هيئة الاستثمار والمدن الصناعية تعرض لمستثمرين مصريين الفرص المتاحة في الأردن للاستثمار

الأردن اليوم – عرضت هيئة الاستثمار ومؤسسة المدن الصناعية خلال مشاركتهما بالمنتدى الاستثماري الأردني – المصري الذي نظمته امس الاثنين جمعية رجال الاعمال الاردنيين للبيئة الاستثمارية والفرص المتاحة بالمملكة والمزايا والحوافز المتنوعة التي تقدمهما للمستثمرين.
وبينت الهيئة الى ان الاردن يعد من اكثر الاقتصادات الديناميكية والمتنوعة المصادر في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا والتي تضعه في موقع مميز يمنح المستثمر فرصة الدخول للاسواق الاقليمية والدولية وامكانية الوصول لاكثر من 5ر1 مليار مستهلك بفعل اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة مع العديد من التكتلات الاقتصادية.
واشارت الهيئة في العرض الذي قدمه ضابط الترويج فيها حسام المحارمة الى مميزات المستثمر وفقا لقانون الاستثمار ومنها تمكين ممثلي النافذة الواحدة لاصدار التراخيص والموافقات اللازمة والاعفاءات المباشرة سواء من ضريبة المبيعات او الرسوم الجمركية للسلع والخدمات ومدخلات الانتاج للاغراض الصناعية والاصول الثابته.
وتطرقت الهيئة ايضا لمميزات اخرى منها اعفاءات ضريبية على الدخل في المناطق الاقل نموا لا تقل عن 30 بالمئة وحوافز اضافية بالمناطق التنموية والمدن الصناعية وحماية الاستثمارات وعدم فرض قيود على تنقل الارباح المتأتية من النشاطات الاقتصادية بالمملكة.
ولفتت الهيئة الى ابرز التقارير الدولية التي تحسنت مرتبة الاردن فيها وبخاصة تقرير سهولة ممارسة الاعمال 2018 الصادر عن البنك الدولي حيث احتل المرتبة 103 مقابل المرتبة 118 العام الماضي ،واحتل المرتبة 49 خلال العام الحالي بمؤشر ريادة الاعمال الذي يصدر عن المعهد العالمي لتنمية ريادة الاعمال مقابل المرتبة 56 خلال العام الماضي .
واستعرضت الهيئة ابرز القطاعات الاقتصادية ذات القيمة المضافة بالمملكة وفي مقدمتها الصحة والصناعات الدوائية، مشيرة الى ان الاردن يعتبر الاول على مستوى الشرق الاوسط وشمال افريقيا بالسياحة العلاجية، الى جانب توفر 104 مستشفيات تضم ما يقارب 13 الف سرير، اضافة الى تصدير المنتجات الدوائية الى 60 دولة حول العالم وتوفر 7 مراكز لاجراء البحوث السريرية و11 جامعة تدرس تخصصات طبية و8 كليات صيدلة.
واشارت الى قطاع الطاقة المتجددة حيث يعتبر الاردن لاعبا اقليميا منافسا بهذا المجال اذ تعتبر المملكة من اعلى مستويات السطوع الشمسي بالعالم ومتوسط سرعة الرياح فيها من 7 الى 5ر11 متر في الثانية وتوفر 70 مليار طن من الصخر الزيتي وقدرة توليد الطاقة المائية من حوالي 400 الى 800 ميغاواط الى جانب توفر استثمارات كبيرة في تخزين الطاقة ونقلها وتوزيعها.
وتطرقت الهيئة الى محفزات قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومنها التخصصات الذكية والطلب على الابتكار ومهارات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والشركات التكنولوجية الناشئة والريادة في الاعمال وتوفر الموارد بالشرية الذكية وتمكين بيئة الاعمال وابتكار القطاع العام، موضحة ان 75 بالمئة من المحتوى العربي على الانترنت يتم انشاؤه بالاردن.
ولفتت الهيئة الى الفرص الاستثمارية المتوفرة بالمملكة والتي تضمنتها الخريطة الاستثمارية للمحافظات والتي تشمل 10 مشروعات لكل محافظة وتتوزع على قطاعات الصناعة والخدمات والسياحة والزراعة والصحة بحجم استثمار متوقع ان يصل الى 302 مليون دينار.
واشارت ايضا الى الفرص الاستثمارية الكبرى المتوفرة بالمملكة ومنها مشروع السكة الحديدية الوطنية بحجم استثمار يبلغ 65ر3 مليار دولار ومطار الشونة الجنوبية بحجم استثمار 450 مليون دولار ومنتجع العقبة العالي (المطل) بحجم استثمار 98 مليون دولار في البنية التحتية ومشروعات الصخر الزيتي والنفط بمنطقتي الريشه وسرحان بحجم استثمار 282 مليون دولار.
وتناول مدير دائرة الاستثمار في شركة المدن الصناعية “كي مروان دي بولاسكي” المزايا والحوافز المتنوعة التي تقدمها الشركة للمستثمرين الصناعيين ضمن مدنها موضحا انها توفر البنية التحتية والأراضي الصناعية المطورة والمخدومة.
واشار الى الخدمات الأساسية والمساندة التي توفرها لتشجع المستثمرين الصناعيين على إقامة مشاريعهم بالاضافة للحوافز والمزايا الإستثمارية التي يقدمها قانون الإستثمار المتضمن تخفيض ضريبة الدخل والإعفاء التام من الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات على جميع إحتياجات الصناعيين.
وأشار الى وجود مكتب متخصص في كل مدينة يعمل على خدمة المستثمرين وإصدار التراخيص اللازمة اضافة الى حلقة الوصل والتنسيق ما بين المستثمرين والمؤسسات الحكومية المعنية.
وقال ان الشركة وفي اطار تعزيز البيئة الاستثمارية داخل المدن الصناعية تعمل على توفير مجموعة من الخدمات الاساسية اهمها الطرق والكهرباء وشبكة المياه والصرف الصحي اضافة الى الخدمات المساندة مثل الدفاع المدني والبنوك وشركات النقل والتخليص.
وتستحوذ الاستثمارات المحلية على 40 بالمئة من اجمالي المشاريع المقامة داخل المدن الصناعية و الاستثمارات الأجنبية على 17 بالمئة، والعربية 16 بالمئة والباقي مشاريع مشتركة.
وتمتلك شركة المدن الصناعية التي انشئت عام 1980 ست مدن صناعية عاملة حاليا ولديها 4 مشاريع قيد التنفيذ لإقامة مدن صناعية جديدة في محافظات جرش ومادبا والطفيلة والسلط.
وحققت شركة المدن الصناعية الأردنية حتى الآن إنجازات مهمة على صعيد إستقطاب الإستثمارات الصناعية التي يبلغ عددها حاليا 860 شركة صناعية بحجم إستثمار يقارب 3 مليارات دينار وفرت نحو 62 الف فرصة عمل.