البحث العلمي: قرارات جراحية على مستوى التعليم العالي قريبا
الأردن اليوم – أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل الطويسي أن المرحلة المقبلة ستشهد قرارات جراحية على مستوى التعليم العالي بالتعاون والتشاور والتنسيق ما بين مجلس التعليم العالي وهيئة الاعتماد والجامعات الأردنية بشقيها الحكومية والخاصة، بما ينعكس بشكل إيجابي على القطاع.
واعلن الطويسي خلال اجتماع مع مالكي الجامعات الخاصة امس بحضور امين عام الوزارة ورئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي، عن عملية تقييم البرامج الدراسية في الجامعات الحكومية والخاصة اعتباراً من الفصل الدراسي الثاني استناداً إلى ما جاء بالإستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية، مؤكداً أن مشروعي قانون الجامعات الأردنية والتعليم العالي جاءا بسبب متطلبات الإستراتيجية وان الثغرات التي ظهرت بتلك القوانين خلال الفترة الماضية من تطبيقها.
واطلع الوزير المجتمعين على كتاب رئيس ديوان التشريع والرأي والمتعلق ببيان الرأي بخصوص رئاسة وعضوية مجالس أمناء الجامعات الخاصة والذي أفاد بعدم جوازية تمديد مدة رئيس وأعضاء مجلس الأمناء عن المدة المحددة لكل منهما والمنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (8) من قانون الجامعات الأردنية، وعدم وجود أي مانع قانوني يحول دون تعيين أي عضو من أعضاء مجالس الأمناء السابقين لأشغال رئاسة مجلس الامناء، وكذلك الحال فيما يتعلق بأشغال عضوية مجلس أمناء الجامعة من قبل رؤساء مجالس أمنائها السابقين. وحث الطويسي الجامعات الخاصةعلى العمل بوتيرة عالية لاستقطاب الطلبة الوافدين للدراسة في الأردن من خلال التعاون والتنسيق مع مديرية شؤون الطلبة الوافدين في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتي تعمل من خلال مساري الاستقطاب وتقديم الخدمة للطلبة من خلال نافذة الخدمات الموحدة التي ستقوم بجميع الإجراءات على الوثائق للطلبة الوافدين في الوزارات المعنية دون أن يقوم الطالب الوافد بهذه العملية. كما طالب الطويسي الجامعات الخاصة بضرورة الإسهام بعملية التحفيز الاقتصادي والتي أصبحت موازية لعملية تقديم الخدمة من الوزارة لقطاع التعليم العالي بشقيه الحكومي والخاص.
وكان رؤساء الهيئات الإدارية اقترحوا تخفيض نسبة الاقتطاع من الموازنة التشغيلية والبالغة 5% المخصصة للبحث العلمي والابتعاث، إضافة إلى مطالبتهم بتمثيل عادل لهم في مجلس التعليم العالي وتنظيم العلاقة والصلاحيات ما بين المالك ورئيس الجامعة ومجلس الأمناء.الدستور