صناعيون يطالبون بالإبقاء على إعفاء أرباح الصادرات بمشروع الضريبة

الأردن اليوم – طالب صناعيون بضرورة الابقاء على اعفاء ارباح الصادرات من ضريبة الدخل في اي مشروع لضريبة الدخل من اجل تحفيز القطاع الصناعي على الانتاج والتصدير والتشغيل.

وحذروا خلال اجتماع تشاوري عقد عصر الأربعاء، بمقر غرفة صناعة عمان لبحث مشروع قانون ضريبة الدخل وتأثيره على القطاع الصناعي، من تراجع الصادرات الوطنية خلال الفترة المقبلة في حال اقرار مشروع قانون ضريبة الدخل بصيغته الحالية والغاء اعفاء ارباح الصادرات من ضريبة الدخل.

واكدوا ان الصناعة الوطنية تعاني حاليا من ارتفاع كلف الانتاج، الأمر الذي يضعف تنافسيتها في السوق المحلي واسواق التصدير، مشددين على ضرورة الوقوف بجانبها في الوقت الحالي في ظل اغلاق عدد من الاسواق الرئيسية لها.

وشددوا على ضرورة ايجاد برنامج بديل لدعم الصادرات الوطنية أسوة بما هو معمول به في العديد من الدول، مؤكدين اهمية ثبات التشريعات ومراعاة خصوصية القطاعات الاقتصادية الفاعلة وأهمها القطاع الصناعي في مشروع قانون ضريبة الدخل والمبيعات، فزيادة ايرادات المملكة لا يأتي بتغير القوانين وانما بدعم القطاعات الانتاجية ومحاربة التهرب والفساد الضريبي.

واشاروا الى أن مشروع قانون ضريبة الدخل بصيغته المعروضة حاليا، لن يسهم في تحقيق نسبة النمو المستهدفة بحسب رئيس الوزراء والبالغة 5 بالمائة حيث يأتي مشروع القانون بعد سنوات من اغلاق عدد من الاسواق التصديرية الرئيسية للصادرات الاردنية، كما انه لا يتضمن اي بعد لتنشيط المشاريع الصغيرة والمتوسطة، التي تعتبر المحرك الرئيسي للاقتصاد، خاصة وأنها تشكل 99 بالمائة من مؤسسات القطاع الخاص في الأردن.

ودعوا الى ضرورة وضع سياسة تعنى بهذه المؤسسات، وخصوصا فيما يتعلق بتوفير التمويل اللازم لها ومن ثم النظر الى كلفة الامتثال الضريبي المرهق جدا لهذه المؤسسات، مشددين على أن العبء الضريبي قد تجاوز حدود الطاقة الضريبية للاقتصاد الاردني، الأمر الذي سيؤثر سلبا على نمو النمو الاقتصادي ونمو الايرادات الضريبية المتوقعة.

وانتقد الحضور عدم تجاوب دائرة ضريبة الدخل مع المقترحات التي تقدمت بها غرفة صناعة عمان بخصوص مشروع قانون ضريبة والدخل، والدراسة التي قامت بها الغرفة حول النظام الضريبي الاردني، والتي أظهرت أن نسبة النمو الاقتصادي الحقيقي ستتأثر سلبا بواقع 1.1 نقطة مئوية لتصل الى 2.7 بالمائة مقابل النسبة المستهدفة والبالغة 3.8 بالمائة.