الاحتلال يعتزم طرد المئات من أهالي بلدة سلوان بالقدس المحتلة

الأردن اليوم – رفضت المحكمة الاسرائيلية العليا الالتماس الذي قدمه سكان بلدة سلوان جنوب المسجد الاقصى بالقدس المحتلة، وسمحت لمنظمة عطيرت كوهنيم اليمينية بمواصلة إجلاء 700 فلسطيني من البلدة.
وذكرت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية في عددها الصادر اليوم الخميس ان هذا الرفض جاء بالرغم من أن القضاة حكموا بأن الإجراء قد شابته عيوب، مشيرة إلى ان الالتماس تم تقديمه من قبل 104 من سكان حي بطن الهوى في وسط سلوان. وأقيم هذا الحي في الموقع الذي كانت تقوم فيه حتى عام 1938 قرية لليهود المهاجرين من اليمن، في نهاية القرن التاسع عشر، وتم إنشاء الحي من قبل “وقف بنبينشتي”، الذي تم تسجيله في عام 1899 في المحكمة الشرعية في القدس. وفي عام 2001، صادقت المحكمة المركزية في القدس على تعيين ثلاثة أعضاء من جمعية “عطيرت كوهنيم” أمناء للوقف، وفي عام 2002 قام الوصي العام على الملاك في وزارة القضاء بنقل ملكية الأرض في الحي إلى الوقف اليهودي. وأصبحت الجمعية، التي تشجع تهويد القدس الشرقية، المالك الفعلي للمنازل التي يعيش فيها حوالي 70 أسرة فلسطينية، ومنذ ذلك الحين، وهي تقوم بإجراءات قانونية لإجلاء العائلات، وقد تم بالفعل طرد اثنتين منها من منازلهما في المكان الذي كان يقوم فيه الكنيس اليمني.
وقال الملتمسون أن قرار الوصي العام على الأملاك بتسليم الأرض التي يعيشون عليها للمستوطنين كان خطأ، لأن الوقف اليمني كان يملك الحقوق في البنايات في الحي، ولكن ليس الأرض نفسها، لأن الأرض هي من النوع الذي يسمى “ميري”، والتي حدد القانون العثماني أنه لا يمكن وقفها لأحد إلا بأمر خاص من السلطان، وهو أمر لم يصدر في هذه الحالة، مضيفين “بما أن المباني التي بنيت على الأرض في نهاية القرن التاسع عشر قد دمرت قبل تأسيس دولة اسرائيل، فإنه لم تكن للوقف اليهودي أي حقوق أخرى هناك”.