الأردن: مشاهدات الدقيقة الأخيرة … التعديل الوزاري المرتقب … من سيودع سرايا الحكومة في قادم الايام؟
83
Share
الأردن اليوم – احمد عبد الباسط الرجوب
اسعد الله اوقاتكم دولة الرئيس ، ضارعا لله رب العالمين ان يهيأ لكم البطانة الصالحة لما في خير بلادنا الاردنية الارض والانسان ، وفي هذا المقام اعتقد جازما بأن خطتك لقادم الايام وما تتداوله النوافذ الإعلامية على اختلاف منابرها وخاصة فيما يتعلق بالتعديل الوزاري على حكومتكم وما وضع المنشغلين في هذا الاطار من ارتباك ” قسري ” حول تكهنات المرحلة القادمة وقد اكتملت فصولها العاجل منها والقصير الامد وانت صاحب رؤية لما ينبغي أن تتضمنه خططك لما فيه الصالح العام على مجمل قضايا الوطن وهى متراكمة ومتشابكة وتحتاج الى مختص بالكيمياء لتحليل روابطها والخروج بوصفة طبية اقتصادية ادارية تنير خارطة الطريق لحراك عمل طالما انتظرناها منذ زمن وما على الله ببعيد وانت المخطط الذي دوما يأخذ في حسابة طارئ المحدثات ‘ جنب الله بلادنا منها ‘ أي ان سيناريوهات خططك قد اصبحت جاهزة للتنفيذ أو بالتالي ما قد تتضمنه للإشهار بها أمام الرأي العام خاصة وانه هناك الكثيرين المتأهبين لأطلاق إشارة الحراك من جديد واطلاق صافرة مناكفتكم وعلى وقع صدى قانون الضريبة المشهور العابر للحكومات..
سأتناول في مقالي هذا ومضات مشاهدات الدقيقة الأخيرة على التعديل الوزاري المرتقب لحكومة الرزاز وكل القوم في بلادي ينتظرون هذه اللحظة التاريخية وظهور الدخان الأبيض إيذانا بوقع الاختيار على الذين توسطوا وأرسلوا سيرهم الذاتية وتعدادها بمئات الألوف ويفوق ممن تقدموا لمنصة التشغيل لدى وزارة العمل للباحثين عن عمل في دولة قطر… وكأن الرئيس سوف يهبط عليه الوحي من السماء السابعة ليلقنه بأسماء الذوات الذين بيدهم خلاص الامة من براثن العفن والفساد والترهل الذي أصاب مفاصل وأركان الدولة وفي كل ” المطارح ” على رأي إخواننا اللبنانيين …
والسؤال: من سيودع سرايا الحكومة على الدوار الرابع في قادم الايام؟ … هل سيكون الوزراء الجدد مثلهم مثل سابقيهم؟ … السابقون الذين فشلوا في مهامهم سوف يسلمون فشلهم لأفذاذ عباقرة يمتهنون السحر في التخلص ما فعله السحرة ركاب قاطرات الحكومات السابقة … وفي هذا السياق فقد هللت الكثير من المواقع لطرح أسماء جلسوا في سرايا الرابع في عهد أكثر من حكومة وفعلا كانت انجازاتهم في جلب الخراب والمديونية والمصائب للوزارات التي أصابها الشلل والدمار الشامل من هؤلاء الكتل البشرية التي لا حول لها ولا قوة ولو ان هناك قانون فاعل لمكافحة الفساد لكانوا خلف القضبان وهو المكان المناسب جزاءً لصنيع افعالهم المخزية.
