دراسة: الضرائب غير المباشرة نمت على قطاع “المنتجات الدوائية” الأردني بنسبة 236%

الأردن اليوم –  أظهرت دراسة أعدتها المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية (جيدكو) أن نسبة الضرائب غير المباشرة في الأردن  نمت خلال الفترة (2011-2015) على قطاع صناعة المنتجات الصيدلانية والدوائية والكيماوية والنباتات الطبية بنسبة تقارب 236%.

وبحسب الدراسة التي أعدها الدكتور أمين شموط وأشرف عليها عدلي عقل ودققها ورجعها هيا الرفاعي، أن أعداد المنشآت لصناعة المنتجات الصيدلانية والدوائية والكيماوية والنباتات تراجعت بنسبة 7 %.

الدراسة أشارت إلى أن نسبة النمو في قيمة “الضرائب غير المباشرة” لصناعة المشروبات” 112%، في حين تراجعت أعداد المنشآت بنسبة 22%.

وبلغ نسبة النمو في قيمة الضرائب غير المباشرة لصناعة المنتجات الإلكترونية والبصرية 106 %، في حين تراجعت أعداد المنشآت بنسبة 69%، فيما بلغ النمو في قيمة الضرائب غير المباشرة لصناعة المواد والمنتجات الكيميائية 57%، في حين تراجعت أعداد المنشآت بنسبة 15%.

الدراسة لفتت إلى وجود تباين في حجم العمالة بين الأنشطة الصناعية داخل القطاع الصناعي من فترة زمنية الى أخرى، من خلال مؤشر حجم العمالة في صناعة محددة نسبة إلى مجموع حجم العمالة للقطاع الصناعي ؛ حيث تصدرت صناعة المنسوجات والألبسة المرتبة الأولى بنسبة 23.5%عام 2011، ومن ثم تراجعت إلى المرتبة الثانية بنسبة 20.4% عام 2015، في حين حققت الصناعات الغذائية والمشروبات المركز الأول بنسبة 22.4% في العام ذاته.

وتراجعت أعداد المنشآت الكبيرة التي توظف 100 عامل فاكثر بنسبة 10.7% ليصل عددها إلى 206 منشآت عام 2015 مقارنة بــ 242 منشأه عام 2011.

الدراسة دعت  المنشآت الصناعية في الأردن إلى تلقي التدريب التقني والمهني والحصول على الفائدة من مراكز البحث والتطوير، وضمان الحصول على المعلومات من خلال تطوير نظام معلوماتي “Information System ” موحّد مرتبط بالمعنيين في القطاع الصناعي.

وأوصت بضرورة بحث سبل تطوير المشاريع المكمّلة والداعمة للصناعات المتعثرة كالبنية التحتية والاتصالات والخدمات مثل “النقل والشحن” والتي تشكل القسم الأكبر من تكاليف المدخلات الخدمية للصناعة بنسبة 1ر22 بالمئة، كذلك دعم تجمع الصناعات في مناطق محددة تتشارك في البنية التحتية.

وأكدت الدراسة ضرورة إعداد دراسات متخصصة تبحث في أسباب انخفاض الأهمية النسبية قيمة الإنفاق على الدعاية والإعلان للأنشطة الصناعية، والذي رافق ذلك انخفاض واضح في المبيعات للعديد من المنشآت الصناعية، وبحث سبل تنشيط الصادرات باتجاه الأسواق غير التقليدية وكذلك البحث في سبل دعم المكون التكنولوجي للصادرات والذي لم تتجاوز 1.92%لعام 2016، مقارنة بنسبة 20%  لبعض الدول المتقدمة في العام ذاته.

يذكر أن الدراسة اعتمدت على البيانات المنشورة لآخر المسوحات المتعلقة بالصناعة والمنشآت والتي تنفذها دائرة الإحصاءات العامة بهدف إظهار التطور في أعداد المنشآت الصناعية حسب حجم المنشأة وحسب النشاط الصناعي الممارس، وتسليط الضوء على أهم مكونات القيمة المضافة وتطورها.