الأردن اليوم – انتقد النائب مصطفى ياغي عدم وجود سند قانوني ترتكزعليه الحكومة في فرضها ضرائب عبر بند فرق أسعار الوقود.
وقال النائب خلال جلسة رقابية عقدها مجلس النواب صباح الثلاثاء “يجب أن تتراجع الحكومة اليوم عن بند فرق الوقود لأنه لا بد أن يستند إلى الدستور أو قانون أو تعليمات”.
وأشار إلى أن الحكومة تقبض أموالاً من الاردنيين بوجه غير حق، ودعا الحكومة “عليها أن تعيدها الأردنيين على أساس (قبض غير مستحق)”. وأحال ياغي سؤاله إلى استجواب بحق وزيرة الطاقة.
