أبو رمان : “المسقفات” بالأصل ضريبة دخل بحد ذاتها

الأردن اليوم- أكد النائب معتز أبو رمان رفضه لتعديلات مجلس الأعيان على مشروع قانون ضريبة الدخل التي أقرّها يوم الأربعاء.

واعترض ابو رمان في بيان صحفي الخميس على قرار مجلس الأعيان المتمثل بتخفيض نسبة تقاص ضريبة الدخل مع ضريبة المسقفات من (100%) كما أقرها مجلس النواب لتصبح النسبة (50 %) كما يرغب مجلس الأعيان.

وأكد أن تراجع الأعيان عن تقاص ضريبة الدخل المتأتية على الإيجارات للعقارات والمكاتب مع ضريبة المسقفات بنسبة (50%) سيؤدي إلى ارتفاع مباشر على الكلف التجارية مما سينعكس على ارتفاع الايجارات، مبيناً أن ذلك يخالف مبدءاً أساسياً بفرض الضريبة وهو “الازدواجية”.

وبين أن ضريبة المسقفات هي بالأصل ضريبة على الإيجارات المقبوضة وبالتالي فهي “تعتبر ضريبة دخل بحد ذاتها” حتى و لو تم تحصيلها من جهة حكومية أخرى وتترتب على مالك العقار نسبة (13%)  من ايرادات الإيجار.

ولفت إلى أن القانون الحالي يتيح للمكلف اجراء التقاص مع ضرائب الدخل المترتبة عليه من الإيجارات بالكامل.

وتساءل النائب: “هل يعقل أن يتم تقاضي الضريبة مرتين لنفس الغاية واعتبار الضريبة نفقة تخصم من اجمالي الدخل ما يخالف المبادئ المحاسبية المعمول بها، ويؤدي الى ارتفاع القيمة الضريبية المدفوعة ؟”.

وقال إن تعديلات مجلس الأعيان على مشروع قانون ضريبة الدخل ترتب انعكاسات سلبية على الإقتصاد الوطني، مُحذّراً من تمرير تعديلات مجلس الأعيان إذا ما وصل الأمر إلى جلسة مشتركة بين الأعيان والنواب.

وقال في بيانه إن التعديلات التي أجراها الأعيان طالت التقاص الضريبي للمسقفات مع ضريبة الدخل، ورفع نسبة الضريبة للقطاع الصناعي، وفرض نسبة ضريبة مقطوعة على المتاجرة بالأسهم، وفرض ضريبة دخل على توزيعات أرباح الأسهم للأشخاص الطبيعيين.

وبين أبو رمان أن تعديلات الأعيان على قانون ضريبة الدخل ستترك أثاراً سلبية على قطاعات مهمة أهمها القطاع الإنشائي، مشيراً إلى أن  القطاع الانشائي يعتبر من أهم القطاعات التي ترفد الناتج المحلي الإجمالي، ويسهم في توفير فرص عمل للمهندسين والشباب بالاضافة الى ارتباطه المباشر مع جميع القطاعات الاقتصادية الأخرى.

وشدد على أن تداعيات اقرار التعديلات لن تؤثر فقط على اصحاب العقارات إنما ستلقي بظلالها السلبية المباشرة على صغار المستأجرين في الوقت الذي يسعى الجميع للتشجيع على انشاء مشاريع في القطاع الخاص إضافة إلى ما يعانيه القطاع  من ارتفاع في كلف الإنشاء وارتفاع أسعار الكهرباء والاراضي تنعكس سلبيا” على مبدأ سهولة الأعمال “ease of business “.

وحذر من خطورة اقرار القانون كما جاء من الاعيان على الاقتصاد الوطني وقال إنه سيؤدي الى عزوف المستثمرين عن المشاريع العقارية وتراجع  تنافسية القطاع الانشائي وهروب الاستثمارات منه الى دول أخرى سعياً لبيئة اكثر تحفيزاً لتحقيق عائدٍ أعلى على رأسمال في حال طبق القانون.

وفيما يتعلق بالقطاع الصناعي، قال أبو رمان إن مجلس النواب أقر في جلسته  ضريبة بنسبة (14%) فقط على القطاع الصناعي في حين أن مجلس الاعيان جاء بقرار رفع الضريبة ما سيؤدي الى تراجع كبير بالقطاع الصناعي وهروب الاستثمارات.

وبين ابو رمان ان فرض ارباح بنسبة (10%) على المتاجرة بالأسهم سيحمل انعكاسات سلبية خطيرة على السوق المالي والى تراجع القيمة الشرائيه للأسهم بشكل عام نتيجة تراجع التداول وعزوف المضاربين.