لقد بدى واضحا ان الحكومات الأردنية السابقة كانت عاجزة عن تقديم ما هو النافع للأردنيين وانهم أي الاردنيين لم يعد يثقوا في المناورات وان الشعب ينتظر دوما قيام الحكومات بإصلاحات كبيرة وعميقة من حيث الاهتمام بإصلاح الإدارة وتصحيح الوضع الاقتصادي في اجهزة الدولة والذي يتطلب تعديل وتحديث مدونات السلوك الوظيفي كما اسلفت وكما أن إدارة الاقتصاد لا تعني مجرد تحقيق النمو الاقتصادي، أو إنجاز استقرار اقتصادي كلي، على حساب التنمية الاقتصادية والإنسانية المستدامة ” لا ” ولكنه أداة لتحقيق الحياة الكريمة لعموم المواطنين، فدور الحكومات أن تتيح لكل إنسان فرصة عادلة لكي يتقدم في الحياة، لا أن تراكم عليه ديونًا وتغلق أمامه أبواب العمل والأمل، ثم تطالبه بضرائب ورسوم لقاء معيشته على تراب بلده…
ولما سبق دولة الرئيس … بعيدا عن التنظير وفي رأينا الشخصي لا بد من التركيز على سيادة القانون في عملية الاصلاح السياسي والاداري للدولة الاردنية ومن خلال تجربتنا السابقة بأن الحكومات دوما تلجأ للمناورات وهو ما بدى جليا بأن حبل المناورات والمكر السياسي قصير وان هذه الاستحقاقات كان لها عواقب إيجابية على المواطنين الاردنيين حيث بدى واضحا ان هذه الحكومات باتت عاجزة عن تقديم ما هو النافع للأردنيين وانهم أي الاردنيين لم يعد يثقوا في المناورات وان الشعب ينتظر دوما قيام الحكومات بإصلاحات كبيرة وعميقة من حيث الاهتمام بإصلاح الإدارة في اجهزة الدولة وفي هذا السياق وحيث انكم مقدمون على عمل تعديل وزاري واسع (ليس كما فعلوا رؤساء الحكومات السابقين بأن امتهنوا الترقيع الوزاري) ” ليس لإحداث تغييرات محدودة على القشرة الخارجية لنهج سياسي واقتصادي ضعيف انما يتطلب بإخراج وزراء – اعتلاهم الصدأ وقد جثموا على صدر وزارت بعينها لسنوات اختبأوا خلف المحسنات الاعلامية ولم يضيفوا جديدا لأدائهم الا تحميل هذه الوزرات وأثخناها بالقروض والاختباء خلف متنفذين من اصحاب رؤوس الاموال الضخمة ناهيك عن تنفيذ المشاريع الفاشلة والتي اذا ما قدر لفتح ملفاتها يوما سيظهر منها العجب العجاب والعبث الإداري وأيضا عدم الاتيان بوزراء ممن سبق وان جربوا في وزارات كانت خلفهم تئن من وطأة سوء ادارتهم وادائهم السيئ لا يخفى على احد وبغير ذلك لن يكون هناك تحسن لان تجربتنا مع وزراء المكاتب كانت فاشلة بامتياز…
إن الترهل والفساد الإداري مسميات لحالة مرضية يمكن أن تصيب النظم الاجتماعية وهي حالات لها علاقة بالاختلالات الإدارية في اجهزة القطاع العام التي تنجم عنها العبث في مقدرات هذه النظم والاستغلال والتلاعب في حياة المواطنين. فالترهل والفساد الإداري يعنيان سوء استخدام المنصب لغايات ومآرب ضيقة وشخصية. وتتضمن قائمة الفساد على سبيل المثال لا الحصر ” الابتزاز، واستغلال النفوذ، والمحسوبية، والاحتيال والاختلاس “، وبالرغم من أن جميع الناس ينظرون إلى أن اعتبار الترهل والفساد خطيئة القطاع العام إلا انه موجود أيضا في القطاع الخاص، بل أن القطاع الخاص متورط أحياناً في معظم أشكال الفساد الحكومي.
