية.

وتشير الوزارة الى انها لن تتهاون مع اي مسيئ للمرأة والطفل في اطار القوانين والانظمة المرعية وتقديم المساعدة والمساندة النفسية والاجتماعية والقانونية لهم.