الأردن اليوم – علق عضو لجنة الحریات العامة وحقوق الانسان النیابیة تامر بینو على بیان الأمن العام الذي یستغرب فیه الإدعاء بـالتعذیب المنھجي، بقوله على الأمن العام الاعتراف بوجود ھذه القضایا كخطوة أولى لتبییض صفحتھا من خلال العمل على تجاوزھذا النھج.
وقال بینو إن بعض ادارات الأمن العام ما زالت تعمل وفق ھذا النھج مثل مكافحة المخدرات والبحث الجنائي، وھناك بعض القضایا المنظروة في المحاكم التي تثبت ھذه التجاوزات. وأضاف أن التوجه موجود لدى الأمن العام لتغییرالوضع الحالي، وأن مؤخراً كان ھناك بعض القضایا التي تم فیھا التعذیب.
وأكد بینوأنه یجب محاسبة رجال الأمن العام أمام محاكم مدنیة لیكون الحكم عادل وحقیقي، ولیس أمام محاكم شرطیة لأن الحكم وقتھا سیكون لصالحھم، وبالتالي یجب إعادة النظر بھذا الأمر وإحالتھم إلى محاكم مدنیة.
وأشارإلى أن ھناك حالة توفیت عام 2015 ولم تستطع الأجھزة الأمنیة لفلفلة الموضوع، وأن القضیة منظورة أمام القضاء لأن أخت الضحیة محامیة وتعاملت وفق القانون وأثبتت الاعتداء بتقریر الطب الشرعي.
وتابع بینو إن جھل الناس بالقوانین في مثل ھكذا قضایا قد یؤدي إلى ضیاع حقوقھم وغض النظر عنھا، وھو ماحصل مع كثیر من القضایا. ولفت إلى أن اللجنة زارت قبل أسبوعین سجن الموقر 1 وَ 2 وكان ھناك تجاوب بشكل كبیر من الأمن العام بعكس السابق عندما كانت تأخذ اللجنة الموافقات الأمنیة لزیارة أحد السجون. وتابع أنه لمس على لسان مساعد مدیرالأمن العام ولید بطاح، الجدیة والارادة في تغییر الوضع القائم، وأن اللجنة تستطیع زیارة السجون في أي وقت دون أخذ الموافقات الأمنیة بشكل مسبق