وعليه يا دولة الرئيس فإن الاتيان بوزراء وازنين لديهم النزاهة والأمانة قبل الكفاءة في المرحلة القادمة كلها عوامل تصب في نجاح مسيرة حكومتكم … لذا فإن تطوير ورفع كفاءة الجهاز الوظيفي في الدوائر الحكومية كأحد أهم أهداف برامج الإصلاح والتطوير في القطاع العام يعتبر من اهم اولويات حكومتكم اذ لا بد وأن يستند إلى دراسة تحليلية لواقع وتطور الوظيفة العامة من مختلف جوانبها التنظيمية والهيكلية وواقع وفئات القوى البشرية فيها من حيث أعدادها وخصائصها ومؤهلاتها العلمية ونوعها الاجتماعي وتوزيعها الجغرافي وفئاتها العمرية ومدة خدماتها.
دولة الرئيس … نعتقد أن الإصلاحات المنشودة يجب أن تكون مبنية على أساس تغيير الهياكل والإجراءات الحكومية وتوجيه اهتمام اكبر إلى التنافس الداخلي والحوافز في القطاع العام وتدعيم نظم الرقابة الداخلية والخارجية اذ لابد من وضع استراتيجية لمكافحة الترهل والفساد الإداري بجميع مؤسسات الوطن مع الاهتمام في إتباع سياسة المصلحة العامة والكفاءة في تولى المناصب الإدارية وغيرها وايجاد اليه خاصة غير الحالية المتبعة من خلال اللجنة الوزارية في اختيار المناصب العليا بعيداً عن الكفاءة والجدارة والأهلية وتدخل الوزراء المعنيين ” العبثيين ” بتعيين محاسيبهم ولدينا العديد من الحالات التي حصلت فعلا والاتيان بالشخص المناسب في المكان الغير مناسب وتذهب بمصداقية الحكومة في هذا الشأن وهذا قمة الفساد الاداري ، فمن الطبيعي أن يكون ولاء وإيمان هذا الشخص لا يصب في مصلحة الجهة التي سيرأسها وإنما في مصلحة الوزير ” العبثي ” ولي نعمته ، كما نعرف جميعا بأن البحوث والدراسات تؤكد بأن القيادات لها دوراً في تفعيل النظام والعمل بفاعلية وتحقيق الإنجازات كما وكيفاً وكذلك بإمكانها إعاقة العمل وتعطيله وإفساده وتجاوزه تحت مجموعة من المبررات والاعتبارات التي تؤدي إلى الانحراف عن الهدف وخلق بيروقراطية عقيمة وبالتالي توصل الجهة إلى الشلل والانهيار.
وختاما دولة الرئيس … إن أزمة الإدارة سياسية من الدرجة الأولى يقوم عليها اشخاص ليسوا مؤهلين إداريا ولا حتى فنيا ولا حتى على إدارة بيوتهم وهم نتاج مطابخ وصالونات عمّانية ذات الصخب السياسي الهزلي … فالإدارة حين تتحرر من ضغوط وتأثير القرارات السياسية بالفكر الإداري الصحيح ، تنجح وتعطى نتائج مبهرة فالمشكلة في الجهاز الإداري للدولة حين يخضع لتأثيرات معينة ، تجافى المنطق الإداري السليم في اختيار القيادات الإدارية في مختلف المؤسسات العامة ووحدات الجهاز الإداري للدولة وعندما يتم التعامل بالمنطق الإداري السليم وبالحرفية الإدارية المقبولة المتعارف عليها إدارياً، فإننا سنشهد طفرة في أداء الجهاز الإداري بالدولة التي نشكو منها ، وعليه فإن تحليل هذا السبب يقودنا إلى المعالجة السريعة للتخلص من هذا الداء ويجعلنا نضع خطوة جادة للقضاء على ما أصاب بعض من مؤسساتنا وجهاتنا الحكومية من ترهل إداري – لدينا مؤسسات ناجحة – وذلك بتفعيل أجهزة الرقابة والمحاسبة وكذلك تفعيل جهاز قياس الأداء الحكومي المتميز وأن يتم اختيار القيادات الإدارية المناسبة المؤمنة بالهدف المؤسسي الملتزمة بأدائه والتي تتمتع بمستوى علمي فائق، وتتميز بالتطور والإبداع.
