الأردن اليوم – قرر المجلس المركزي الفلسطيني، الذي اختتم أعماله مؤخراً في رام الله برئاسة الرئيس محمود عباس، تعليق الاعتراف بالكيان الإسرائيلي، ووقف التنسيق الأمني بكافة أشكاله، والانفكاك الاقتصادي معه، مؤكدا رفضه لما يسمى “صفقة القرن” الأميركية، ومجابهة محاولات تصفية القضية الفلسطينية.
وقرر المجلس، في ختام دورته الثلاثين التي عقدت بعنوان “الخان الأحمر والدفاع عن الثوابت الوطنية”، ومقاطعة واسعة من الفصائل الوطنية، إنهاء التزامات منظمة التحرير، والسلطة الوطنية الفلسطينية، كافة تجاه اتفاقاتها مع سلطات الاحتلال، وفي مقدمتها “تعليق الاعتراف بدولة إسرائيل إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس”.
وأوضح أن ذلك يأتي “نظرا لاستمرار تنكرها للاتفاقات الموقعة وما ترتب عليها من التزامات، وباعتبار أن المرحلة الانتقالية، بما فيها اتفاق باريس الاقتصادي، لم تعد قائمة، وعلى أساس تحديد خطوات عملية للاستمرار في عملية الانتقال من مرحلة السلطة إلى تجسيد استقلال الدولة ذات السيادة”، وفق ما صدر في ختام اجتماعه الذي استمر يومين.
وخول المجلس المركزي الرئيس عباس واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير متابعة وضمان تنفيذ ذلك، مؤكداً ضرورة تحقيق المصالحة، لكنه حمل حركة “حماس” المسؤولية الكاملة عن عدم الالتزام بتنفيذ الاتفاقات التي تم التوقيع عليها وإفشالها، وكان آخرها اتفاق 12/10/2017، الذي صادقت عليه الفصائل الفلسطينية في 22/11/2017، برعاية مصرية”.
وأكد رفضه للمشاريع المشبوهة الهادفة إلى “فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية، بما فيها القدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين، بوصفه جزءاً من صفقة القرن”.
ونوه “المركزي” إلى أن التهدئة مع الاحتلال مسؤولية وطنية لمنظمة التحرير، باعتبارها “الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني”، كما تم في المفاوضات غير المباشرة الفلسطينية – الإسرائيلية عام 2014، وليس عملا فصائليا، وفقا للمبادرة والرعاية المصرية لوقف العدوان الإسرائيلي ضد قطاع غزة.
وبين أن “معالجة الوضع في قطاع غزة ينطلق من المعالجة السياسية بإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الوطنية ورفض ما يطرح تحت مسمى مشاريع إنسانية وموانئ ومطارات خارج حدود دولة فلسطين، بهدف تدمير المشروع الوطني وتصفية القضية الفلسطينية”.
وأكد أن “لا دولة في قطاع غزة ولا دولة بدون قطاع غزة”، محذرا من “تدخل أي طرف لإضعاف الموقف الفلسطيني وتسهيل تمرير “صفقة القرن” وتوابعها”.
وشدد على أهمية موقف القيادة الفلسطينية من رفض ما يسمى “صفقة القرن”، ومواجهتها بكل السبل الممكنة وإحباطها، واعتبار الإدارة الأميركية شريكاً لحكومة الاحتلال الإسرائيلي، وجزءا من المشكلة وليس الحل.
ونوه إلى “استمرار قطع العلاقات والاتصالات مع الإدارة الأميركية لحين تراجعها عن قراراتها غير القانونية بشأن القدس واللاجئين والاستيطان، والموقف من منظمة التحرير الفلسطينية”.
وأكد المجلس “التمسك بالحق الفلسطيني في مقاومة الاحتلال بكافة الوسائل وفقا للقانون الدولي”، مندداً باستمرار سياسة الاعتقال الإداري واعتقال الأطفال، والإعدامات الميدانية واحتجاز جثامين الشهداء، واستمرار رفض عودة المبعدين من كنيسة المهد.
ودان “جرائم الحرب الإسرائيلية المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك الاعتقالات والتطهير العرقي ومصادرة الأراضي”، داعياً “المجتمع الدولي إلى مساءلة ومحاسبة سلطات الاحتلال، وكذلك المحكمة الجنائية الدولية إلى فتح تحقيق قضائي مع المسؤولين الإسرائيليين المسؤولين عن هذه الجرائم”.
وأكد “التمسك بالدعوة لمؤتمر دولي للسلام، برعاية الأمم المتحدة وتضم الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، وفق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وبالتنسيق مع الأطراف العربية والدولية، بما يضمن إنهاء الاحتلال وتطبيق قرارات الشرعية الدولية لتحقيق سلام شامل ودائم وعادل في المنطقة”.
ونوه إلى “التمسك بمبادرة السلام العربية، الصادرة العام 2002 في بيروت، ورفض تغييرها، ومطالبة الدول العربية بوقف أشكال التطبيع مع الاحتلال لحين تنفيذ المبادرة بشكل كامل”.
وشدد على “رفض مشاريع تصفية القضية الفلسطينية، ورفض الحلول الانتقالية بما في ذلك الدولة ذات الحدود المؤقتة ومحاولات فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية والقدس، ودويلة غزة”.
ولفت إلى أهمية “تعزيز صمود أهالي القدس المحتلة وتثبيت وجودهم وتصديهم لعدوان الاحتلال واعتداءات المستوطنين المتكررة لاقتحام المسجد الأقصى المبارك ومحاولات تغيير الواقع الديمغرافي في المدينة”.
وثمن “المركزي” قرار اللجنة التنفيذية بتشكيل لجنة عليا لتفعيل وتطوير دوائر منظمة التحرير والحفاظ على استقلاليتها”، مشيداً “بجهود المجتمع الدولي والأشقاء العرب لدعم وكالة الغوث الدولية “الأونروا” حتى تتمكن من الاستمرار بعملها وتقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين”.
وطالب باستمرار جهود تنفيذ قرارات الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، والحصول على العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة، وتوسيع نطاق الاعتراف الدولي بها، ودعم وإسناد حركة مقاطعة الكيان الإسرائيلي (B.D.S) ودعوة دول العالم إلى فرض العقوبات عليه.
ودعا إلى استمرار “مسيرات العودة” البطولية في كافة أرجاء فلسطين المحتلة، مؤكدا أهمية تمسك اللاجئين الفلسطينيين في مخيمات اللجوء والشتات بحق العودة إلى ديارهم وأراضيهم وفق القرار الدولي 194.
من جانبها، أكدت حركة “فتح” أهمية القرارات التي تم تبنيها في ختام أعمال للمجلس المركزي، كعنوان عن الإرادة الفلسطينية والمقاومة الشعبية، والتي تأتي في ظل مرحلة حرجة وخطيرة، ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية.
وكان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، سليم الزعنون، استهل الجلسة بالتثبت من النصاب، حيث حضر (112) عضواً من أصل (143) عضواً، حيث لم يتمكن عدد من الأعضاء من الحضور بسبب اعتقالهم أو منعهم من قبل سلطات الاحتلال، وامتناع البعض الاخر عن الحضور.
